رای دادگاه درباره انحصار واخواهی به احکام غیابی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۱۲)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انحصار واخواهی به احکام غیابی: درخواست واخواهی نسبت به احکام غیابی قابلیت طرح و رسیدگی دارد به عبارت دیگر واخواهی نسبت به تصمیم شکلی و قرار، محمل قانونی ندارد.

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۱۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۱/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	انحصار واخواهی به احکام غیابی
قاضی	ترابی موسوی عاشورخانی

رأی دادگاه بدوی

دعوی آقای ع.ر. با وکالت آقایان ف.ض. و ف.ف. به طرفیت ۱- آقای س.ت. ۲- شرکت چینی ح. ۳- ن.الف. ۴- ب. ۵-اداره حقوقی ب. به خواسته ابطال سند رهنی شماره ۲۹۳۰۵-۲/۳/۸۵ دفترخانه ۴۶۱ اسناد رسمی تهران و ابطال اجرائیه ثبتی شماره ۲۰۲۴۶-ش/۳/۸۸ مورخ ۸/۱۲/۸۸ دفترخانه ۴۶۱ تهران و الزام خواندگان به تنظیم سندرسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان قطعه ۲۱ تفکیکی پلاک ثبتی ۸۴۵۴ فرعی از ۳۵ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۷۹۳۵ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۱ تهران به انضمام شش دانگ دو واحد پارکینگ قطعات ۲ و ۱۵ تفکیکی و یک باب انباری قطعه ۱۳تفکیکی با احتساب خسارات دادرسی می باشد و چنین توضیح داده اند که موکلشان به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ آپارتمان موضوع خواسته را [از] خوانده آقای س.ت. مالک رسمی آن خریداری نموده و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱۰/۲ ریال از ثمن معامله پرداخت گردیده و آقای س.ت. در جهت اخذ تسهیلات بانکی، آپارتمان مورد معامله را بابت وثیقه وام مأخوذه برای خود و خواندگان ردیف های دوم و سوم در رهن خوانده ردیف چهارم (ب.) قرار داده است و چون خواندگان ردیف های اول ، دوم و سوم به تعهدات خود در مورد بازپرداخت تسهیلات اقدام ننموده اند ب. با به اجراگذاشتن مفاد سند رهنی از طریق دفترخانه، موفق به اخذ اجرائیه گردیده است و عملیات اجرایی در حال اجراست ونهایتا درخواست رسیدگی به شرح فوق نموده است. خوانده ردیف اول در پاسخ به دعوی مطروحه به موجب لایحه وارده به شماره ۲۴۹-۱۹/۷/۸۹ دفاعا اعلام داشته، در اواخر سال ۸۴ به لحاظ نیاز مبرم به نقدینگی با تنظیم مبایعه نامه مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۱ تومان از آقای ع.ر. دریافت نموده و توافق شد چنانچه ظرف مدت دوماه از تاریخ تنظیم مبایعه نامه کل ثمن مسترد گردد، در اینصورت فروشنده حق فسخ معامله را داشته باشد و در تاریخ ۲/۳/۸۵ وام بانکی را که دریافت نمودم به خریدار مراجعه کردم تا با استرداد وجه دریافتی، معامله فیمابین را فسخ نمائیم ولی خریدار از دریافت وجه خودداری نمود و اظهارداشت چون مدت دو ماه و هیجده روز از تاریخ مبایعه نامه گذشته، حق فسخ ساقط شده است. درصورتی که ایشان مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۲ریال در تاریخ ۱۵/۲/۸۵ پرداخت کرده بود و تصور بنده بر این بودکه از تاریخ دریافت وجه مدت ۲ماه فرصت فسخ دارم. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات طرفین و ملاحظه مستندات آنان نظر به اینکه رابطه حقوقی متداعیین مبتنی بر قرارداد عادی مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ می باشدکه به موجب آن خوانده ردیف اول شش دانگ یک دستگاه آپارتمان موصوف رابه خواهان فروخته است و به دلالت پاسخ استعلام ثبتی واصله به شماره ۱۷۴۳۱-۲۲/۴/۸۹ آپارتمان متنازع فیه و مالکیت رسمی خوانده ردیف اول قرار دارد که به موجب سند رهنی شماره ۲۹۳۰۵-۲/۳/۸۵در رهن ب. قرارگرفته است و مدافعات خوانده ردیف اول موجه نمی باشد زیرا قطع نظر از صحت و سقم ادعای وی مبنی بر اینکه بعد از گذشت دو ماه و هیجده روز تقاضای فسخ مبایعه نامه را نموده یا خیر، حق فسخ فروشنده ظرف مدت دوماه ازتاریخ مبایعه نامه بوده و این حق مشروط بر این بوده که فروشنده ظرف مدت مذکور مبالغ دریافتی را مسترد نماید و نسبت به فسخ مبایعه نامه اقدام نمایدکه در مانحن فیه فروشنده به تعهد خود عمل ننموده و حق فسخ نامبرده با انقضای مدت ساقط گردیده است و از جانب سایرخواندگان نیز هیچ گونه ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیامده است. با توجه به مراتب و اینکه پس از انتقال آپارتمان مذکور به خواهان برابر مبایعه نامه مستند دعوی به آقای س.ت. شرعا و قانونا مالکیتی نسبت به آپارتمان متنازع فیه نداشته تا بتواند در تاریخ ۲/۳/۸۵ متعاقب انجام معامله، آپارتمان فروخته شده را در رهن بانک بگذارد و تنظیم سند رسمی بر مبنای عقد فاسد اثری در تملک ندارد و با عنایت به اینکه تنظیم سند رسمی انتقال از لوازم و آثار عقد بیع می باشد و مدلول قرارداد بنا به قواعد لزوم و صحت و به تبعیت از حاکمیت اراده برای طرفین متبع و لازم الاتباع است و از جانب خواندگان دلیلی بر ایفای تعهد یا اسقاط آن ابراز نشده است فلذا دادگاه دعاوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد ۱۰، بند ۲ ماده ۱۴۰، ۲۱۹ ،۲۲۳ ،۳۳۹ ،۳۶۲ ،۳۶۵ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ ،۵۱۵ ،۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱- حکم بر ابطال سند رهنی شماره ۲۹۳۰۵-۲/۳/۸۵ و اجرائیه صادره دفترخانه ۴۶۱ اسناد رسمی تهران ۲- الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان فوق الذکر به انضمام دو واحدپارکینگ و انباری و همچنین پرداخت مبلغ ۳۰۰/۷۱۷/۲۸ ریال هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی از باب تسبیب درحق خواهان صادر و اعلام می گردد و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت آقای ن.الف. و اداره حقوقی ب. به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به آنان مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون مرقوم ناظر بر ماده ۸۹ قانونی مذکور قرار رد دعوی صادر می گردد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف مهلت ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به سایرین غیابی بوده و در مهلت مذکور قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل تجدیدنظراستان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ترابی

