تنظیم قانونی بخش های حقوق و دستمزد شغلی در قانون عراق و عمان

عنوان	تنظیم قانونی بخش های حقوق و دستمزد شغلی در قانون عراق و عمان
رشته	حقوق
دانشجو	علی حسین جاسم الغافل
استاد راهنما	رسول نوروزی فیروز
استاد مشاور	نجیب الله حکیمی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

تنظیم قانونی بخش های حقوق و دستمزد شغلی در قانون عراق و عمان عنوان پایان نامه ای است که توسط علی حسین جاسم الغافل، با راهنمایی رسول نوروزی فیروز و با مشاوره نجیب الله حکیمی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

حقوق شغلی یکی از مهمترین حقوق مالی است که یک کارمند دولتی دریافت می کند، زیرا نشان دهنده بازگشت ملموس و مستقیم تلاش شغلی است که کارمندان برای زندگی و نیازهای خانوادگی خود به آن وابسته هستند، زیرا اکثریت قریب به اتفاق کارمندان به حقوقی که در ازای انجام وظایف عمومی به آنها پرداخت می شود و هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که این حق را به کارکنان خود اعطا نکند و حقوق از جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است. کارمندی که دستمزد کافی برای تامین شرایط زندگی مناسب را دریافت نمی کند، ممکن است مجبور شود به جستجوی منابع غیرقانونی مانند رشوه و سرقت بیت المال بپردازد که سپس منجر به فساد دستگاه اداری می شود. توانمندی های دولت، منابع مادی و درآمد ملی آن در نظر گرفته شود تا ارتباط مستقیم باشد بین این منابع و توانمندی های مادی و سطح حقوق با در نظر گرفتن پایه عرضه و تقاضای نیروی انسانی، به منظور ایجاد انگیزه در افراد دارای شایستگی و تجربه برای کار در بخش های عملکردی و کمک به حمایت از برنامه های توسعه آنها. اساس کار، مسیولیت های آن و شرایط و مولفه های علمی مورد نیاز کار نیز باید در نظر گرفته شود، سطح دستمزد حاکم بر بخش خصوصی و خوداشتغالی نیز باید در نظر گرفته شود. و همچنین دستمزد و حقوق در کشورهای همسایه به منظور جلوگیری از نشت شغل و مهاجرت. این پژوهش با هدف شناسایی رویه های انجام شده در قسمت های حقوق و دستمزد با بیان اصول و استانداردهای مصوب و آثار مورد نظر انجام شده است. اهمیت حقوق را با توضیح ماهیت، مبنای قانونی، اصول، مسایل مستلزم آن و تشکیل قانونی بخشهای حقوق و دستمزد در قانون، عراقی و عمانی تشخیص دهید. اهمیت پژوهش در پرداختن به حقوق، تبیین عوامل موثر بر آن و برجسته کردن کنترل های حاکم بر حقوق از نظر تعیین آن و تبیین اعتبار استحقاق آن مشهود است. رویکرد توصیفی و تحلیلی اتخاذ شد که عبارت بود از تاکید بر حفظ شغل با تمرکز بر مقاصد و اهداف متون و تلاش برای بازجویی از آنها به نحوی که متناسب با پیشرفت های حاصل شده در این زمینه باشد. نتایج متعددی حاصل شد، از جمله: حقوق کارمندان در عراق از طریق قانون حقوق کارمندان دولتی شماره ۲۲ در سال ۲۰۰۸ تنظیم شد، و حقوق کارمندان در عمان از طریق قانون خدمات کشوری در سال ۲۰۰۴ تنظیم شد و تخصیصی برای آن در نظر گرفته شده است. موقعیت ها، حرفه ها، گواهی ها و خطرات، حرفه ای بودن و موقعیت جغرافیایی، در قوانین عراق، قانون عمان به کارکنان اضافه حقوقی مانند پاداش، پاداش تشویقی، کمک هزینه، اضافه کاری و ارتقاء شغلی را اعطا می کند که بخشی از حقوق نیست. قانون عراق به کارمندان اعطا می کند. انواع مرخصی، مانند مرخصی با حقوق و مرخصی بدون حقوق، مرخصی همسر، مرخصی ویژه و مرخصی تحصیلی، در حالی که قانون عمان به کارکنان مرخصی سالانه و استعلاجی اعطا می کند.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ الاهمیه

