رای دادگاه درباره انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۹۸۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۹۸۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری |
| قاضی | نامدارلائی توکلی صادقی احمد عزیزی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری: وجود خیار فسخ در عقد بیع، مانع انتقال آن توسط خریدار به دیگری نیست؛ بنابراین اعلام فسخ ثانوی بیع مذکور سرایتی به عمل حقوقی قبل ازآن ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ع. ص.د. با وکالت س. ص.ن. و و. ن. به طرفیت ح. ض.ت. به خواسته الف) ۱ - صدور حکم به تنفیذ و اعتبار فسخ معامله موضوع سند عادی شماره ۴۹۳۷۵ مورخ ۹۲/۳/۳۱۲- الزام خوانده به استرداد عین ملک موردمعامله به مشخصات مندرج در مبایعنامه هر یک مقوم به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به انضمام خسارات دادرسی به استناد رونوشت مصدق مبایعه نامه مذکور و چک شماره ...- ۹۲/۷/۱۵ و گواهی نامه عدم پرداخت آن به شماره ...- ۹۲/۷/۱۵ و اظهارنامه شماره ۸۴۰۵-۹۲/۷/۲۲ و وکالت نامه وکیل موضوع پرونده کلاسه ۹۲۰۴۹۴ ب: در خصوص دعوی ح. ض.ت. با وکالت ع. ح.م. به طرفیت ع. ص.د. به خواسته دعوی متقابل مبنی بر الزام به تنظیم وکالتنامه بلاعزل محضری و خسارات دادرسی مقوم به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به استناد رونوشت مصدق مبایعنامه و کپی وکالتنامه و محتویات پرونده کلاسه ۹۲۰۴۹۴/۱ موضوع پرونده کلاسه ۹۲۰۵۲۰ دادگاه به دلالت صورت جلسه به تاریخ ۹۲/۱۰/۲۸ بلحاظ ارتباط کامل دعاوی مذکور در اجرای ماده ۱۴۱ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار رسیدگی توامان نموده است . الف: خلاصه دعوی وکلای خواهان موضوع پرونده کلاسه ۹۲۰۴۹۴ چنین است که مطابق سند عادی مستند دعوی به شماره ۴۹۳۷۵ - ۹۲/۳/۳۱ موکل قطعه زمین معین به متراژ ۶۰۴۴ متر مربع با مشخصات مندرج در مبایعه نامه را به خوانده فروخته است و حسب توافق صورت گرفته مقرر گردید بخشی از ثمن معامله به شرح بند ۱ ستون توضیحات طی دو فقره چک به موکل پرداخت گردد که یک فقره آن به مبلغ یازده میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال را طی چک شماره .../ ۹۲۶۰ - ۹۲/۷/۱۵ عهده بانک اقتصاد نوین عهده شعبه تهرانپارس که به موکل تحویل گردیده بود به دلالت گواهی نامه عدم پرداخت شماره ...- ۹۲/۷/۱۵ در تاریخ مراجعه بی محل بوده است بشرح شرط صریح مورد توافق طرفین قرارداد موضوع بندهای شماره ۵ و ۶ چنانچه هر یک از چکهای تحویلی به فروشنده فاقد محل باشد فروشنده حق فسخ قرارداد بیع را دارد بنا به مراتب مذکور موکل فسخ قرارداد بیع موضوع قراردادی را طی اظهارنامه شماره ۸۴۰۵-۹۲/۷/۲۲ به خوانده محترم دعوی اعلام نموده است با وصف عدم تمکین نامبرده نسبت به آثار فسخ قرارداد مبادرت به طرح دعوی نموده اند. با این وصف اجابت خواسته را خواستار شده اند .در جلسه دادرسی به تاریخ ۹۲/۱۰/۲۸ وکلای خواهان دعوی را تکرار نموده اند و خوانده و وکیل ایشان ع. ح.م. با اعلام وکالت ثبت شده به شماره ۹۲۱۰۰۹۲۲۱۸۱۰۱۸۴۹ - ۹۲/۱۰/۲۸ ضمن تقدیم دعوی متقابل بشرح مذکور در قسمت (ب) در مقا م دفاع از دعوی خواهان بدین خلاصه اظهار نمودند ،دو فقره چک به عنوان قسمتی از ثمن معامله در ماده (۳) قرارداد استنادی عنوان گردیده به تاریخ های ۹۲/۳/۲۳ و ۹۲/۳/۲۶ که جمعا به مبلغ پانزده میلیارد ریال می باشد در زمان مقرر از سوی خواهان وصول گردیده است ، در نتیجه موجبی برای تحقق بند ۵ قرارداد وجود نداشته است. مطابق بند ۶ قرارداد مقرر شده بود که خواهان در تاریخ ۹۲/۴/۴ در دفترخانه شماره ۶۰۸ حضور یافته و با تفویض وکالتنامه رسمی بلاعزل سند وکالت را تحویل ایشان نماید و پس از تحقق این امر نامبرده استحقاق وصول دو فقره چک دیگر که به تاریخ های ۹۲/۷/۱۵ و ۹۲/۶/۱۷ بوده است را داشته باشد .