رای دادگاه درباره اعاده دادرسی به جهت عدم اطلاع از قانون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۵۰۷)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعاده دادرسی به جهت عدم اطلاع از قانون: عدم اطلاع و جهل به نصوص قانونی اعم از قوانین موضوعه، آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه و دستور العمل های از مصادیق سند مکتوم نبوده؛ بنابراین از موجبات اعاده دادرسی تلقی نمی شود.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۵۰۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اعاده دادرسی به جهت عدم اطلاع از قانون
قاضی	کرمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهانها با وکالت آقای د. ی. به طرفیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به خواسته اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۴/۷/۱۳۶۵ لغایت زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب کلیه خسارت دادرسی ،نظر باینکه خوانده با ارائه توافق نامه مورخه ۱۹/۵/۸۹ که به امضاء طرفین رسیده است خواهانها هر گونه ادعا را نسبت به اجرت المثل زمانی که ملک در اختیار سازمان صنایع دفاع بوده است را ازخود سلب نموده اندو مورد تایید وکیل آنها می باشد وادنی دلیلی که موجب فسخ و اقاله قرار داد مزبور باشد از سوی خواهانها ارائه نشده است لذا دادگاه مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهانها صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.

رئیس شعبه ۲۱۶ دادگاه حقوقی تهران- مجرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تقاضای مطروح ورثه مرحوم غ. چ.س. با وکالت مع الواسطه آقای د. ی. بطرفیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مبتنی بر اعاده دادرسی از دادنامه شماره ۹۱۰۴۳۰ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ این دادگاه با اعتبار و استناد به بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (سند مکتوم) با عنایت به اینکه آنچه به عنوان سند مکتوم استناد و ارائه شده است بخشنامه ابلاغی ۳۱/۰۰/۱/۱ /آ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۰۹ مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا می باشد در حالی که عدم اطلاع و جهل به نصوص قانونی اعم از قوانین موضوعه-آیین نامه ها- تصویب نامه- بخشنامه ها و دستور العمل های صادره و تنظیمی و مصوب شده از مراجع قانونی و سپس اطلاع و کشف آن و ابراز آن منطبق با تعریف مدرک و سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون مرقوم نمی باشد لذا قطع نظر از ماهیت موضوع با توجه به مراتب فوق درخواست مطروح با شرایط شکلی بند مذکور مطابقت نداشته و قابل پذیرش نیست لذا با استناد به تبصره ماده ۴۳۵ همان قانون قرار رد درخواست اعاده دادرسی مطروح صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است./رییس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

احمد کرمی - سلیمان حیدری حویق