رای دادگاه درباره اثر دستور احضار شهود در دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۰۷)
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر دستور احضار شهود در دعوای اعسار: در صورت وجود نقص غیرقابل رفع در استشهادیه دعوی اعسار، دلیلی در اخطار به مدعی اعسار جهت حاضر نمودن شهود وجود ندارد؛ زیرا صدور دستور حاضر نمودن شهود خطاب به مدعی اعسار دلالت بر پذیرش استشهادیه دارد.
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۰۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر دستور احضار شهود در دعوای اعسار |
| قاضی | افراشی محمدرضا طاهری محمد کیالاشکی |
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م. ط. به طرفیت آقای الف. ن.خ.ب. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به، خواهان اجمالا بیان داشت: با توجه به اینکه اینجانب تمکن مالی و توانایی پرداخت محکوم به موضوع دادنامه ۸۰۱۱۵۶-۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ صادره از آن شعبه محترم را نداشته است خواهشمند است ضمن پذیرش اعسار نسبت به تقسیط محکوم به حکم شایسته صادر فرمایید. خواهان در جلسه دادگاه اظهار داشت: قادر است مبلغ ۱۵۰۰ دلار را به صورت یک جا و ماهیانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار به خوانده پرداخت نماید. وکیل خوانده در دفاع از موکل (خوانده) اظهار داشت: اظهارات شهود تماما ظنی و غیر قطعی می باشد و بیانگر آن است که هیچ یک از شهود اطلاعات دقیقی نسبت به وضعیت معیشت خواهان ندارند به طوری که میزان درآمد ماهیانه وی را بین یک میلیون تا شش میلیون تومان اظهار می دارند و هیچ یک از شهود به آژانس م. که با مسئولیت خواهان اداره می شود و درآمد متنابهی از آن محل دارند اشاره ننموده است و شهود برخلاف اظهارات مضبوط در همین پرونده و دیگر پرونده های تحت نظر اشاره ای به ملک خواهان در ورامین ننمودند، علیهذا با جمیع جهات تقاضای صدور حکم مبنی بر رد اعسار خواهان و پرداخت دفعتا واحده محکوم به مورد استدعاست. خواهان در پاسخ به اظهارات وکیل خوانده بیان داشت: شهود مطابق واقعیت شهادت داده اند این دوستان سالهاست با ما مراوده حضوری و غیر حضوری و شنیداری دارند به عنایت الهی من فقیر نیستم ماجرای حج که خسارتی معادل ۶۰۰ هزار دلار به من وارد کرده است و با توجه به افزایش قیمت دلار حتی با تجارت خانه بازار هم نمی توانستم این بدهی را بپردازم و عده ای بسیار از شکات رعایت حرمت کرده و طلبکار شرعی من هستند. و من بیست میلیون از بدهی را یکجا پرداختم و شاهد هم وجود دارد و این در اجرای حکم دادگاه نبوده و طلب شرعی بوده است و ادامه دادند: من قبول دارم آژانس مربوطه سه سال تعطیل بوده است و به علت شکایت مردم بوده است اما من قبول دارم هنوز هم مدیریت آژانس با من است من سی سال سابقه حج دارم شکایت شما ناحق بوده و به همین دلیل سازمان حج از اشتباه خود مطلع شده و آژانس را باز کرده اند. و ملک ورامین وکالتی است و حاضرم بابت بدهی بدهم غیر آن دو زمین دیگر هم دارم و حاضرم بابت بدهی بدهم. