تعقیب کیفری جرم شرکتی
 | |
| عنوان | تعقیب کیفری جرم شرکتی |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | مرضیه شکریان |
| استاد راهنما | محمد فرجیها |
| استاد مشاور | محمدعلی بابایی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۰ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
تعقیب کیفری جرم شرکتی عنوان پایان نامه ای است که توسط مرضیه شکریان، با راهنمایی محمد فرجیها و با مشاوره محمدعلی بابایی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
جرم شرکتی پدیده ی نوظهور عصر کنونی و برآیند حضور پر رنگ و فعالانه ی شرکت ها و گسترش نقش آن ها در جوامع است که در قالب فعل یا ترک فعل های غیر قانونی از سوی اعضاء و کارکنان شرکت های تجاری و در خلال وظایف سازمانی و با هدف سود رسانی به شرکت ها ارتکاب می یابد. این رفتار مجرمانه که متاثر از متغیرهای تاثیرگذاری چون فرهنگ شرکتی جرم زا، ساختارهای پیچیده و غیر شفاف، نارسایی های قانونی و ناکارآمدی سازوکارهای کنترلی ارتکاب می یابد، بی آن که بازخورد اجتماعی زیادی داشته باشد، هزینه های اقتصادی و اجتماعی گزاف و خسارت ها و صدمه های جبران ناپذیری را بر پیکره ی جوامع تحمیل می نماید. از این رو، وقوف به وسعت و میزان خطرناکی این جرم، به واسطه ی مطالعه و بررسی های جرم شناختی، مقابله ی با این رفتار مجرمانه را به جنبشی جهانی تبدیل نموده و رویکرد سخت گیرانه و غیر قابل اغماض نظام های کیفری بسیاری از کشورها را برانگیخته است. این در حالی است که به دلیل نامانوس بودن نظام حقوقی ایران با مفهوم جرم شرکتی و پیامدهای آن، به کار گیری سازوکارهای کنترلی در خصوص این رفتار مجرمانه نادیده انگاشته شده است و هدف تعقیب کیفری مجرمین شرکتی در قالب ساختارهای سنتی دنبال می شود. از این رو، با توجه به تفاوت های بنیادین جرم شرکتی با جرایم سنتی، تعقیب کیفری جرم یاد شده در ایران با پیچیدگی ها و چالش هایی رو به روست؛ افزون بر مستثنی بودن شرکت ها از مسیولیت کیفری، عدم جرم انگاری بسیاری از رفتارهای مجرمانه ی شرکتی، رویت ناپذیری آثار جرم و عدم حساسیت افکار عمومی نسبت به این جرایم، نارسایی های موجود در نظام کشف جرم، بی انگیزگی سازمان های مسیول گزارش دهی و تاثیر قدرت اقتصادی شرکت ها در فرآیند کشف و تحقیق جرم، تعقیب کیفری این رفتارهای مجرمانه را دشوار ساخته است. بر این اساس، تعقیب کیفری موثر این جرایم بیش از هر چیز مستلزم، جرم انگاری های مقتضی، تحمیل مسیولیت کیفری بر شرکت ها، ارتقاء کیفیت نظام کشف جرم، افزایش توان کارشناسی نهادهای تحقیق، جلب مشارکت های عمومی و در نهایت توسعه ی اختیارات دادستان است.