در خصوص دادخواست واخواهی ب. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت ۱ شرکت چینی ح.(سهامی خاص) ۲ آقای ن.الف. ۳ آقای س.ت.۴ آقای ع.ر. با وکالت آقای ف.ض. و خانم ف.ف. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۰۱۰۵۰۰۳۶۳-۱۰/۸/۸۹ صادره از این دادگاه، نظر به اینکه دادنامه واخواسته در تاریخ ۱۴/۹/۸۹ به واخواه ابلاغ قانونی گردیده است و دادخواست واخواهی در تاریخ ۱۵/۸/۹۰و خارج از مهلت مقرر قانونی بدون اعلام هیچ گونه عذر موجه تقدیم شده است، لذادادگاه بنا به مراتب فوق الذکر و با استناد به مفهوم مخالف ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست مذکور را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظراستان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ترابی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ب. با وکالت الف.م. به طرفیت ۱ شرکت چینی ح. ۲ ن.الف. ۳ س.ت. ۴ ع.ر. نفر اخیر با وکالت ح. و س. ح. نسبت به دادنامه شماره ۷۵۵ مورخ ۹/۹/۱۳۹۰ صادره از شعبه محترم ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۳۶۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۹ آن شعبه به لحاظ اعتراض خارج از فرجه قانونی صادر شد؛ با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه تجدیدنظرخواندگان ردیف ۱ و ۲ و ۳ خواندگان مرحله بدوی بوده و دعوی اولیه از سوی تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم به طرفیت ایشان مطرح شده است با عنایت به اینکه به موجب دادنامه غیابی حکم بر ابطال سند رهنی شماره ۲۹۳۰۵ مورخ ۲/۳/۱۳۸۵ و اجرائیه صادره از دفترخانه ۴۶۱ اسناد رسمی تهران و الزام تجدیدنظرخوانده ردیف سوم به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان با متعلقات آن و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم صادر شده و نسبت به دعوی تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم به طرفیت بانک تجدیدنظرخواه قرار رد دعوی صادر گردید و درخواست واخواهی نسبت به احکام غیابی قابلیت طرح و رسیدگی دارد و واخواهی نسبت به تصمیم شکلی و قرار محمل قانونی ندارد، بنابراین به استناد مواد ۳۰۶ و ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی به جهت مذکور و نه بنا به استدلال مرجع محترم بدوی، النهایه قرار تجدیدنظرخواسته را ضمن رد تجدیدنظرخواهی، تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

موسوی عاشورخانی