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اولا: مطابق ماده ۲۳ قانون اعسار در شهادتنامه پیوست دادخواست اعسار علاوه بر تصریح سایر موارد مندرج در ماده مذکور مبلغ محکوم به نیز تعیین گردد که در ما نحن فیه رعایت نشده است ثانیا: اظهارات شهود در جلسه دادگاه به طور قطعی و جزمی نبوده است ثالثا: اینکه خواهان در جلسه دادگاه صراحتا عدم توانایی مالی خود را رد نموده است و با توجه به دفاعیات وکیل خوانده که جملگی بیانگر استطاعت مالی خواهان است لذا دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و برخلاف منطوق ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه خواهان را غیر معسر تشخیص داده و دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - محمدکیالاشکی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م. ط. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای الف. ن.خ.ب. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۹۸۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ شعبه ۱۵۳ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رد دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره ۸۰۱۱۵۶-۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ همان مرجع که هیچ مشخصه دیگری از آن در دادنامه مرقوم، معین و مشخص نگردیده و در هر حال میزان محکوم به معنونه در دادنامه مذکور به هیچ وجه معلوم و مشخص نشده و نیز به خواسته تقسیط آن بدین نحو که ۱۵۰۰ دلار را به صورت یکجا و ماهیانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار پرداخت نماید اشعار داشته مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قایلبت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا اولا : پس از اتمام جلسه رسیدگی ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ مرجع بدوی و تنظیم صورت جلسه مربوطه که علیرغم تدوین در ۴ برگ مقید به درج شماره صفحات فقط با ۳ شماره گردیده و اوراق تحقیق از شهود نیز به طور جداگانه مقید به درج شماره گردیده که پیوستگی و نظم لازم در اوراق یاد شده وجود نداشته سپس در تاریخی نامعلوم و نامشخص ختم رسیدگی (به عوض ختم دادرسی و برخلاف مقررات قانونی موضوع صدر ماده ۲۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) اعلام و مبادرت به صدور دادنامه معترض عنه گردیده که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ مقید به تاریخ و شماره دادنامه شده و در مجموع مطابق مقررات آمره قانونی نبوده ثانیا: علیرغم آنکه خواسته خواهان بدوی اعسار نسبی (غیر مطلق) از پرداخت محکوم به دادنامه صدر الذکر به میزان ۹۰۰۰ دلار (که نیز کلیتا مشخص نگردیده از چه نوعی مثلا دلار آمریکای شمالی، کانادا و ... می باشد) و همچنین تقسیط آن بوده لیکن مرجع رسیدگی نخستین در صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته و عدم پذیرش آن به مقررات غیر مرتبط ماده ۵۰۴ قانون پیش گفته استناد نموده و این در حالی است که مقررات یاد شده اختصاص به اعسار از هزینه دادرسی داشته و هیچ ارتباطی به موضوع خواسته که تابع مقررات خاص و ویژه موضوع قانون اعسار مصوب و اصلاحیه های آن ۱۳۱۳ و مواد ۲۰ و ۲۰ به بعد آن قانون به ویژه مواد ۲۳ و ۳۷ مربوطه بوده نداشته فلذا این بخش از مقررات قانونی غیر مؤثر در مقام و در وضعیت غیر مرتبطی مورد استناد واقع شده که باعث ورود تزلزل بر دادنامه مرقوم می باشد ثالثا: در دادنامه معترض عنه و به علت آنکه اظهارات شهود تعرفه شده ی مدعی اعسار به طور قطعی و جزمی نبوده دعوی مرقوم را مورد پذیرش قرار نداده و این در حالی است که در دادنامه معنونه مشخص و معین نگردیده کدام بخش از اظهارات شهود تعرفه شده به طور قطعی و جزمی نبوده؟ زیرا با مراجعه به اظهارات شهودی که در جلسه رسیدگی ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ و به اسامی آقایان ۱- سید الف.