پژوهش حاضر بر آن است، تا ضمن معرفی اجمالی جرم شرکتی و عوامل تاثیرگذار در وقوع آن، به موازات بررسی و مراجعه ی به اسناد و آراء قضایی و مصاحبه ی با مرتبطین تعقیب کیفری این رفتار مجرمانه، به ارزیابی وضعیت تعقیب کیفری مجرمین شرکتی در ایران پرداخته و با بهره گیری از دستاوردهای حقوق تطبیقی راه کارهایی جهت افزایش میزان اثربخشی و کارآمد کردن تعقیب کیفری جرم شرکتی به نظام حقوقی کشور ارایه نماید.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه ۱
۱ بیان مساله ۳
۲ پیشینه تحقیق ۷
۳ اهدف تحقیق ۹
۴ پرسش ها و فرضیه های تحقیق ۱۰
۵ روش تحقیق ۱۱
۶ مشکلات تحقیق ۱۴
۷ سازمان تحقیق ۱۵
بخش نخست: جرم شرکتی: مفهوم،مصادیق،متغیرهای تاثیرگذارومسولیت کیفری ۱۷
فصل نخست: مفهوم و مصادیق جرم شرکتی ۱۸
مبحث نخست: چهارچوب مفهومی تحقیق ۱۸
گفتارنخست: تعقیب کیفری ۱۹
گفتار دوم: جرم شرکتی ۲۰
گفتار سوم: مرز میان جرم شرکتی با جرم اقتصادی و یقه سفید ۲۳
مبحث دوم: مصادیق جرم شرکتی ۲۴
گفتار نخست: جرایم اقتصادی شرکتی ۲۶
الف جرایم مالیاتی ۲۶
ب فساد مالی ۲۷
ج جرایم گمرکی ۲۹
د جرایم بورس ۲۹
گفتار دوم: سایر جرایم شرکتی ۳۰
الف جرایم استخدامی ۳۰
ب جرایم مربوط به نقض حقوق مصرف کنندگان ۳۱
ج جرایم مربوط به مواد غذایی و دارویی ۳۲
د جرایم زیست محیطی ۳۳
ه جرایم رایانه ای ۳۴
مبحث سوم: شرایط تحقق جرم شرکتی ۳۴
گفتار نخست تجاری بودن شرکت ۳۵
گفتار دوم: قانونی بودن شرکت ۳۷
گفتار سوم:ارتباط جرم شرکتی با حرفه،شغل و اختیارات تصمیم گیری بزه کاران شرکتی ۳۸
گفتار چهارم: قصد انتفاع شرکت ۳۹
فصل دوم:متغیرهای تاثیرگذاربررفتارهای مجرمانه شرکت هاومسیولیت کیفری جرم شرکتی ۴۰
مبحث نخست: متغیرهای تاثیرگذار بر رفتارهای مجرمانه ی شرکت ها ۴۰
گفتار نخست: فرهنگ شرکتی جرم زا ۴۰
گفتار دوم: ساختارهای پیچیده و غیرشفاف ۴۲
گفتار سوم:خلاءها و نارسایی های قانونی ۴۳
گفتار چهارم: ناکارآمدی سازوکارهای کنترلی ۴۵
گفتار پنجم:فشار اقتصادی ۴۶
مبحث دوم :مسیولیت کیفری جرم شرکتی ۴۷
گفتار نخست : تحمیل مسیولیت کیفری بر کارگزاران شرکت ۴۸
گفتاردوم: تحمیل مسیولیت کیفری بر شرکت ها ۵۱
گفتار سوم: تحمیل مسیولیت مشترک بر شرکت و کارگزاران ۵۲
بخش دوم: نظام کشف و گزارش دهی جرم شرکتی ۵۴
فصل نخست: کشف جرایم شرکتی ۵۵
مبحث نخست: چالش های کشف جرم شرکتی ۵۷
گفتار نخست: بزه دیدگی جمعی ۵۸
گفتار دوم: رویت ناپذیری پیامدهای جرم ۵۹
گفتار سوم: قدرت اقتصادی شرکت ها و اخلال در فرآیند کشف جرم ۶۱
گفتار چهارم: ضعف نهادهای کشف جرم ۶۲
مبحث دوم: راه کارهای ارتقاء نظام کشف جرم ۶۴
گفتار نخست: ایجاد واحدهای کنترل و نظارت درون سازمانی ۶۵
گفتار دوم: ارتقاء کیفیت نظام کشف جرم ۶۷
گفتار سوم: به کار گیری مخبرین و افشاء گران: ۶۹