۳ اهداف البحث

۴ الاسیله البحث

۵ فرضیات البحث

۶ الدراسات السابقه

۷ منهج البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم و الکلیات

۱–۱ المفاه–یم

۱–۱–۱ مفهوم الراتب لغه و اصطلاحا

۱–۱–۱–۱ الراتب لغه

۱–۱–۱–۲ الراتب اصطلاحا

۱–۱–۲ مفهوم الوظیفه العامه لغه اصطلاحا

۱–۱–۲–۱ الوظیفه العامه لغه

۱–۱–۲–۲ العامه لغه

۱–۱–۳ التعریف الاصطلاحی للوظیفه العامه

۱–۱–۳–۱ الوظیفه اصطلاحا

۱–۱–۳–۲ العامه اصطلاحا

۱–۱–۳–۳ الوظیفه العامه اصطلاحا

۱–۱–۴ مفهوم القانون لغه و اصطلاحا

۱–۱–۴–۱ التعریف اللغوی للقانون

۱–۱–۴–۲ التعریف الاصطلاحی للقانون

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ نظریات تحدید الراتب

۱–۲–۱–۱ المفهوم الراسمالی للاجور

۱ نظریه حد الکفاف

۲– النظریه الإنتاجیه

۳– نظریه العرض والطلب

۱–۲–۱–۲ المفهوم الاشتراکی للاجور

۱–۲–۲ اسالیب تحدید الراتب

الفصل الثانی: الاجزاء الراتب الوظیفی وفق القانون العراقی والعمانی

۲–۱ الراتب الوظیفی المباشر وغیر المباشر وفق القانون العراقی والعمانی

۲–۱–۱ الراتب الشهری فی القانون العراقی

۲–۱–۱–۱ رواتب الموظفین فی الدوله وموظفی القطاع العام فی العراق

۲–۱–۱–۲ فیما یخص العلاوات السنویه

۲–۱–۱–۳ الترفیع

۲–۱–۱–۴ المخصصات

۲–۱–۲ الراتب الشهری فی القانون العمانی

۲–۱–۲–۱ الراتب

۲–۱–۲–۲ العلاوه

۲–۱–۲–۳ المکافآت التشجیعیه

۲–۱–۲–۴ البدلات

۲–۱–۲–۵ العمل الإضافی

۲–۱–۲–۶ الترقیه

۲–۱–۳ التامینات الاجتماعیه فی القانون العراقی والعمانی

۲–۱–۳–۱ التامینات الاجتماعیه فی القانون العراقی

۲–۱–۳–۲ التامینات الاجتماعیه فی القانون العمانی

۲–۱–۴ التقاعد فی القانون العراقی والعمانی

۲–۱–۴–۱ التقاعد فی القانون العراقی

۲–۱–۴–۲ التقاعد فی القانون العمانی

۲–۲ انواع الراتب الوظیفی

۲–۲–۱ انواع الراتب الوظیفی

۲–۲–۱–۱ العلاوات

۲–۲–۱–۲ التعویض

۲–۲–۱–۳ المنح و المکافآت

۲–۲–۱–۴ المکافآت

۲–۲–۱–۵ المنح

۲–۲–۲ المخصصات غیر الثابته علی الراتب الوظیفی فی القانون العراقی والعمانی

۲–۲–۲–۱ اثر المخصصات غیر الثابته علی الراتب الوظیفی فی القانون العراقی

۲–۲–۲–۲ اثر المخصصات غیر الثابته علی الراتب الوظیفی فی القانون العمانی

۲–۳ اوجه التشابه والاختلاف و نقاط القوه والضعف بین القانون العراقی و العمانی

۲–۳–۱ اوجه التشابه والاختلاف بین القانون العراقی و العمانی

۲–۳–۱–۱ اوجه التشابه

۲–۳–۱–۲ اوجه الاختلاف

۲–۳–۲ نقاط القوه والضعف بین القانون العراقی و العمانی

۲–۳–۲–۱ نقاط القوه فی القانون العراقی

۲–۳–۲–۲ نقاط القوه فی القانون العمانی

۲–۳–۲–۳ نقاط الضعف فی القانون العراقی

۲–۳–۲–۴ نقاط الضعف فی القانون العمانی

الفصل الثالث: التنظیم القانونیه المترتبه علی زیاده والنقص الراتب الوظیفی فی القانون العراقی والعمانی

۳–۱ سبل زیاده والنقص الراتب الوظیفی فی القانون العراقی والعمانی

۳–۱–۱ سبل زیاده راتب الموظف وفق القانون العراقی

۳–۱–۱–۱ الترفیع

۳–۱–۱–۲ الترقیه

۳–۱–۱–۳ العلاوات

۳–۱–۲ سبل نقص الراتب الوظیفی فی القانون العراقی

۳–۱–۲–۱ نقصان الراتب

۱ عقوبه قطع الراتب

۲ عقوبه تنزیل الدرجه

۳ عقوبه لفت النظر

۴ عقوبه الانذار

۵ عقوبه توبیخ

۶ عقوبه انقاص راتب

۳–۱–۳ الزیاده والنقص الراتب الوظیفی فی القانون العمانی

۳–۱–۳–۱ نقص الراتب

۳–۱–۳–۲ زیاده الراتب

۳–۲ اوجه التشابه و الاختلاف ونقاط القوه والضعف بین القانون العراقی والعمانی

۳–۲–۱ اوجه التشابه و الاختلاف بین القانون والعمانی

۳–۲–۱–۱ اثر المخصصات غیر الثابته

۳–۲–۱–۲ اثر حمایه الراتب الوظیفی

۳–۲–۲ نقاط القوه والضعف بین القانون والعمانی

۳–۲–۲–۱ نقاط القوه

۳–۲–۲–۲ نقاط الضعف

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر و المراجع

کلیدواژه ها

• سازمان حقوقی
• بخش های حقوق شغلی
• اداره دولتی
• قانون عراق
• قانون عمان