رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند اجاره قبل از اجرای حکم تجویز انتقال منافع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۵۴)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند اجاره قبل از اجرای حکم تجویز انتقال منافع: مستاجر می تواند قبل از اجرای حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت موجر اقامه نماید؛ زیرا حکم به تجویز انتقال منافع نافی حق مستاجر در تنظیم سند رسمی اجاره نیست.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۵۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	الزام به تنظیم سند اجاره قبل از اجرای حکم تجویز انتقال منافع
قاضی	متولی نورزاد ارغوانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت ت.ب.پ با وکالت آقایان ح.ط و ب. ح. به طرفیت آقایان ۱- ج. ۲- ج. ۳- ج. نام خانوادگی همگی م. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۴ مورخ ۹۴/۳/۲۴شعبه ۱۶دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوی شرکت تجدیدنظر خواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به پلاک ثبتی شماره ۵ و ۱۹ فرعی از ۳۵۰۲ اصلی واقع در بخش ۳ تهران اجمالا با این استدلال که به شرح مفاد دادنامه شماره ۱۵۸ مورخ ۹۴/۲/۳۰ شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به تجویز منافع مورد اجاره به غیر صادر شده و حکم صادره در حال حاضر معتبر است لذا بر دعوای مذکور اثر قانونی مترتب نیست و قرار رد آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برابر مقررات ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ در مواردی که بین موجر و مستاجر سند رسمی اجاره تنظیم نشده باشد هریک از طرفین حق اقامه دعوا به خواسته الزام طرف دیگر برای تنظیم سند رسمی دارد. نظربه اینکه اعمال حق مندرج در ماده ۱۸ قانون مرقوم ( اقامه دعوا از ناحیه مستاجر علیه موجر به خواسته صدور حکم به تجویز انتقال منافع) تا زمانی که موضوع حکم اجرا نشده است نافی حق مستاجر در ارتباط با تنظیم سند رسمی اجاره نمی شود از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود. در مورد تجدیدنظر خواهی شرکت مذکور نسبت به قسمت دیگر دادنامه فوق الاشاره که به موجب ان در مورد دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته تعدیل ( کاهش) اجاره بها با این استدلال که مال الاجاره بر اساس تراضی طرفین تعیین گردیده است و دادگاه نمی تواند حکمی بر خلاف اراده متعاملین بنابر اصل آزادی حاکمیت اراده طرفین حین انعقاد عقد صادر می نماید بنابراین دعوا را وارد تشخیص نداده و حکم بر بطلان آن صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه شرکت تجدیدنظر خواه ( مستاجر) به لحاظ اینکه اجاره بها مورد توافق بسیار بالاتر از حدود عرفی قیمت ها و اجاره بها در منطقه وقوع ملک تعیین گردیده است و صرفا به علت فشار وارد شده از طریق موجرین مجبور به پذیرش مبلغ مورد اجاره شده است تقاضای تعدیل ( کاهش) اجاره بها را کرده است. نظر به اینکه برابر مقررات ماده ۴ اصلاحی قانون روابط موجر و مستاجر طرفین عقد اجاره ( موجر یا مستاجر) می تواند به استناد افزایش یا کاهش هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را می نماید و دادگاه در صورتی که هزینه های زندگی طبق شاخص اعلامی از ناحیه بانک مرکزی افزایش یا کاهش داشته باشد برابر نظریه کارشناس حکم به تعدیل اجاره بها صادر می نماید . بنابراین دعوای تعدیل اجاره بها به لحاظ اینکه اجاره بها مورد توافق تحت فشار موجر تعیین گردیده است قابل استماع نمی باشد از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد .این رای قطعی است.

شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مجتبی نورزاد - محمد متولی