رای دادگاه درباره انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۴۵۴)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۴۵۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۴/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	انتقال عین مرهونه
قاضی	تیموری پورفلاح صادقی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال عین مرهونه: نقل و انتقال عین مرهونه با حفظ حقوق مرتهن صحیح و نافذ است.

رأی دادگاه بدوی

در پرونده حاضرآقای الف.ع. و خانم ف.ن. به طرفیّت آقایان ۱ ع.ع. ۲ الف.ف. ۳ ع.ز. ۴ م.س. به الزام به ۱ فکّ رهن بانک ملّی مقوّم به ۰۰۰/ ۰۰۰ / ۵۷۰ / ۱ ریال ۲ اخذ مفاصا حساب دارایی ۳ اخذ پایان کار ۴ تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ۱۳۳ / ۷۸ بخش ده تهران مقوّم به ۰۰۰/ ۰۰۰ / ۶۰ ریال ۵ مطالبه خسارات دادرسی، دادخواستی ارائه داده اند. باتوجّه به محتویات پرونده، با عنایت به مستندات ابرازی، پاسخ استعلام واصله از واحد ثبتی محل و اینکه تاریخ بیع موضوع مبایعه نامه مستند دعوی ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۰ و تاریخ تنظیم سند رهنی ۴ / ۷ / ۱۳۸۵ و مقدّم بر بیع موصوف و در زمان در رهن بودن مبیع می باشد، با لحاظ ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد: هرگونه نقل و انتقال، نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است، بیع موضوع مستند دعوی خواهان، فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملک ندارد مآلا با استناد به مادتین ۵۶ قانون اخیر و ۳۶۵ قانون مدنی حکم به بی حقّی خواهان ها صادر می گردد. رأی صادره قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران تیموری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان م.م. و الف.الف. به وکالت از خانم ف.ن. و آقای الف.ع. از دادنامه شماره ۱۲۰۴ ۹۱ مورخ ۶/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی خواهان بخواسته فک رهن، اخذ مفاصاحساب دارائی و پایان کار، تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ۱۳۳/۷۸ بخش ده تهران و مطالبه خسارات دادرسی صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که در عقد رهن مال مرهونه از مالکیت راهن خارج نمی گردد و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود و به مفهومی دیگر مانع نقل و انتقال ملک توسط مالک با حفظ حقوق مرتهن نخواهد بود و با عنایت به اینکه بر شرایط اساسی صحت معامله ایراد و خدشه ای وارد نمی باشد لذا صدور حکم به بی حقی خواهان واجد اشکال و ایراد قانونی می باشد علی هذا نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۳۹۸۵۵ مورخ ۲۰/۸/۹۱ نسبت به سند رهنی ملک متنازع فیه اجرائیه صادر گردیده، طرح دعوا به فک رهن که عملا منتفی شده و متعاقب آن انتقال سند با بقاء اجرائیه صحیح نبوده و قابلیت استماع را ندارد بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به مواد ۲ و ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی مطروحه را صادر می نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

پورفلاح صادقی