رای دادگاه درباره اماره تبرعی نبودن دادن مال به دیگری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۴۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۴۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اماره تبرعی نبودن دادن مال به دیگری |
| قاضی | احمد وند دیوسالار مهدی رضایی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اماره تبرعی نبودن دادن مال به دیگری: هر پرداختی مستلزم وجود دینی سابق بر آن است و به بیان دیگر هر پرداختی، اماره به وجود دین قبلی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم م.م. فرزند الف. با وکالت آقای الف.ح. به طرفیت آقای س.الف. با وکالت آقایان الف.الف. و ر.ش. به خواسته تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۲۹۰ میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای متداعیین به شرح صورت مجلس جلسه دادرسی و لایحه تقدیمی و مستندات دعوی ؛ نظر به اینکه در مانحن فیه واریز وجه مورد دعوی به حساب خوانده ثابت و مفروغ عنه می باشد و با توجه به اینکه هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و با عنایت به اینکه از جانب وکلای خوانده دلیل کافی و مقتضی که دلالت بر استرداد آن و یا نفی استحقاق خواهان و یا اثبات احراز جهت قانونی در تملک آن و یا ایفای دین و یا اسقاط آن نماید ارائه نشده و محتویات پرونده به هیچ وجه حکایت از برائت ذمه خوانده ندارد دعوی خواهان را به نظر ثابت تشخیص داده لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد ۲۶۵ ؛ ۳۰۱ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ ؛ ۳۰۳ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۹۰ ریال بابت اصل خواسته و ۰۰۰/۹۷۱/۱۳ ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان از حیث قاعده لاضرر و تسبیب صادر و اعلام می نماید و خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ثابت نیست زیرا صرف ادعای تخلف از انجام تعهد ایجاد حقی برای متعهدله نمی کند مگر آنکه به موجب قرارداد یا قانون متعهد ملزم به تأدیه وجهی از بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد شده باشد درحالی که در مانحن فیه چنین نبوده و ارکان قراردادی و قانونی دعوی و شرایط و اوصاف مقرر قانونی برای اجابت خواسته فراهم نیست لذا دادگاه به استناد مواد ۱۹۷ ؛ ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۹۱ ؛ ۲۱۹ ؛ ۲۲۳ ؛ ۲۲۶ ؛ ۲۳۰ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی آقای س.الف. با وکالت آقایان الف.الف. و ر.ش. به طرفیت خانم م.م. با وکالت بعدی آقای الف.ح. از دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۷۳۴ مورخ ۴/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران می باشد که به موجب آن تجدید نظر خواه از بابت فیش واریزی به شماره ۵۲۳۲۲۳/۴ مورخ ۲/۲/۹۱ به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۹۰ ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۹۷۱/۱۳ ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است. از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه دادن مال به دیگری اماره وجود دین است بنابراین هرکسی پرداختی انجام دهد فرض می شود که دین خود را پرداخته است مگر اینکه استحقاق استرداد وجه مزبور را ثابت کند. لذا این دادگاه با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوی دعوت به عمل آورد و به تجدیدنظر خوانده ابلاغ گردید چنانچه دلایل و مدارک دیگری مبنی بر مطالبه طلب خود به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۲۹۰ را دارد در جلسه دادرسی این دادگاه ارائه نماید که نامبرده و وکیل وی در جلسه دادرسی مورخ ۱۶/۷/۹۲ این دادگاه دلایل و مدارک مربوطه را ارائه و ابراز نداشتند و حسب صدر ماده ۲۶۵ قانون مدنی (هرکسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است....) یعنی هر پرداختی مستلزم وجود دینی سابق بر آن است و به بیان دیگر هر پرداخت اماره به وجود دین قبلی است لذا بنا به مراتب یادشده استحقاق تجدیدنظر خوانده راجع به استرداد وجه مزبور ثابت نیست بلکه وکلای تجدید نظر خواه دلایلی بر مدیون بودن سابق تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) ارائه نمودند بنابراین تجدید نظر خواهی منطبق است با بند ه از ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی لذا با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
دیو سالار رضایی