با وجود اینکه در تاریخ ۹۲/۴/۴فروشنده در دفترخانه حاضر نگردید و نسبت به ایفای تعهد خود مبنی بر اعطای وکالت نامه رسمی بلاعزل اقدام ننموده، چک به تاریخ ۹۲/۶/۱۷ در سر رسید کارسازی شد اما چک به تاریخ ۹۲/۷/۱۵ بلحاظ اینکه فروشنده به هیچ عنوان حاضر به همکاری نشد، خریدار از پرداخت وجه چک و تامین محل ان خودداری نمود البته چک موصوف در تاریخ ۹۲/۶/۲۷ تحویل نماینده اعزامی فروشنده به نام انوشیروان مظلومی گردید و مراتب طی تماس تلفنی مورد موافقت نامبرده گردید و همچنین نماینده ایشان کتبا متعهد شد که وصول چک مذکور منوط به دادن وکالت نامه موضوع بند ۶ قرارداد باشد. شخص خوانده در مقام دفاع پس از انجام دفاعیات وکیلش چنین اظهارداشت دوبار به دفترخانه معین شده مراجعه نموده است و از اول وقت اداری تا پایان وقت اداری منتظر مانده است ولی فروشنده حاضر نشده است و همچنین مبادرت به ارسال اظهارنامه جهت اعلام آمادگی پرداخت ثمن معامله به فروشنده نموده است .وکلای خواهان در پاسخ به دفاعیات خوانده و وکیل ایشان متعاقبا بدین خلاصه اظهار داشتند به دلالت متن قرارداد حق فسخ برای فروشنده در صورت تخلف ازتعهد منحصر است به عدم پرداخت چکهای موضوع ثمن معاملهلذا بین شرط و جزای آن رابطه علت و معلولی وجود دارد . تحقق جزاکه همان حق فسخ برای فروشنده است منوط به علت خاص است که طبق اراده طرفین قرارداد عدم وصول هر یک از چکهاست که گواهی نامه عدم پرداخت شماره ...- ۹۲/۷/۱۵ ناظر بر چک شماره .../ ۹۲۶۰ - ۹۲/۷/۱۵ دلالت دارد که موجودی در بانک محال علیه صفر بوده و لذا شرط یا علت فسخ تحقق پیدا کرده است،علاوه بر آن موکل هیچ تعهدی به تنظیم سند وکالت بلاعزل نکرده است. صرفا از باب تسهیل در انجام کار برای خود مقرر نموده است که وکالت به طور مطلق برای خریدار تنظیم شودکه وکالت در اطلاق فقط ناظر بر اذن و نیابت در انجام امور اداری است و هیچ حق برای وکیل ایجاد نمی کند و همچنین در خصوص ادعای خریدار مبنی بر اینکه شخصی به نام انوشیروان مظلومی اختیار آن را داشته است که وصول چک را منوط به تنظیم وکالت نماید. ادعای بی دلیل است و موکل هرگز چنین اختیاری به مشار الیه نداده است و چنین التزامی را نسبت به خود خارج از قرارداد قبول ندارد. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه مطابق بند ۵ شرط قراردادی الحاقی به رابطه حقوقی عادی بیع ایجاد شده مستند دعاوی که تصریح به فسخ معامله و عودت مورد معامله در صورت عدم وصول هر یک از چکهای تحویلی از طرف خریدار دارد و نظر به اینکه چک شماره .../ ۹۲۶۰ - ۱۵/۷/۹۲ از بابت بخشی از ثمن معامله موصوف به دلالت گواهینامه عدم پرداخت شماره ...- ۹۲/۷/۱۵ لاوصول گردیده است و با عنایت به اینکه توافق انجام شده ما بین خریدار و انوشیروان مظلومی مورد قبول و تنفیذ فروشنده قرار نگرفته است و همچنین خریدار دلیلی بر نمایندگی قانونی نامبرده به فروشنده ابراز ننموده است ، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص می دهد و مستندا به مواد ۱۰ و ۳۳۹ بخش اخیر ماده ۳۷۸ و ۴۴۹ از قانون مدنی و مواد ۲ و ۱۹۸ ، ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به تایید و تنفیذ فسخ بیع موضوع سند عادی شماره ۴۹۳۷۵ - ۹۲/۳/۳۱ و حکم به محکومیت خوانده به تحویل و تسلیم مورد معامله موصوف از بابت اصل خواسته و به پرداخت مبلغ ۱۳۸۲۶۴۰ ریال از بابت هزینه دادرسی در حق خواهان پس از پرداخت ثمن معامله، موضوع چکهای وصولی و استرداد جک وصول نشده از خواهان صادر و اعلام می کند. ب ) خلاصه دعوی وکیل خواهان دعوی متقابل چنین است که به موجب مبایعه تقدیمی خوانده مکلف گردیده بود که در تاریخ ۹۲/۴/۴ با حضور در دفترخانه اسناد رسمی نسبت به تنظیم وکالتنامه محضری در مورد ملک مورد معامله اقدام نماید. لیکن مشار الیه با وجود اخذ وجوه دو فقره چک مندرج در قرارداد و همچنین بادریافت یک فقره چک دیگر که حتی تاریخ آن پس از تاریخ مراجعه به دفترخانه بوده تاکنون اقدامی در جهت اجرای تعهد خود ننموده است با این وصف اجابت خواسته را تقاضا نموده است .