حجیت عمومات قانون با وجود مخصص شرعی
 | |
| عنوان | حجیت عمومات قانون با وجود مخصص شرعی |
|---|---|
| نویسنده | جلال الدین قیاسی |
| محور موضوعی | فقه |
| سال نشر | ۱۳۹۲ |
| منتشر شده در | نشریه حقوق اسلامی |
| دوره | ۱۰ |
| شماره | ۳۹ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
حجیت عمومات قانون با وجود مخصص شرعی عنوان مقاله ای از جلال الدین قیاسی است که در بهمن 1392 و در شماره 39 فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شده است.
چکیده
پس از پیروزی انقلاب اسلامی بخش مهمی از قوانین کیفری ما برگرفته از فقه بوده و قانونگذار در عین التزام شدید به احکام شرعی در تصویب این دسته از قوانین به شکل گزینشی عمل کرده است و گاه اصل یک حکم و گاه فروع یا شروط و قیود آنها را بیان نکرده است. اینکه باید در چنین مواردی به عمومات و اطلاقات قانون عمل کرد یا حکم خاص شرعی مورد بحث است. برخی سلیقه شارع در گزینشی عمل کردن و التزام به احکام شرعی را دلیل عمل به خاص دانسته و برخی با استناد به اینکه طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی تنها در حالت ابهام و اجمال و تعارض و سکوت قانون میتوان به فقه مراجعه کرد و حالت اطلاق و عموم هیچ یک از موارد مذکور شمرده نمی شود، عمل به خاص را جایز نمی دانند. قول مختار از نظر این مقاله تفکیک میان احکام خاص اجماعی و احکام خاص مورد اختلاف است که در اولی مانند حکم ممسک و ناظر باید به مخصص شرعی مراجعه نمود؛ اما در حالت دوم عمل به عمومات و اطلاقات نمود.