رابطه حقوق عمومی با ولی فقیه در نظام مبتنی بر ولایت فقیه

رابطه حقوق عمومی با ولی فقیه در نظام مبتنی بر ولایت فقیه عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد انصاری، با راهنمایی ابراهیم عزیزی در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

عنوان	رابطه حقوق عمومی با ولی فقیه در نظام مبتنی بر ولایت فقیه
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	محمد انصاری
استاد راهنما	ابراهیم عزیزی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۵
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

امت اسلامی در روزگار غیبت به حال خود رها نبوده و یا سرنوشت آن به دست حکومتهای طاغوتی سپرده نشده است. مهمترین هدف از تشکیل حکومت در اسلام، پیاده شدن احکام و دستورات شرع مقدس است و ایجاد و رعایت حقوق عمومی که ضامن سلامت جامعه و فرد است. از این رو باید گفت؛ تشکیل چنین حکومتی از حساسیت ویژه ای برخوردار است و هر کس نمی تواند متصدی آن باشد. یکی از موضوع های اصلی و اساسی در نظام سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق مردم و جایگاه رهبری جامعه است که پس از رحلت حضرت امام خمینی(ره) به وسیله نصب عام با همان اختیارات و وظایف به ولی فقیه عادل سپرده شده است که از آن به ولایت مطلقه فقیه تعبیر می شود و هدف آن، برطرف ساختن بن بست ها در اداره حکومت و تامین مصالح و حقوق عمومی مردم و جامعه اسلامی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از بازنگری به آن اشاره شده است.روشن ساختن حقوق مردم در جامعه ومفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی و بررسی اصول مرتبط با آن ضروری است تا منافع و مصالح ملت و حقوق حقه مردم از جمله کارآمدی نظام ،سیاست های کلی ،امنیت،نظارت و...تامین شود ودر راستای ولایت فقیه جامع عمل بهتر پوشیده شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه۱بخش اول : کلیات و مفاهیم۴فصل اول:مبنای ولایت فقیه۵مبحث اول: ادله ولایت فقیه۷گفتاراول: ادله عقلی۷گفتار دوم: ادله نقلی۸مبحث دوم:مفهوم فقهی حقوق عمومی۹گفتار اول: عناوین فقهی مرتبط با حقوق عمومی۱۰گفتاردوم: جایگاه قانون اساسی در فقه شیعه۱۱فصل دوم:ارتباط حقوق مردم با ولی فقیه در انتخاب یا انتصاب۱۲مبحث اول:برداشت از قانون اساسی۱۵مبحث دوم:گستره اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقه و تفاوت آن با قانون اساسی۱۶گفتاراول: دیدگاه فقها۱۶گفتاردوم: دیدگاه قانون اساسی۲۱بنداول: قبل از بازنگری سال ۶۸۲۲بند دوم:بعداز بازنگری سال ۶۸۲۴بخش دوم: نقش ولایت فقیه در قوه مقننه۳۰فصل اول: نسبت و ارتباط ولایت مطلقه فقیه با قانون مندی و نظارت بر اجرای قانون اساسی۳۱مبحث اول: نسبت ولایت فقیه باقانونمندی و قانون اساسی۳۱گفتاراول: تفسیر مضیق ولایت فقیه و نسبت آن باقانونمندی و قانون اساسی۳۲گفتار دوم: تفسیر موسع از ولایت مطلقه فقیه و نسبت آن با قانونمندی و قانون اساسی۳۳گفتار سوم: تفسیر معتدل از ولایت مطلقه فقیه و نسبت آن با قانونمندی و قانون اساسی۳۵مبحث دوم: ماهیت نظارت و ارتباط رهبری بر اجرای قانون اساسی۳۵فصل دوم: ارتباط و نظارت ولایت فقیه بر قوه مقننه۳۷مبحث اول: شورای نگهبان۳۹مبحث دوم : ارتباط و نظارت ولی فقیه بر همه پرسی۴۳فصل سوم : رابطه رهبری با سیاست های کلی ابلاغی نظام۴۵مبحث اول:نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام۴۸مبحث دوم: نقش شورای نگهبان در فرایند نظارت بر سیاست های کلی ابلاغی۵۰مبحث سوم: موادی از سیاست های کلی ابلاغی رهبری در موضوعات مختلف در حیطه قانون گذاری( والبته در برخی موارد مشترک باسایر قوا و نهادها)۵۱بخش سوم : نقش ولایت فقیه در قوه مجریه۵۳فصل اول: ماهیت حکم ریاست جمهوری۵۵مبحث اول:جایگاه حقوقی تنفیذ و نسبت آن با تنفیذ۵۶مبحث دوم:قلمرو زمانی یا خصوصیت مادامی و نه دایمی تنفیذ۵۹گفتار اول : عزل رییس جمهور۶۰گفتار دوم : قبول استعفای رییس جمهور۶۱فصل