جهات ابطال مصویات شوراهای اسلامی شهر در دیوان عدالت اداری
 | |
| عنوان | جهات ابطال مصویات شوراهای اسلامی شهر در دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | سیده نگار موسوی |
| استاد راهنما | علی مشهدی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۸ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
جهات ابطال مصویات شوراهای اسلامی شهر در دیوان عدالت اداری عنوان پایان نامه ای است که توسط سیده نگار موسوی، با راهنمایی علی مشهدی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
نظارت قضایی از موثرترین نوع نظارت بر اعمال دولت است که در عصر جدید دستخوش تحول شده است. چراکه توسل به اصولی چون اصل قانونی بودن ، اصل عدم صلاحیت و حتی نظریه جدیدتر سوءاستفاده از صلاحیت دیگر پاسخگوی خواسته های رو به گسترش مردم در حفظ حقوقشان نبود، واقعیتی که قضات را با توسل به رویه قضایی و قانونگذاران را از طریق مدون سازی حقوق اداری واداشت تا ضمن درک تحول ایجاد شده با انعطاف و کارایی بیشتری بر عملکرد دولت نظارت کنند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، عدم وجود قوانین مدون اداری از یک طرف و وجود مکتب اثبات گرایی حاکم و دادرسانی که طرز فکرشان متاثر از مقولات سنتی حقوقی و فقهی بوده و نتیجتا در بیشتر موارد قانون محور عمل کرده اند از طرف دیگر؛ بار مسیولیت و پاسخگویی در ایجاد تعادل میان مقتضیات جدید اداری و صیانت از حقوق شهروندان را بر عهده رویه قضایی گذاشت. رویه ای که دیوان عدالت اداری با توجه به کارویژه خود در رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت و سابقه ی خوشنامی که برخی قضات شجاع آن در کشف و بیان حقوق بنیادینی چون استناد به اصل برابری و منع تبعیض و اصل تناسب به وجود آورده اند؛ گواه این مدعی است که این نهاد قضایی از عهده نقش خود به طور نسبی برآمده است. در این راستا کوشیدیم با تحلیل رویه ای بر جهات ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در هیات عمومی دیوان به بازنگری در جهات ابطال مصوبات با دل مشغولی حقوق اشخاص و اصول کلی حقوقی بپردازیم. ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جهات رسیدگی به اعتراضات نسبت به مصوبات دولت را بر شمرده، لیکن با در نظر داشتن اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که علت تاسیس دیوان را احقاق حقوق مردم در برابر دولت دانسته است، شایسته نیست مقید به جهات مصرح در ماده ۱۲ بود و نهایتا شاهد باشیم که قضات علی رغم اعتقاد به بطلان مصوبات به جهت نقض حقوق اشخاص؛ با بن بستِ نیافتن جهت مصرح مواجه شوند. لذا در این نوشتار با طرح تیوری تضییع حقوق اشخاص که امروزه ذیل عنوان حقوق بشر اداری یاد می شود و تبیین مفهوم آن تلاش کردیم این جهت را به عنوان جهتی برای توجه قضات به حقوق و آزادی های بشری و حقوق مکتسبه و به عبارت دیگر همان حقوق ملت مصرح در قانون اساسی ارایه دهیم. به این امید که شاهد قاعده سازی قضات دیوان در استناد به سایر اصول حقوق اداری باشیم که با وجود اهمیت آن ها مورد غفلت واقع شده اند.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه
بخش اول: مبانی و کلیات فصل اول :جایگاه حقوقی و واقعی شوراها
مبحث اول– پیشینه تاریخی شوراها در ایران با نگاه به نظریه مشارکت
مبحث دوم– شوراها و عدم تمرکز اداری دولت
مبحث سوم– جایگاه شوراها منطبق بر قانون اساسی و قوانین عادی
گفتار اول– شوراها و قوه مجریه
گفتار دوم– شوراها و قوه مقننه ۵۱ گفتار سوم– شوراها، نهاد جامعه مدنی
مبحث چهارم– شوراها و تصویب مصوبات و قواعد حقوقی حاکم بر آن
فصل دوم: جایگاه و کارویژه دیوان عدالت اداری
مبحث اول–دیوان عدالت اداری و نظارت قضایی دیوان
مبحث دوم–حاکمیت قانون و دیوان عدالت اداری
مبحث سوم– دیوان عدالت اداری، مرجع اختصاصی دادرسی اداری
گفتار اول– صلاحیت هیات عمومی و شعب دیوان عدالت اداری
گفتار دوم– خواهان و خوانده در دیوان عدالت اداری
بند اول– شاکی(خواهان) در دیوان
بند دوم– مشتکی عنه(خوانده) در دیوان
بخش دوم: جهات ابطال مصوبات شوراها درهیات عمومی دیوان عدالت اداری فصل اول: جهات ابطال مصوبات در هیات عمومی
مبحث اول– ایضاح مفهومی جهات و جهات ابطال
مبحث دوم– جهات ابطال مصوبات و اقسام آن در نظم حقوقی ۴۸ گفتار اول–مغایرت و مخالفت با قانون
بند اول– دایره شمول قانون
گفتار دوم–مغایرت با شرع
گفتار سوم– نقض صلاحیت
بنداول–عدم صلاحیت
بند دوم– خروج از حدود اختیارات(تجاوز از صلاحیت(
گفتار چهارم– سوءاستفاده از صلاحیت(اختیارات(
گفتار پنجم– عدم رعایت تشریفات اداری
گفتار ششم– تضییع حقوق اشخاص
فصل دوم: شوراها و مصوبات آنها در رویه هیات عمومی دیوان
مبحث اول–صلاحیت هیات عمومی دیوان در نظارت بر شوراهای اسلامی شهر و روستا
مبحث دوم– جهات ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در رویه دیوان
گفتار اول– خروج از حدود اختیارات
گفتار دوم–مغایرت با قانون
گفتار سوم– مغایرت با شرع
گفتار چهارم– سوءاستفاده از صلاحیت
گفتار پنجم– تضییع حقوق اشخاص
نتیجه گیری
فهرست منابع
کلیدواژه ها
- دیوان عدالت اداری
- شوراهای اسلامی شهر
- نظارت قضایی
- جهات ابطال
- تضییع حقوق اشخاص