رای دادگاه درباره اقامه دعوی اثبات تقصیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۹۳)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۹۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اقامه دعوی اثبات تقصیر
قاضی	صادقی سیدمحمد فاضل حسینی بابک ترکی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اقامه دعوی اثبات تقصیر: اگر موضوع خواسته صرفا صدورحکم به اثبات تقصیر باشد، قرار عدم استماع دعوی صادر می شود؛ زیرا برفرض پذیرش فاقد نتیجه اجرائی است؛ بنابراین جبران خسارات که از آثار اثبات تقصیر است نیز باید مورد مطالبه واقع شود تا اثبات تقصیر قابلیت اجرایی پیدا کند.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۳۳۲ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۱۱۲ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۲/۲۳

رای دادگاه

خواسته خواهان صدور حکم مبنی بر الزام و محکومیت خوانده ردیف اول به اجرای تعهد مبنی بر تحویل و تسلیم ۵/۲۴۱/۰۶۰ کیلوگرم موضوع جزئی از پیش فاکتور شماره .....مورخ ۹۰/۳/۱۰ طبق اوصاف و شرایط lC و پیش فاکتور مقوم به ۵۰/۱۰۰/۰۰۰ ریال ۲: صدور حکم مبنی بر اثبات تقصیر سایر خواندگان و عدم رعایت شروط lC در پرداخت وجه به خوانده ردیف اول مقوم به ۵۰/۱۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله و هزینه دادرسی - صدور قرار تامین خواسته از اموال خوانده ردیف اول به میزان یک میلیون کیلوگرم از مجموع خواسته است . خلاصه اظهارات وکلای خواهان در دادخواست و لوایح تقدیمی این است موکل ضمن قبول پیشنهاد خوانده ردیف اول مبنی بر فروش میلگرد با ضخامت های مختلف مطابق با پیش فاکتور ارسالی فروشنده (خوانده ردیف اول ) اقدام به خرید ۲۶/۵۹۳/۰۰۰ کیلوگرم میلگرد از وی نموده است و تمامی بهای کالا طی اعتبار اسنادی شماره .....مورخ ۱۱/۳/۹۰ گشایش شده در بانک تجارت شعبه قدس (خوانده ردیف دوم ) و اصلاحیه آن تامین نموده است فروشنده (خوانده ردیف اول ) قبل از تحویل کالا بر خلاف مفاد توافق و شرایط اعتبار اسنادی در ارائه اسناد حمل و تاییدیه کتبی موکل (خریدار ) و با وجود اعتراض کتبی موکل بر عدم رعایت شروط مذکور اقدام به پرداخت وجه به فروشنده نموده است و پس از وصول تمام وجه lC (ثمن) فروشنده به تحویل کالا ادامه داده ولی میزان ۵/۲۴۱/۰۶۰ کیلوگرم از میلگردها تحویل نشده است در واقع خوانده ردیف اول با سوء استفاده از تقصیر بانک های عامل موکل از اجرای تعهدات قراردادی خود امتناع نموده است حال تقاضای محکومیت خوانده ردیف اول به تحویل ۵/۲۴۱/۰۶۰ کیلوگرم میلگرد و احراز و اعلام تقصیر خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم و پنجم در پرداخت lC را نموده اند وکلای خوانده ردیف اول در مقام دفاع اظهار داشته اند رابطه حقوقی شرکت موکل با بانک مستقل از رابطه حقوقی با شرکت خواهان است که هریک بایستی بصورت جداگانه و مستقل مورد بررسی قرار گیرد در واقع عقد بیعی فیمابین شرکت موکل و شرکت خوانده واقع نشده است تا استرداد مورد معامله معنی پیدا کند وکیل بانک ت. علت پرداخت وجه lC به خوانده ردیف اول را سکوت خواهان در اعلام به موقع عدم ایفاء تعهد خوانده ردیف اول و نیز درخواست خواهان از موکل نموده است دادگاه به دلایل ذیل دعوی خواهان را مطابق با قانون و متکی به دلیل تشخیص نمیدهد ۱: براساس فلسفه گشایش lC و توافق نامه شرکت گشاینده lC (خواهان ) با بانک های عامل پرداخت وجه lC به شرکت خوانده ردیف اول منوط به تایید و دستور شرکت خواهان است در واقع بانک عامل بدون دستور شرکت گشاینده lC حق پرداخت وجه lC را به شرکت ذینفع lC ندارد ۲: ضمانت اجرای تخلف بانک عامل از توافق و پرداخت وجه lC بدون دستور گشاینده این است که شرکت خواهان می تواند از پرداخت وجه lC به بانک عامل متخلف امتناع نماید در این صورت بانک عامل میتواند برای گرفتن وجه lC به دادگاه مراجعه نماید ۳: اصل استقلال رابطه حقوقی طرفهای lC ایجاب میکند رابطه حقوقی هریک از طرفین مستقل از دیگری مورد بررسی قرار گیرد بنابراین توافق گشاینده lC با بانک عامل در خصوص نحوه پرداخت ارتباطی به ذینفع پیدا نمی کند بنابراین خواهان می تواند در صورت تخلف بانک عامل و پرداخت مبلغ اضافه بر کالای تحویل شده از پرداخت مبلغ مورد نظر به بانک عامل خودداری نماید۴: با عنایت به اینکه حکم دادگاه بایستی در ماهیت دعوی و امور ترافعی باشد بنابراین صرف احراز و اثبات تقصیر بانکهای عامل فاقد اثر قانونی خواهد بود لذا به جهت نبود موضوع قابلیت اجرا پیدا نخواهد کرد بنا به مراتب و استدلال مذکور دادگاه دعوی خواهان را به کیفیتی که مطرح گردیده است قابل استماع ندانسته استنادا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی و بند ۷ماده ۸۴ قانون مذکور و ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر مینماید و در خصوص درخواست صدور قرار تامین خواسته با عنایت به عدم پرداخت خسارت احتمالی استنادا به تبصره ذیل ماده ۱۰۸ قانون مذکور دادگاه قرار رد درخواست صدور قرار تامین خواسته صادر مینماید رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد .

قاضی مامور شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران-بابک ترکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۳۳۲ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۹۳ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقایان م. م. و ر. ط. به وکالت از شرکت ک. ( سهامی عام ) از دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۳صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته الزام و محکومیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول (شرکت ص. ف.ن.( سهامی خاص) به اجرای تعهد مبنی بر تحویل و تسلیم ۵/۲۴۱/۰۶۰ کیلوگرم میلگرد موضوع جزئی از پیش فاکتور ش .... مورخ۹۰/۳/۱۰ ( طبق اوصاف و شرایطL۰c و پیش فاکتور و ملحقات آن ) و صدورحکم مبنی بر اثبات تقصیر سایر تجدیدنظرخواندگان به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی صادرگردیده وراد و موجه نیست بدین جهات که آنچه مورد ادعای تجدیدنظرخواه می باشد الزام به اجرای تعهد به دلیل اجرای ناقص تعهدات از ناحیه تجدیدنظرخوانده ردیف اول و دیگر اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف دوم بدون رعایت مفاد قرارداد فیمابین و شروط Lc قبل از اخذ تاییدیه کتبی این شرکت و ملاحظه فاکتورفروش سیاهه تجاری و تطبیق آن با کالای تحویلی مبادرت به پرداخت وجه Lc نموده است که با توجه به مفاد قراردادهای منعقده فیمابین طرفین و نظریه کارشناسان منتخب ، تجدیدنظرخواه نسبت به تجدیدنظرخواندگان ردیفهای دوم الی پنجم صرفا تقاضای صدورحکم به اثبات تقصیر نموده که برفرض پذیرش این ادعا فاقد اثر قانونی بوده و نتیجه اجرائی نخواهد داشت زیرا که از آثار اثبات تقصیرجبران خسارات خواهد بود و تجدیدنظرخواه چنین ادعایی را مطالبه ننموده و با توجه به اینکه کیفیت قراردادهای منعقده فیمابین طرفین درطول یکدیگرمی باشد لذا ضرورت دارد که در دعوی مطروحه صراحتا موضوع خواسته بر اساس مسوولیت هریک ازخواندگان مطرح گردد بنابراین رای تجدیدنظرخواسته را در مجموع خالی از ایراد و اشکال اساسی دانسته و تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص و ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی درامور مدنی تائید می نماید این رای قطعی است .

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

​سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی

مواد مرتبط

• ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی