حقوق اسلامی

حقوق اسلامی که در قرن هفتم میلادی پدیدار شد؛ تا به حال سیر تحول و تطور خود را طی می کند. این رشته از حقوق به دو شاخه اصلی فقه اهل سنت و فقه امامیه منشعب شده است.

تعریف

حقوق اسلامی به مجموعه قواعد، قوانین، موازین و مقرراتی گفته می شود که حاکمیت خود را از فقه اسلامی یا حکومت اسلامی گرفته باشد. در تعریف دیگری از حقوق اسلامی این گونه آمده است که حقوق اسلامی را به عربی شریعت می خوانند. شریعت، مجموعه قواعدی الهی است که مومنان باید در اجرای تکالیف دینی رعایت کنند. تفاوت اصلی حقوق اسلامی و غربی را می توان در همین تعریف مشاهده کرد. حقوق اسلامی، از خواست و اراده خداوند نشات می گیرد. حقوق اسلامی اعتبار خود را از قانونگذاران دنیوی نمی گیرد.

قلمرو

از آن جا که حقوق اسلامی مظهر اراده خداوند متعال است نه قانونگذار بشری، تمامی مسائل زندگی را تحت پوشش قرار داده و صرفا به آنچه که منافع دولت یا اجتماع را به همراه دارد، محدود نمی شود. از این رو حقوق اسلامی به قواعد مربوط به ادعیه، روزه، صدقه و زیارات نیز می پردازد. حتی اگر تکالیف مذکور، لازم الاجرا نباشند، شریعیت مدعی است که از طریق اصول تمام عیار اخلاقی یا قواعد کلی (فقه)، تمامی حیات مادی مسلمین را در نظر گرفته و راه انجام تکالیف دینی را برای رسیدن به پاداش اخروی نشان می دهد.

جایگاه

عده ای بر این باور هستند که حقوق اسلام به حقوق غیر مدون نزدیک تر است تا به عنوان حقوق مدون. این عده بر این باور هستند که حقوق اسلام، حقوق کلیات نیست، حقوق موارد است و از همین رو نزدیک به حقوق انگلیس است. البته با یک تفاوت بنیادین که سیستم موردی، سیستم بر مبنای سابقه است. در حقوق نوشته کلیات وجود دارد. در حقوق موردی، کلیات وجود ندارد؛ لذا حقوق اسلامی، حقوق دو رگه است. عده ای دیگر بر این باور هستند که حقوق اسلام به حقوق مدون نزدیک تر است یا اصولا جزء گروه حقوق مدون قرار می گیرد. به نظر می رسد بنا به دلایل ذیل نظر دوم مورد پذیرش بود. 1-منابع اصلی حقوق اسلام، به صورت قانون است. منابع حقوق اسلام به دو دسته منابع اصلی و فرعی تقسیم می شوند. قرآن و سنت که از منابع اصلی هستند نقش اساسی تری در استنباط حقوق اسلامی ایفا می کند و هر دوی این موارد حالت قوانین نوشته را دارند. 2- اهمیت تفسیر و وجود مکاتب گوناگون تفسیری در حقوق اسلام به این توضیح که: در نظام حقوق مدون، تفسیر قانون، نقش بسیار مهم و اساسی دارد بر خلاف تفسیر قانون در نظام حقوق غیر مدون که محدود است. 3-نقش بسیار ضعیف رویه قضایی در حقوق اسلام، به این توضیح که گرچه پاره ای از تصمیمات قضایی پیامبر (ص) و امامان (ع) مبنای صدور فتوا در موارد مشابه برای فقیهان بوده است اما این دلیل نمی شود که حقوق اسلام، شبیه کامن لا باشد؛ زیرا تصمیم های قضایی به صورت روش مستمر درنیامده است. به تعبیر دیگر، استناد فقیهان به تصمیم های قضایی پیامبر (ص) و امامان (ع) نه به معنای قاعده سابقه است که در حقوق غیر مدون وجود دارد بلکه برای استنتاج قاعده و قانون است. بنابراین بحث رویه قضایی بدان معنا که در حقوق غیر مدون هست در اسلام جایگاهی ندارد. ملاک فقط نظر اهل بیت (ع) است. بدین ترتیب روشن می شود که حقوق اسلامی از زمره حقوق نوشته است یا دست کم به آن بسیار نزدیگ تر از نظام حقوق غیر مدون است و این که بعضی، حقوق اسلام را دو رگه معرفی کرده و بخشی از آن را به حقوق غیر مدون نزدیک تر دانسته اند، درست نیست.