رای دادگاه درباره بیع حق کسب و پیشه و تجارت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۱۱۶)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره بیع حق کسب و پیشه و تجارت: با توجه به اینکه موضوع عقد بیع باید عین باشد و حق کسب و پیشه و تجارت، حقی است که اساسا فعلیت نداشته و صرفا در زمان تخلیه عین مستأجره آن هم بدون تخلف قانونی برای مستأجر فعلیت و قطعیت می یابد نمی تواند موضوع بیع واقع گردد.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۱۱۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	بیع حق کسب و پیشه و تجارت
قاضی	حضرتی احمد وند علی حاجی حسنی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.ق. فرزند الف. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت ق.ش. فرزند ع. به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز انتقال منافع سرقفلی سه دانگ یک باب مغازه به متراژ ۱۸ مترمربع و همچنین صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۵/۶/۱۳۸۲ لغایت زمان اجرای حکم طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مستندات دعوی، قطع نظر از ایراد جعل مطروحه از جانب خوانده و وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن، نظر به اینکه سرقفلی یک حق تبعی مالی است و مستقلا نمی تواند مورد معامله قرارگرفته و در قالب عقد بیع گردد، تلقی عقد بیع در مورد قرارداد مستند دعوی مقرون به صحت نمی باشد زیرا موضوع عقد بیع اولا بایستی عین باشد و ثانیا حقی که اساسا فعلیت نداشته و صرفا در زمان تخلیه عین مستأجره آن هم بدون تخلف قانونی برای مستأجر فعلیت و قطعیت می یابد نمی تواند موضوع بیع به نحو مذکور واقع گردد. و با توجه به اینکه قرارداد مذکور از نظر تحلیل حقوقی صرفا در قلمرو انتقال منافع مورد اجاره قابلیت صدق دارد و مستأجر در صورت داشتن حق انتقال به غیر منحصرا با سند رسمی قادر به این انتقال خواهد بود و با عنایت به اینکه انتقال مذکور بر فرض اصالت با سند عادی تحقق یافته و قید رسمی مندرج در ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵۶ در نظر قانون گذار شرط صحت انتقال تلقی شده است و اصل هم در قیود احترازی بودن آن هاست علی هذا با توجه به استدلالات مذکور دعوی خواهان در وضعیت حاضر قابلیت رسیدگی را ندارد لهذا بنا به مراتب فوق دادگاه به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۹ قانون مرقوم و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران احمدوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

راجع به تجدیدنظرخواهی آقای الف.ق. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت آقای ق.ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۰۴ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۲ صادرشده از طرف شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تجویز انتقال منافع سرقفلی سه دانگ یک باب مغازه و محکومیت به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از ۵/۶/۱۳۸۲ لغایت زمان اجرای حکم با صدور قرار عدم استماع دعوی ردّ شده است بدین توضیح که تجدیدنظرخواه به موجب نوشته عادی مدعی است که تجدیدنظر خوانده که مستأجر مغازه موضوع خواسته بوده سه دانگ از سرقفلی آن را به وی فروخته و مع هذا خود متصرف آن است و آن را مورد بهره برداری قرار می دهد لذا تقاضای رسیدگی بر طبق خواسته را دارد، دادگاه با توجه به اینکه اجرت المثل وجه استفاده از عین ملک است که به مالک تعلق می گیرد و از طرفی تجویز انتقال منافع موضوع خواسته از مصادیق تجویز انتقال منافع مدنظر مقنن در قانون روابط موجر و مستأجر نیست و با توجه به استدلالات دادگاه محترم بدوی در صدور قرار مزبور، تجدیدنظرخواهی را با هیچ یک از جهات احصاء شده در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمی داند مستندا به ماده ۳۵۳ همان قانون ضمن ردّ آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حضرتی حاجی حسنی