رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی استرداد وجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۸۲۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۸۲۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | بار اثبات در دعوی استرداد وجه |
| قاضی | متولی نورزاد طباطبائی نژاد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی استرداد وجه: اصل عدم تبرع، ظهور در آن دارد که پرداخت وجه به دیگری، در مقام ایفاء دین انجام می شود. بنابراین در دعوی استرداد وجه، خواهان باید اثبات کند که مبلغ پرداختی از بابت قرض بوده است و نه ادای دین.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ق. ب. با وکالت خانم م. الف. بطرفیت خانم الف. ب. بخواسته مطالبه مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به این شرح که طرفین با یکدیگر خویشاوندی نسبی دارند و متعاقب درخواست خوانده مبنی بر مطالبه وجه بعنوان قرض الحسنه از خواهان مبلغ موضوع خواسته را به موجب چک شماره ...... عهده بانک ......... به تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۳ در اختیار ایشان قرار می دهد لکن علیرغم مراجعات مکرر حاضر به پرداخت نمی باشد . خوانده در پاسخ اظهار داشت این مبلغ را بابت باز پرداخت مبلغ قرضی که چندین ماه قبل به ایشان بصورت دستی داده اخذ کرده است و در این خصوص با اشاره به ماده ۲۶۵ قانون مدنی تقاضای استماع شهادت شهود جهت اثبات این موضوع را مطرح کرد . اظهارت شهود که در بعضی موارد با یکدیگر تعارض داشته ومورد جرح وکیل خواهان نیز واقع شد بعلاوه امارات و قراین دیگر دادگاه را راجع به پذیرش دفاع خواده متقاعد ننمود. فلذا دادگاه ضمن صحیح وثابت تشخیص دادن دعوی مطروحه مستندا به ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ۲۶۵ قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته وبه پرداخت خسارات دادرسی متعلقه وخسارت تاخیردرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست درحق خواهان محکوم مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران -سیدمحمود طباطبایی نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. ب. به طرفیت آقای ق. ب. با وکالت خانم م. الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۸۵ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۳ شعبه ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال که به عنوان قرض به موجب چک شماره .....مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۳ عهده بانک ...... به خوانده (تجدیدنظرخواه) پرداخت کرده است با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی وارد تشخیص و حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ مذکور با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است . دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی،نظر به اینکه هرچند وکیل تجدیدنظرخوانده در دادخواست نخستین مدعی پرداخت وجه چک به میزان دویست میلیون ریال به عنوان قرض الحسنه شده است با توجه به اینکه در متن چک عبارت در وجه حامل ذکر و تصریح شده و خواهان نخستین به غیر از ادعای بیان شده در اظهارنامه دلیل دیگری در مورد اثبات ادعای خود اقامه نکرده است . نظر به اینکه تجدیدنظرخواه هم در مرحله نخستین و هم در این مرحله از رسیدگی نه تنها منکر دریافت وام یا قرض از ق. ب. شده است بلکه مدعی گردیده که او فردی کاسب و مغازه دار است و تجدیدنظرخوانده که از بستگان وی می باشد ضمن مراجعه به وی در حضور چندنفر از اعضا خانواده مبلغ دویست میلیون ریال از او وام دریافت کرده است و در قبال آن چک در وجه حامل در حقش صادر نموده که آن را وصول کرده است. نظر به اینکه گواهان تعرفه شده از ناحیه تجدیدنظرخواه که به نحو یکسان بیان شده مؤید حضور آنان در مجلس عقد و شاهد پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان قرض به تجدیدنظرخوانده بوده که نسبت به شهادت آنان ایراد جرح نشده و گواه معارض نیز از طرف تجدیدنظرخوانده اقامه نگردیده است از این رو دادگاه با پذیرش دعوای تجدیدنظرخواه و دفاعیات وی که موافق قاعده می باشد و حکومت اصل ظاهر عدم تبرع مذکور در ماده ۲۶۵ قانون مدنی که در باب وفاء به عهد بیان گردیده و ظهور در آن دارد که تجدیدنظرخوانده با صدور چک در وجه حامل شماره ....-.....بانک ... شعبه .... به مبلغ دویست میلیون ریال به اختیار خود در مقام ایفاء دین خود درحق داین ( الف. ب. ) برآمده است و چون دلیلی که نشان دهد مبلغ مذکور را به عنوان قرض به تجدیدنظرخواه داده ارائه نکرده است حق استرداد آن را ندارد. از آنجایی که دادنامه تجدیدنظرخواسته خلاف قاعده فوق صادر گردیده و مغایر با موازین قانونی و شرعی است درخور نقض می باشد دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن حکم به بی حقی خواهان نخسین صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - محمد متولی