رای دادگاه درباره ایفای دین از جانب غیر مدیون (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۴۷۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۴۷۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ایفای دین از جانب غیر مدیون |
| قاضی | دهقانی سید ابوالفضل حجازی فر حسینخانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ایفای دین از جانب غیر مدیون: در فرضی که شخص ثالث به حکم ضرورت و برای استفاده و انتفاع مالکانه از مال مورد انتقال ناگزیر از پرداخت دین مالک اولیه باشد،پس از پرداخت دین، حق رجوع به مدیون را خواهد داشت هر چند که پرداخت دین با اذن و اجازه مدیون اصلی نبوده باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای الف.پ. با وکالت خانم گ.م. و آقای م.الف. وکلای دادگستری به طرفیت آقای الف.غ. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۱۴۴ ریال به موجب رسید مورخ ۵/۳/۱۳۸۹ و قبض پرداخت مالیات مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۹ و ۴/۱۲/۱۳۸۹ و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای احکام و کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین وصف که وکلای خواهان در دادخواست تقدیمی بیان داشته اند. موکل به حکایت مبایعه نامه مورخ ۹/۹/۱۳۸۴ حقوق مربوط به سرقفلی یک واحد تجاری را از خوانده محترم خریداری نموده و به موجب ماده ۶ قرارداد فی مابین مالیات مشاغل و ... و رضایت مالک به عهده فروشنده و مالیات نقل و انتقال به عهده خریدار بوده است، موکل به موجب اسناد پیوست به تعهد خود عمل نمود و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۳۶ ریال بابت مالیات نقل و انتقال پرداخت نموده لیکن خوانده محترم پس از گذشت ۵ سال از قرارداد و مراجعات مکرر به تعهد خود عمل ننموده و موکل ناچار مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۱۲۵ ریال بابت رضایت مالک به موجب رسید مورخ ۵/۳/۱۳۸۹ به مالک و مبلغ ۰۰۰/ ۸۷۱/۲ ریال بابت مالیات مشاغل سال ۱۳۸۲ و مبلغ ۰۰۰/ ۵۰۰/۷ ریال علی الحساب و ۱۷۵/۴۶۸/۸ ریال بابت مالیات مشاغل سال ۱۳۸۳ پرداخت نموده است، با توجه به این که پرداخت مبالغ فوق بر عهده خوانده محترم می باشد تقاضای رسیدگی صدور حکم بر محکومیت خوانده به اصل خواسته و خسارات دادرسی و ... را دارد. دادگاه با ملاحظه و بررسی محتوای پرونده و هر چند که بر اساس مقررات ماده ۲۶۷ قانون مدنی ایفای دین از جانب غیر مدیون، زمانی موجب مطالبه می گردد که با اذن صورت پذیرفته باشد و الا حق رجوع و مطالبه وجوه نخواهد داشت لیکن مطابق دکترین حقوقی در فرضی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق ناگزیر از پرداخت دین دیگری باشد حق رجوع وجود خواهد داشت و ماده ۲۶۷ قانون مدنی ناظر به موردی است که دیگری به میل و رضا دین مدیون را می پردازد، در مانحن فیه ایفای دین از جانب غیر مدیون، ناشی از ضرورت تصرف مالکانه و بهره مندی از منافع مبیع بوده که پرداخت مخارج را ناگزیر ساخته است النهایه با امعان نظر به مستندات ابرازی وکلای خواهان و با عنایت به این که خریداران ملک ۲ نفر به اسامی ۱ الف.پ. به نسبت یک و نیم دانگ ۲ ر.گ. به نسبت یک و نیم دانگ ۳ م.پ. به نسبت سه دانگ بوده اند و مخارج متعلقه بر اساس میزان مالکیت و سهم هر یک از خریداران می بایست محاسبه و پرداخت شود طرح دعوی خواهان مبنی بر مطالبه تمامی هزینه های پرداختی محل ایراد است فلذا دادگاه خواهان را در مطالبه هزینه های متعلقه تا سقف یک و نیم دانگ و معادل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۳۶ ریال مستحق دانسته و با استناد به مواد ۱۹۸ ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده موصوف را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۳۶ ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ مبلغ فوق (۰۰۰/۰۰۰/ ۳۶ ریال) و نیز پرداخت حق الوکاله وکلای خواهان بر اساس تعرفه مندرج در آیین نامه حق الوکاله وکیل و هزینه سفر وکلای دادگستری در حق خواهان محکوم و اعلام می دارد. در خصوص درخواست خسارت تأخیر تأدیه با عنایت فراهم نبودن شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و این که خواسته مطالبه وجه پرداخت شده از جانب خوانده می باشد، منصرف از مطالبه وجه نقد و به رد آن اظهارنظر می گردد، دعوی خواهان نسبت به مازاد ۰۰۰/۰۰۰/ ۳۶ ریال محکوم به بطلان است. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.
دادرس شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران دهقانی
در خصوص دادخواست واخواهی آقای الف.غ. به طرفیت آقای الف.پ. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۱۳ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر محکومیت واخوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۶ ریال به انضمام خسارات دادرسی در حق واخواه نظر به این که از ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه معترض علیه ایجاب شود، قابل برداشت نیست و مطالب ابرازی در صورت مجلس مورخه ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ این دادگاه، در حدی که موجبات بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد نمی باشند، دادگاه با تصریح به این که دادنامه مطابق اصول و تشریفات دادرسی و با رعایت موازین قانونی اصدار یافته است ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه معترض علیه را عینا تأیید می نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران دهقانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف.غ. به طرفیت آقایان الف.پ. و ر.ک. نسبت به دادنامه شماره ۸۶۴ ۱۱/۱۰ /۹۱ از شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد، به موجب دادنامه موصوف واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۱۱۳ ۲۶/۲/۹۱ غیر موجه تشخیص و دادنامه واخواسته عینا تأیید شده است که بر اساس آن تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۳۶ ریال گردیده است، اینک این هیأت دادرسان در این مرحله از رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصا لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظر قرار داد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک محکمه پسند و یا دلایل قانع کننده ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد لذا ادعای تجدیدنظرخواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی شود، از این رو به استناد مواد ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
حجازی فر حسین خانی