رای دادگاه درباره تأثیر عدم قصور فروشنده در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۶۱)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر عدم قصور فروشنده در مطالبه وجه التزام: درصورت تعیین وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی، چنانچه هیچ‬گونه قصور و کوتاهی و یا اهمالی از سوی فروشنده در تکمیل و تحویل واحدها به خریدار و نیز انجام کارهای اداری که مقدمه صدور صورت‬مجلس تفکیکی و در نهایت تنظیم سند رسمی به ‬نام خریدار باشد صورت نگرفته و آنچه باعث تأخیر در تنظیم سند به ‬نام وی شده ناشی از بوروکراسی اداری شهرداری و نهادهای مربوطه باشد که طبیعتا از عهده و اختیار فروشنده خارج بوده، پرداخت خسارت قراردادی تکلیف مالایطاق بوده و این خسارت قابل مطالبه نیست.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۶۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تأثیر عدم قصور فروشنده در مطالبه وجه التزام
قاضی	حسینی صادقی صفاری

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای و.الف. با وکالت خانم ف.الف. و م.ل. به طرفیت خانم س.ح. با وکالت آقای الف.ص.ش. و ک.ح. به خواسته ایفاء تعهد قراردادی مبایعه ‬نامه های ..... و ..... و پرداخت خسارت تأخیر ایفای تعهد و مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه که قصد وکلای خواهان جهت اثبات ادعای خویش مبایعه نامه های صدرالاشعار به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح داخواست تقدیمی بیان دانسته وکلای خوانده نیز دفاعیات خویش را به شرح صورتجلسه و لایحه مثبوت در پرونده اظهار نموده اند و دادگاه از توجه به محتویات پرونده و ملاحظه مبایعه ‬نامه ‬های استنادی که فروشنده متعهد گردید در صورت عدم هر یک از مستندات موضع قراردادهای مذکور به ازای هر روز تأخیر وجه را به عنوان خسارت تأخیر پرداخت نماید با توجه به اصل لزوم قراردادها و اینکه قراردادهای تنظیمی بر اساس قانون فی‬ما بین متعاملین و قائم مقام قانونی آن‬ها لازم ‬الاتباع می باشد و اینکه وکلا خوانده به جهت قراردادها استنادی ایراد و اعتراضی به ‬عمل نیاورده و مدت ایفای تعهد فروشنده نیز بر مبنای مبایعه‬ نامه‬ های مذکور مشخص گردیده بنابراین دادگاه ضمن رد دفاعیات وکلای خوانده دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۲۱۹ و ۲۲۶ و ۲۲۷ و ۲۳۰ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۱/۳۶۰/۰۰۰ ریال به ازای هر روز تأخیر از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ لغایت صدور حکم و اجرای آن درخصوص قرارداد شماره .... مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ و نیز پرداخت روزانه ۲۷/۴۴۰/۰۰۰ ریال مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ که هزینه دادرسی آن حین اجرا احتساب و به مأخذ قانونی از محکوم دریافت خواهد شد به انضمام هزینه دادرسی و حق‬الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید درخصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه مطالبه خسارت در خسارت فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و خواسته مذکور نیز فاقد شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی بوده بنابراین دادگاه این قسمت از خواسته را وارد و ثابت ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون اشعاری حکم به بی‬ حقی خواهان اعلام می نماید درخصوص خواسته خواهان مبنی بر الزام به تنطیم سند رسمی انتقال صرف‬نظر از استرداد این قسمت از خواسته توسط وکیل خواهان نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی مثبوت در پرونده رقبه مذکور در مالکیت اشخاصی غیر از خوانده بوده و مالکین مذکور نیز طرف دعوی واقع نگردیده بنابراین دادگاه در این قسمت را از خواسته مطابق مقررات خواسته و به کیفیت معنونه قابل استماع نبوده و مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‬نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

دادرس شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- صفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم س.ح. به‬ طرفیت آقای و.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۲۵۸ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۸ شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬ موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۳۱۳۶۰۰۰۰ ریال به ازای هر روز تأخیر از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ لغایت صدور حکم و اجرای آن راجع به قرارداد شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ و نیز پرداخت روزانه ۲۷۴۴۰۰۰۰ ریال روزانه به شرح فوق بابت قرارداد شماره .... مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ موضوع خرید دو واحد آپارتمان از بابت تأخیر در انتقال سند رسمی آن‬ها به تجدیدنظرخوانده محکوم شده است مالا وارد و موجه است زیرا هرچند در بند ۱-۴ ماده ۴ و بند ۵-۶ ماده ۶ قراردادها تاریخ انتقال سند به‬ نام خریدار را ۱۳۹۲/۲/۲۵ تعیین نموده اند و به ازاء هر روز تأخیر در انجام تعهد خسارت در نظر گرفته ‬اند اما نظر به اینکه حسب محتویات پرونده هیچ‬گونه قصور و کوتاهی و یا اهمالی از سوی فروشنده در تکمیل و تحویل واحدها به خریدار و نیز انجام کارهای اداری که مقدمه صدور صورت‬مجلس تفکیکی و در نهایت تنظیم سند رسمی به ‬نام خریدار باشد صورت نگرفته بلکه آنچه از محتویات پرونده برمی آید این است که فروشنده به تعهدات خود به آن میزان که در توانایی و اختیار وی بوده عمل نموده و حتی یکی از واحدها را نیز زودتر از موعد مقرر تحویل خریدار داده است و آنچه باعث تأخیر در تنظیم سند به ‬نام وی شده ناشی از بوروکراسی اداری شهرداری و نهادهای مربوطه بوده که طبیعتا از عهده و اختیار فروشنده خارج است و نامبرده نمی توانسته نقشی در تعجیل و یا تأخیر این مقدمات داشته باشد فلذا محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت قراردادی دراین خصوص به معنای پذیرش تکلیف به مالایطاق است که قطعا خارج از عرف حقوقی و قوانین موضوعه و شرع است بنابراین رأی صادره در خور تأیید نمی ‬باشد و قابلیت نقض دارد ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض ‬عنه نقض و حکم به رد دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسینی- صادقی