دوم:ارتباط ونظارت ولی فقیه بر قوه مجریه۶۳مبحث اول:ارتباط ونظارت رهبری بر صدا و سیما۶۴مبحث دوم :فرماندهی کل نیروهای مسلح۶۵گفتار اول :عزل و نصب فرماندهی عالی نیروهای مسلح۶۶گفتاردوم: اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها۶۶مبحث سوم:موادی از سیاست های کلی ابلاغی رهبری در موضوعات مختلف در حیطه قوه مجریه( والبته در برخی موارد مشترک باسایر قوا و نهادها(۶۷فصل سوم: رابطه ولی فقیه با سیاست خارجه۷۳مبحث اول: سیاست خارجه در سطح منطقه ای و امتهای اسلامی و بین الملل۷۵گفتار اول :رابطه ی اقتدار و ضدیت با نظام سلطه۷۷گفتاردوم :تداوم انقلاب اسلامی در سیاست خارجه۷۸بخش چهارم: نقش ولایت فقیه در قوه قضاییه۸۱فصل اول : رابطه ولی فقیه با محاکم دادگستری و ریاست قوه۸۴مبحث اول: عزل و نصب رییس قوه قضاییه۸۶مبحث دوم: عفو و تخفیف مجازات محکومین۸۷مبحث سوم:جایگاه فرامین ولی فقیه و مهم ترین مطالبات ولی فقیه از قوه قضاییه۸۸گفتار اول:نباید آبروی افراد بازیچه قرار بگیرد۹۱بند اول:احکام باید متقن باشد۹۱بند دوم:موقت بودن بازداشت باید رعایت شود۹۲گفتار دوم: عدم تزلزل خود را در برخورد با مفاسد اقتصادی۹۲بند اول: پرونده ها به دور از جنجال رسیدگی شوند۹۳بند دوم: در مقابل مجرمی که وابسته به جریان های سیاسی است کوتاه نیاید۹۳فصل دوم :ارتباط ونظارت ولی فقیه بر قوه قضاییه۹۴مبحث اول: نظارت غیر مستقیم ولی فقیه توسط قوه قضاییه بر اعمال قوه مجریه۹۵مبحث دوم: موادی از سیاست های کلی ابلاغی رهبری در موضوعات مختلف در حیطه قوه قضاییه( والبته در برخی موارد مشترک باسایر قوا و نهادها)۹۶بخش پنجم: ارتباط ولی فقیه با همبستگی ملی و کارآمدی نظام و سایرسازمان ها و نهادهای خارج از۳ قوه۹۸فصل اول:نحوه ارتباط ولی فقیه با نهادهای تحت نظر۱۰۰مبحث اول: نهادهای زیر نظر رهبری و ملاک تشخیص آن ها۱۰۱گفتار اول:نظارت پذیری نهاد های زیر نظر رهبری۱۰۵گفتاردوم:رویه قانون گذاری درنهاد های زیر نظر رهبری۱۰۵مبحث دوم: رابطه ولی فقیه با شورای عالی انقلاب فرهنگی۱۰۷گفتاراول: جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی۱۰۸گفتار دوم: ارتباط حقوقی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با ولی فقیه۱۰۸مبحث سوم:نقش و ارتباط ولی فقیه در مجمع تشخیص مصلحت نظام۱۱۰گفتار اول : جایگاه حقوقی و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام۱۱۱گفتاردوم:نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون گذاری ۱۱۳مبحث چهارم: مفهوم امنیت و رابطه آن با ولی فقیه۱۱۶گفتاراول :نقش موثر ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی۱۱۸گفتار دوم :سیاستگذاری امنیتی۱۱۸فصل دوم: نظارت پذیری ولایت فقیه در مجلس خبرگان رهبری و در قانون اساسی۱۲۱مبحث اول: جایگاه و وظایف خبرگان رهبری۱۲۱گفتار اول: نظارت مجلس خبرگان بر رهبری۱۲۴گفتاردوم: کمیسیون تحقیق و نظارت بر رهبری۱۲۵مبحث دوم: حدود و نحوه نظارت بر ولایت فقیه۱۲۷گفتار اول: نظارت حداقلی۱۲۸گفتاردوم: نظارت حداکثری۱۲۹گفتار سوم: نظارت حد وسط و منطقی۱۳۱گفتار چهارم:سازو کارهای نظارت بر رهبری در قانون اساسی۱۳۳بند اول: امر به معروف و نهی از منکر:۱۳۳بند دوم: نظارت مالی۱۳۳بند سوم: نظارت قضایی۱۳۴فصل سوم :رابطه و نقش ولی فقیه در ایجاد همبستگی ملی و کارآمدی نظام۱۳۵مبحث اول : حکم حکومتی۱۳۷مبحث دوم: نقش ولی فقیه در کارآمدی نظام۱۳۹گفتاراول: کارآمدی ولایت فقیه در فرایند قیام و طراحی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران۱۴۰بند اول:نقش ولی فقیه در تداوم سیاست های نظام اسلامی و تعیین اصول بنیادین کشور۱۴۱بنددوم : نقش ولی فقیه در کارآمدی و تحقق و حفظ دستاورد های انقلاب اسلامی۱۴۲بندسوم: کارآمدی ولایت فقیه در هدایت و فراخوانی آحاد مردم در عرصه های مختلف۱۴۳مبحث سوم:جایگاه حقوقی و سیاسی هیات عالی حل اختلاف ۱۴۴نتیجه گیری۱۴۸منابع و مآخذ۱۵۴منابع فارسی۱۵۴

کلیدواژه ها

• ولایت مطلقه فقیه
• حقوق عمومی