دفاع مشروع در حقوق بین الملل و تحولات جدید
 | |
| عنوان | دفاع مشروع در حقوق بین الملل و تحولات جدید |
|---|---|
| رشته | حقوق بین الملل |
| دانشجو | علی بهارشاهی |
| استاد راهنما | نادر مردانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۱ |
| دانشگاه | دانشگاه شیراز |
دفاع مشروع در حقوق بین الملل و تحولات جدید عنوان پایان نامه ای است که توسط علی بهارشاهی، با راهنمایی نادر مردانی در سال ۱۳۸۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.
چکیده
در منشورجهت حفظ صلح و امنیت جهانی دو سیستم در قبال تجاوز طراحی شده است: ۱–سیستم امنیت دسته جمعی توسط شورای امنیت و متشکل از کشورهای عضو. ۲–سیستم اضطراری دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور. تاکنون به علت وجود تعارض منافع و ناهمگونی میان اعضای دایم شورای امنیت سیستم امنیت دسته جمعی تحقق پیدا ننموده و در مقابل استراتژی استفاده از دفاع مشروع جمعی و پیمانهای نظامی توسعه بیشتری پیدا کرده است.ماده ۵۱ منشور به حق دفاع مشروع عرفی محدودیتهایی وارد ساخته و اعمال آنرا فقط در صورت وقوع یک حمله مسلحانه بر علیه یک عضو ملل متحد مجاز نموده است.پس از حملات یازدهم سپتامبر ، شورای امنیت با تصویب چندین قطعنامه ضمن محکوم نمودن حملات تروریستی نه تنها آنرا به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی دانست بلکه حق دفاع مشروع فردی و جمعی را در قبال آن به رسمیت شناخت. طبق ماده ۴ قطعنامه تعریف تجاوز ۱۹۷۴ که به شورای امنیت اختیار داده شده با توجه به مقررات منشور و به لحاظ ضرورتهای اجتماعی اعمالی را به تشخیص خود مصادیق تجاوز اعلام نماید و به لحاظ اینکه وظیفه حفظ صلح و امنیت جهانی به عهده شورای امنیت گذاشته شده (ماده ۲۴ منشور) و احراز تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوزکارانه توسط شورای امنیت صورت می گیرد (ماده ۳۹ منشور) و هیچ معیار عینی مشخصی برای تبیین این سه مفهوم وجود ندارد و فقط نظر شورای امنیت در هر سه مورد قاطع می باشد، لذا در فرض اثبات حملات یازدهم سپتامبر از جانب افغانستان نتیجتا حق دفاع مشروع فردی و جمعی برای آمریکا و متحدانش محفوظ می باشد. البته اقدامات آمریکا و انگلیس پس از حمله به افغانستان با شرایط دفاع مشروع مطابقت ندارد. از جمله حمله به افغانستان بلافاصله پس از حملات یازدهم سپتامبر صورت نگرفت و از جهت کیفیت و کمیت اقدامات دفاعی متناسب با شدت حملات وارده نبود حتی به زعم برخی حقوقدانان ساقط نمودن رژیم طالبان ضرورتی نداشت و حملات آمریکا و انگلیس بیشتر جنبه تلافی جویانه داشت تا دفاع مشروع. لذا با توجه به تحولات جدید سیاسی اجتماعی اقتصادی جهان باید اصلاحاتی در منشور صورت گیرد از جمله مقابله جدی با تجاوز و تروریسم و کارآمد شدن سیستم امنیت جمعی، شناسایی و رفع عوامل موثر در ضعف شورای امنیت، ارتقا نقش مجمع عمومی از طریق گسترش اختیارات آن در جهت مقابله با تجاوز و حفظ صلح جهانی، تبیین چارچوب قاعده دفاع مشروع با تصریح قیودی چون ضرورت، تناسب و فوریت تا از این رهگذر از تفاسیر مختلف منشور توسط دول که در راستای حفظ منافعشان صورت می گیرد و باعث برهم زدن صلح و امنیت جهانی می شود جلوگیری نمود و صلح و آرامش را برای بشریت به ارمغان آورد.
کلیدواژه ها
- حقوق بین الملل
- دفاع مشروع