رای دادگاه درباره اثر عدم مطالبه ثمن در حق فسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۱۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۱۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر عدم مطالبه ثمن در حق فسخ |
| قاضی | عبدالرحیم استواری حمیدی جمشیدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر عدم مطالبه ثمن در حق فسخ: در اعمال حق فسخ، وصف فوریت باید رعایت گردد و مطالبه نکردن چک هایِ مربوط به ثمنِ معامله مطابق با شرایط قرارداد در طولانی مدت، دلالت بر اسقاط حقِ فسخ و پذیرش معامله با وصف موجود نموده و بر این اساس، محکمه، دعوایِ اعلام فسخ را مورد پذیرش قرار نخواهد داد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ر.ت. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت آقای م.ت. به خواسته ۱ -اعلام فسخ مبایعه نامه شماره ۲۰۹۳۶ مورخه ۲۵/۰۵/۱۳۸۰ و ۲-اعلام فسخ وکالت نامه شماره ۲۰۹۸۲۶ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۰ تنظیمی در دفترخانه ی ... تهران ۳- تحویل مبیع با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، ملخص خواسته وکیل خواهان این است که موکلش به موجب مبایعه نامه که کپی آن پیوست است پلاک ثبتی ۶۴۰۰۴/۴۴۷۶ واقع در بخش ۷ تهران را به خوانده واگذار نموده چون از پرداخت ثمن معامله به موجب گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه استنکاف نموده و بر اساس شرط ضمن عقد چنانکه چک های معنونه که بابت ثمن معامله پرداخت شده پاس نگردد خواهان حق فسخ معامله دارد علی هذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد، دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و مدارک و مستندات ارائه شده از سوی وی به ویژه کپی چکها و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محاله علیه و قرارداد منعقده فی مابین طرفین دعوی که خوانده مکلف به پرداخت الباقی ثمن در سر رسید معین بوده و چنانکه در موعد معین از پرداخت مابقی ثمن استنکاف نماید خواهان حق فسخ مبایعه نامه را دارد و با عنایت به اینکه خوانده با ابلاغ و استحضار از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایرادی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه و ابراز نداشته است علی هذا دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ و ۱۲۵۷ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و شرط ضمن عقد قرارداد منعقده حکم به اعلام فسخ مبایعه نامه وکالت نامه مذکور در فوق و تحویل مبیع به نفع خواهان و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره غیابی و ظرف۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود .
رئیس شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران استواری
در خصوص واخواهی م.ت. با وکالت م.ت. به طرفیت ر.ت. با وکالت م.ز. از دادنامه شماره ۹۲۹ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ صادره از این دادگاه. با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه دادنامه معترض عنه وفق مقررات شرعی و قانونی صادر گردیده واخواه هیچ گونه دلیلی که موجب فسخ و نسخ دادنامه صادره گردد به دادگاه ارائه و ابراز نداشته اند و ایراد وکیل واخواه مبنی بر این که در سر رسید چک های مورد ادعا حساب واخواه دارای موجودی بوده غیر وارد است زیرا برفرض که دارای موجودی بوده علت برداشت آن توسط واخواه چیست ؟علی هذا دعوی واخواه غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان دادنامه معترض عنه عینا تأیید و استوار می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران استواری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ت. به طرفیت آقای ر.ت. نسبت به دادنامه شماره ۸۸-۹۲ شعبه ۱۵۳ دادگاه حقوقی تهران که متضمن ردّ دعوای واخواهی و تأیید مفاد دادنامه ۹۲۹-۱۳۹۱/۱۱/۸ که دلالت بر اعلام فسخ مبایعه نامه وکالت نامه موضوع دعوی به لحاظ تحقق شرایط فسخ (عدم پرداخت چک های موضوع معامله)می باشد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی ازآنجاکه چک شماره ۷۵۴۸۹۵ که مبنای تحقق حق فسخ اعلامی واقع گردیده مربوط به تاریخ ۱۳۸۲/۹/۳۰ بوده لیکن گواهی عدم پرداخت مربوط به تاریخ ۱۳۹۰/۳/۳۰ می باشد ازآنجاکه حق فسخ واجد امر فوریت در اعمال بوده و چک مذکور مورد مطالبه در تاریخ مقرر واقع نگردیده و حدود یک دهه مورد مطالبه واقع نگردیده و فوریت اعمال حق فسخ موردتوافق اقتضای مطالبه وجه چک در موعد را داشته و عدم مطالبه آن عملا دلالت بر اسقاط حق فسخ و پذیرش معامله با وصف موجود بوده از طرفی حق فسخ ادعای به شرح توافقات ظهر قرارداد با توجه به مراتب ابتدایی (جلوی)قرارداد منصرف از چک تعویضی مبنای اعمال حق فسخ می باشد دادگاه مستند به ماده ۲۴۵ قانون مدنی و توجها به اینکه عقد وکالت به لحاظ جایز بودن اقتضای فسخ را به لحاظ اینکه حق فسخ مراجعت به عقد لازم را دارد نه جایز، نداشته، فلذا با نقض دادنامه معترض عنه مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای ابتدایی صادر و اعلام می نماید رأی دادگاه قطعی است /
مستشاران شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمیدی جمشیدی