رای دادگاه درباره ادعای اعسار با وجود داشتن وکیل دادگستری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۱۶۷)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ادعای اعسار با وجود داشتن وکیل دادگستری: توانایی مدعی اعسار در انتخاب و اختیار وکیل دادگستری، نشانه ملائت ایشان است، بنابراین ادعای اعسار از ایشان پذیرفته نیست.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۱۶۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ادعای اعسار با وجود داشتن وکیل دادگستری
قاضی	محمد علی افشار شریعتی سیدمحمد شفیعی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ج. م.الف. با وکالت آقای ک. و خانم ب. وکلای محترم دادگستری به طرفیت آقای م. ت. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی دادنامه شماره ۰۰۶۲۷-۸۹۰-۱۳۸۹/۷/۴ در پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۲۲۶۵۰۰۲۲۳ به مبلغ ۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال به شرح دادخواست تقدیمی، باعنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه از مجموع اظهارات و مؤدای گواهی گواهان تعرفه و ایضا توانایی خواهان در انتخاب دو نفر از وکلای دادگستری که طبعا حق الزحمه ایشان بیش از هزینه دادرسی مورد نظر بوده، اعسار خواهان که خلاف اصل ایسار بوده احراز نمی گردد. دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و به استناد مقررات مواد ۵۰۴ و ۵۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی اعسار خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۵ دادگاه حقوقی تهران - سیدمحمد شفیعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. م.الف. با وکالت آقای ج. ک. و خانم ن. ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۶۲۵ مورخه ۱۳۹۳/۶/۲۵ صادره از شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه دائر به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و در مرحله واخواهی مورد پذیرش قرار نگرفته به شرح رأی بدوی حکم به رد دعوی صادر گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد. لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حمزه شریعتی - محمد علی افشار