ح. الف.ک. ۲- الف.الف. ک. ۳- ع.ق. و ۴- م. ت. تعرفه گردیده و اظهارات آن ها در برگهای ۲۰ لغایت ۲۳ پرونده مضبوط و منعکس می باشد. اظهارات کاملا واضح و بلاشبهه ای پیرامون منشأ اطلاعات مربوطه، وسیله گذران زندگی و وضعیت معیشتی وی و عدم تمکن و توانائی مدعی اعسار در پرداخت محکوم به و ... ابراز شده که عدم قطعیت و عدم جزمیت در آن ها قابل ملاحظه نبوده الا آنکه بعضا پیرامون وضعیت مستأجر یا مالک بودن محل زندگی مدعی اعسار اطلاعی نداشته و صادقانه مراتب را اعلام نموده مضافا آنکه کلیه شهود به اشتغال مدعی اعسار به شغل غیر رسمی (مداحی) اذعان صریح نموده و بر اساس مناسبتهای مذهبی و ایام خاص و ویژه درآمد وی را متغیر اعلام داشته و در ایام متفاوت سال، وی را گاه دارای درآمد و گاه دیگر فاقد درآمد اعلام داشته که از ملاحظه اظهارات یاد شده معلوم و مشخص نمی باشد کدام بخش از اظهارات مشارالیهم قطعی و جزمی نبوده تا امکان بررسی و ممیزی آن در این مرحله از رسیدگی وجود داشته باشد؟ فلذا این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز مدلل و مقید به ادله شایسته نبوده و دادنامه قابلیت تأیید و استواری را نیز از این حیث نداشته مضافا آنکه هیچگاه دادگاه بدوی از شهود یاد شده میزان محکوم به را مورد پرسش قرار نداده تا اطلاعات مشارالیهم را از این حیث مورد ممیزی قرارداده از طرفی چنانچه نقیصه ای در استشهادیه وجود می داشته و قابل رفع نبوده دلیلی در اخطار به مدعی اعسار جهت حاضر نمودن شهود مربوطه و در اجرای مقررات قانونی موضوع ماده ۲۴ قانون اعسار ناظر به صدر ماده ۱۰ همان قانون و در جلسه مقرره وجود نداشته و صدور دستور حاضر نمودن شهود در جلسه یاد شده و خطاب به مدعی اعسار از سوی مرجع بدوی دلالت بر پذیرش استشهادیه داشته و چنانچه پرسش و سوالی از شهود لازم تشخیص می شده موظف و مکلف در پرسش از آن بوده و عدم هرگونه مبادرتی در آن خصوص و از سوی مرجع رسیدگی نخستین خدشه و خللی بر ادعا و مستندات آن وارد نخواهد آورد رابعا نکته بسیار مهم و حائز اهمیت که باعث ورود خدشه و تزلزل اساسی بر دادنامه تجدیدنظر خواسته معترض عنه خواهد بود آنکه مرجع مذکور در عدم قبول و عدم پذیرش دعوی بدوی مبادرت به صدور حکم به رد دعوی نموده که عنوان یاد شده به هیچ وجه شایسته و مفید فایده به عنوان رأی سلبی ماهیتی نخواهد بود چه آنکه حکم به رد دعوی فاقد معنای حقوقی است زیرا رد دعوی از شوؤن رأی شکلی سلبی (قرار) است فلذا چنانچه مرجع صالحه و پس از رسیدگی ماهوی، دعوی را غیر موجه تشخیص دهد، قاعدتا باید حکم به بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن اصدار نماید و الا در مقام صدور رأی سلبی ماهوی، صدور قرار رد دعوی فاقد مبنا و اساس بوده و این مهم در نظریه شماره ۷/۱۴۴۱ مورخ ۱۳۷۷/۴/۲۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه ملحوظ و رویه قاطع مراجع عالی قضائی و دکترین مؤثر حقوقی نیز مؤید آن بوده خامسا در بخش دیگری از دادنامه تجدیدنظر خواسته و در استدلال اعلامی به منظور عدم پذیرش دعوی چنین مقرر شده ثالثا: خواهان در جلسه دادگاه صراحتا عدم توانائی مالی خود را رد نموده است و این در حالی است که دراین بخش از دادنامه مرقوم نیز اظهارات مذکور که دلالت بر امر یاد شده داشته باشد معلوم و مشخص نگردیده و با مراجعه به مفاد صورت جلسه رسیدگی ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ مندرج در برگهای ۲۴ لغایت ۲۷ پرونده، چنین اظهاراتی قابل ملاحظه و بهره برداری نبوده و این بخش از دادنامه نیز علاوه بر مبهم بودن، مدلل به دلایل قانونی نمی باشد چه آنکه در مجموع صورت جلسه رسیدگی یاد شده هیچ یک از اظهارات نامبرده دلالتی بر اظهار و اعلام مراتب ملائت اقتصادی و توانائی مالی و رد ادعای اعسار خود نداشته الا آنکه بدهی خویش در رابطه با محکوم به مقرره را غیر شرعی اعلام و از محل عایدات و درآمدهای مجالس برگزاری، پرداخت بخش دیگری از دیون دیگر طلبکاران را مورد تصریح قرار داده که به هیچ وجه به منزله رد عدم توانائی مالی وی محسوب نخواهد شد و در هرحال این بخش از دادنامه مرقوم نیز مدلل به دلایل قانونی نمی باشد و به طور مبهم و غیر مستند مقرر گردیده است سادسا قبل از صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته مرجع محترم رسیدگی نخستین طی مراتب دادنامه مستقل دیگری به شماره ۰۰۳۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۷ در پرونده کلاسه ۹۳۰۱۰۸ که با فاصله نه چندان دوری از دادنامه تجدیدنظر خواسته اصدار یافته ادعای اعسار مشارالیه از پرداخت محکوم به مربوطه را بر اساس استدلال ابرازی از جمله تمسک به اصل اعسار افراد به استناد اصلاح بند ج ماده ۱۸ ئین نامه اجرائی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و غیره ریاست محترم قوه قضائیه مورد پذیرش قرار داده و ضمن صدور حکم به اعسار مشارالیه محکوم به مقرره را نیز تقسیط نموده که مراتب استدلال ابرازی در دادنامه معترض عنه عملا با مفاد و استدلال دادنامه استنادی سابق الصدور مباینت بین و آشکار داشته سابعا با ابلاغ مراتب تجدیدنظرخواهی مطروحه و طی ابلاغیه ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ مندرج در برگ ۴۴ پرونده که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ و به نحو واقعی به تجدیدنظر خوانده ابلاغ شده تجدیدنظر خوانده آقای ن.خ.ب. هیچگونه پاسخ و دفاعی در مقابل دعوی مطروحه ابراز و اعلام نداشته و نسبت به دعوی مرقوم و مستندات مربوطه نیز خدشه و منقصتی وارد ننموده و در نتیجه دعوی و مستندات آن مصون از هرگونه دفاع، تعرض و خدشه باقی مانده، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه ی مشروحه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت مواد ۲۹۴ و صدر ۲۹۵، ۳۰۳ و ۳۵۶ همان قانون و مواد ۲۰، ۲۳، ۲۴ ناظر به صدر ماده ۱۰ و ۳۷ قانون اعسار ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در نتیجه با صدور حکم به اعسار (نسبی) آقای م. ط. از پرداخت محکوم به مقرره ی موضوع دادنامه شماره ۰۱۱۵۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ شعبه ۱۵۳ پیش گفته به میزان ۹۰۰۰ دلار (که نوع آن مشخص و معین نمی باشد) و با احتساب کلیه خسارات دادرسی سپس نیز حکم به تقسیط محکوم به مقرره بدین نحو که به عنوان قسط اول و به عنوان پرداخت نقدی اولیه مبلغ ۲۰۰۰ دلار و متعاقبا ماهیانه ۳۰۰ دلار تا استهلاک کامل محکوم به که از ناحیه محکوم علیه دادنامه مرقوم (آقای م. ط.) در حق محکوم له مربوطه (آقای الف.ن.خ.ب.) پرداخت خواهد شد، صادر و اعلام می گردد. بدیهی است رأی صادره مانع استیفاء حقوق محکوم له یاد شده از اموالی که متعلق به محکوم علیه بوده و متعاقبا کشف و شناسایی خواهد شد نمی باشد. رأی دادگاه حضوری و قطعی می باشد.
رئیس و مستشار شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدرضا طاهری - جعفر افراشی