فصل دوم: گزارش دهی و اعلام جرم ۷۱
مبحث نخست: موانع گزارش دهی جرایم شرکتی ۷۱
گفتار نخست: عدم تصریح قانونی به الزام گزارش دهی ۷۲
گفتار دوم: عدم تمایل سازمان های مسیول به گزارش دهی ۷۵
گفتار سوم: توافق نهادهای نظارتی با شرکت های متخلف ۷۶
گفتار چهارم: عدم حساسیت افکار عمومی نسبت به جرایم شرکتی ۷۹
مبحث دوم: اصلاح و بازنگری مکانیزم های گزارش دهی ۸۰
گفتار نخست: ایجاد الزام قانونی ۸۰
گفتار دوم: به رسمیت شناختن گزارش های مربوط به جرایم شرکتی ۸۱
گفتار سوم: الزام شرکت ها به گزارش دهی جرایم شرکتی ۸۲
گفتار چهارم: بهره گیری از مشارکت های عمومی ۸۲
بخش سوم: نظام تحقیقات مقدماتی و تعقیب کیفری جرم شرکتی ۸۴
فصل نخست: تحقیقات مقدماتی جرایم شرکتی ۸۵
مبحث نخست: دشواری های تحقیقات مقدماتی جرایم شرکتی ۸۶
گفتار نخست: مشکلات تحقیق از اصحاب دعوی و دسترسی به محیط تحقیق ۸۷
گفتار دوم: چالش های نظریه های کارشناسی ۸۹
الف: ابهام در منبع تامین هزینه های کارشناسی ۹۰
ب: عدم رعایت استانداردهای فنی در نظریه های کارشناسی ۹۱
ج: تضاد منافع در نظریه های کارشناسی ۹۳
د: فقدان شاخص ها و معیارهای علمی در نظریه های کارشناسی ۹۴
گفتار سوم: دشواری های گردآوری و استناد به ادله الکترونیکی ۹۵
مبحث دوم: ارتقاء اثربخشی نظام تحقیقات مقدماتی جرایم شرکتی ۹۷
گفتار نخست: تقویت توان کارشناسی نهادهای مسیول تحقیق ۹۷
گفتار دوم: ایجاد زیرساخت های آماری و اطلاعاتی ۹۸
گفتار سوم: تعامل سازنده میان نهادهای مسیول تحقیق با نهادهای نظارتی ۹۹
فصل دوم: فرآیند تعقیب کیفری جرم شرکتی: نظریه ها، چالش ها، راه کارها ۱۰۲
مبحث نخست: الگوهای نظری مداخله ی کیفری در حوزه ی فعالیتی شرکت ها ۱۰۲
گفتار نخست: دیدگاه موافقان ۱۰۳
گفتار دوم: دلایل مخالفان ۱۰۴
گفتار سوم: رویکرد بینابین ۱۰۵
مبحث دوم: چالش های مسیولیت کیفری و احراز مجرمیت در جرایم شرکتی ۱۰۶
گفتار نخست: عدم شناسایی مسیولیت کیفری شرکت ها ۱۰۷
گفتار دوم: دشوار بودن اثبات عناصر تشکیل دهنده ی جرم ۱۰۷
الف: اثبات عناصر قانونی جرایم شرکتی ۱۰۸
ب: اثبات عنصرمادی جرایم شرکتی ۱۰۸
ج: اثبات عنصر روانی جرایم شرکتی ۱۱۰
گفتار سوم: آسیب پذیری اشخاص ثالث در برابر تعقیب کیفری شرکت ۱۱۱
مبحث دوم: سازوکارهای تقویت نظام تعقیب کیفری ۱۱۲
گفتار نخست: جامعیت نظام جرم انگاری ۱۱۲
گفتار دوم: به رسمیت شناختن مسیولیت کیفری شرکت ها ۱۱۳
گفتار سوم: پذیرش اصل مسیولیت مطلق ۱۱۳
گفتار چهارم: توسعه ی اختیارات دادستان ۱۱۴
نتیجه گیری ۱۲۰
پیشنهادها ۱۲۴
ضمایم ۱۲۶
فهرست منابع ۲۱۹
کلیدواژه ها
- تعقیب کیفری
- مسیولیت کیفری
- شخص حقوقی
- جرم شرکتی
- بنگاه های اقتصادی
- رسیدگی کیفری
- جرم شرکتی