در جلسه دادرسی دعوی اصلی به تاریخ ۹۲/۱۰/۲۸ وکلای دعوی خواهان اصلی با اعلام آمادگی در دفاع ازدعوی مذکور به وکالت از خوانده دعوی متقابل بدین خلاصه دفاع نمودند. ضمن اینکه دعوی اقامه شده از موارد دعوی متقابل نمی باشد موکل مبادرت به فسخ معامله نموده است بنابراین توکیل به غیر برای انجام امور اداری برای موکل موضوعیت ندارد و به نظر می رسد که مشروط له این شرط موکل می باشد . نتیجتا تقاضای رد دعوی اقامه شده را نموده اند. وکیل خواهان دعوی متقابل در پاسخ به دفاعیات نامبردگان چنین اظهار داشت که قبول دادخواست تقدیمی و مکلف نمودن خوانده دعوی متقابل به تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل مانع از قبول دعوی فسخ اقامه شده می باشد در نتیجه دعاوی مذکور مرتبط می باشد و با توجه به قرارداد و تاریخ چک مستند دعوی و تاریخ حضور در دفترخانه بیانگر این امر است که طر فین اول باید در دفترخانه حاضر شوند و وکالتنامه را تنظیم نمایند و سپس در سر رسید چک که سه ماه پس از حضور در دفترخانه می باشد وجه چک را دریافت نماید. درحالیکه خوانده دعوی متقابل تحت هیچ عنوانی به تعهد خود عمل ننموده است و طرح دعوی علیه موکل فاقد وجاهت قانونی می باشد با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه دعوی خواهان دعوی اصلی و خوانده دعوی متقابل مبنی بر تایید فسخ و تسلیم و تحویل مورد معامله مورد پذیرش دادگاه قرار گرفته است و نظر به اینکه قرارداد موصوف که مبنای رابطه حقوقی متعاقدین بوده است بهم خورده است با عنایت به اینکه تفویض وکالت از سوی فروشنده به خریدار جهت انجام تشریفات سند رسمی انتقال مورد معامله سالبه به انتفاء موضوع می باشد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص نمی دهد و مستندا به ماده ۲۴۶ از قانون مدنی و مواد ۲ و ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر واعلام می کند. آرای صادر شده حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان تهران می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات- احمد عزیزی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ح. ض.ت. با وکالت آقای ع. ح. منصوب بطرفیت آقای ع. ص.د. با وکالت آقایان و. ن. و س. ص.ن. از دادنامه شماره ۹ *** ۶۶ مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش لواسانات که به موجب آن حکم به تائید و تنفیذ فسخ بیع موضوع سند عادی شماره ۴۹۳۷۵-۳۱/۳/۹۲ و حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تحویل و تسلیم مورد معامله به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۳۸۲۶۴۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده پس از استرداد ثمن معامله موضوع چکهای وصولی و استرداد چک وصول نشده و حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته دعوای متقابل مبنی بر الزام به تنظیم وکالتنامه بلاعزل محضری و جبران خسارات ناشی از دادرسی صادر گردیده وارد و موجه نیست و رای صادره صحیح و فاقد ایراد و منقصت قانونی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه حسب مفاد قرارداد مستند دعوا (بند ۵ ) شرط مقرر از ناحیه تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه عدم وصول هر یک از چکها موجب فسخ معامله خواهد شد را پذیرفته و ادعای وکیل مشارالیه مبنی بر تعهد متقابل فاقد محمل قانونی می باشد زیرا که این شرط صرفا بنفع فروشنده تنظیم گردیده و موضوع از مصادیق ماده ۳۹۹ قانون مدنی می باشد بنابراین با توجه به اینکه در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور گردد ارائه نشده لذا تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی در امور مدنی تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
داوود صادقی - رمضان نامدار