رای دادگاه درباره الزام فروشنده به تحویل مبیع مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۴۲۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۴۲۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۱/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعالزام فروشنده به تحویل مبیع مرهونه
قاضیمحمد کیالاشکی
حمیدرضا قمری
هادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام فروشنده به تحویل مبیع مرهونه: در صورتی که ملک مرهونه مورد معامله قرار گیرد و معامله متعاقب بر عقد رهن باشد، از آن جایی که مرتهن دارای حق عینی مقدم نسبت به کل پلاک ثبتی است، با عدم تنفیذ معامله از سوی مرتهن، قرارداد بیع نیز فاقد اعتبار بوده و در این صورت الزام فروشنده به تحویل مبیع نیز سالبه به انتفاء موضوع است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی علی فرهمند گرکانی با وکالت س. ح. به طرفیت ۱- س.الف. الف. ۲- ح. ص.ک. ۳- الف. ش. ۴- ع. کربه ۵- ن. ث.ز. ۶- م. ف. به خواسته صدور حکم به تحویل مورد معامله ( یک واحد آپارتمان به مساحت ۷۲ متر مربع ) به انضمام خسارات دادرسی و اجرت المثل ایام تصرف طبق نظر کارشناس به شرح دادخواست و مختصرا به این شرح که وکیل خواهان اظهار داشت: موکل به موجب مبایعه نامه عادی شماره ۲۶۲۳ مورخ ۹۰/۱۲/۲۲ شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت ۷۲ متر مربع واقع در پلاک ثبتی ۸۸/۳۶۹۴۱ را از خوانده ردیف سوم خریده است و فروشنده متعهد شده مورد معامله را ۹۲/۳/۳۰ تحویل خریدار دهد ولی سند رسمی ملک به نام خواندگان ردیف اول و دوم است و در تصرف فروشنده قرار دارد. دادگاه با توجه به مراتب فوق و نظر به این که اولا حسب پاسخ استعلام ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک تهرانپارس سند مالکیت رسمی پلاک ۸۸/۳۶۹۴۱ که به نام ح. صالحی و س.الف. الف. صادر شده به موجب سند رسمی شماره ۴۹۲۶۳-۸۵/۳/۲ دفترخانه ۶۹ تهران در رهن بانک پارسیان قرار گرفته و نسبت به آن اجرائیه صادر شده است و ثانیا بانک پارسیان نیز طی لایحه مثبوت به شماره ۷۱-۹۳/۱/۱۸ اعلام داشته : نظر به عدم تصفیه مطالبات بانک بابت تسهیلات اعطائی در قابل ترهین پلاک ثبتی ، معامله موصوف ( بین خواهان و خوانده ردیف سوم ) مورد تایید این بانک نمی باشد و در صورت تصفیه کامل مطالبات ، بانک فارغ از اظهار نظر در این خصوص خواهد بود. بنابراین به اعتقاد دادگاه از آن جایی که مرتهن دارای حق عینی مقدم نسبت به کل پلاک ثبتی است و معامله خواهان و خوانده متعاقب بر عقد رهن بوده و با عدم تنفیذ معامله ، قرارداد اخیر نیز فاقد اعتبار است و با زوال عقد بیع الزام فروشنده به تحویل مبیع که یکی از آثار بیع صحیح می باشد نیز سالبه به انتفاء موضوع است و از این حیث وکیل خواهان دعوی خود را وفق مقررات قانونی درخواست نکرده است مضاف بر این که هیچ گونه رابطه قراردادی و خارج از قرارداد بین خواهان و سایر خواندگان نیست. بنابراین دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواد ۷۹۳ و۳۶۲ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. این قرار ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران -مهدی هادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظرخواهی آقای علی فرهمند گرکانی با وکالت آقای س. ح. به طرفیت آقایان ۱- ح. اله ص.ک. ۲- س.الف. الف. ۳- الف. ش. ۴- ع. ک. ۵- ن. ثنایی زرنقی ۶-خانم م. ف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۴۹ مورخ ۹۴/۱/۲۹ شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور حکم به تحویل مورد معامله (یک واحد آپارتمان به مساحت ۷۲ متر مربع ) بانضمام خسارات دادرسی و اجرت المثل ایام تصرف قرار رد دعوی به لحاظ ترهین بودن ملک مورد نزاع نزد بانک پارسیان صادر شده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر موجهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد . لذا با رد تجدید نظرخواهی به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.

شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی