رای دادگاه درباره تأثیر فوت احدی از شرکاء بر اعتبار عقد شرکت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۴۴)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر فوت احدی از شرکاء بر اعتبار عقد شرکت: هرچند عقد مشارکت از جمله عقود جایز است ولی از آن جمله عقود جایز نیست که با فوت احدی از طرفین، منفسخ شود، بلکه فوت صرفا مانع تصرف سایر شرکاء در اموال مشاعی می شود؛ بنابراین عقد مشارکت پس فوت یکی از شرکاء نیز معتبر بوده و سود سهام توسط شریک قابل مطالبه است، ولی دعوی مطالبه اجرت المثل خلاف مقررات و قواعد حاکم بر شرکت بوده و مسموع نیست.

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۴۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۱/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تأثیر فوت احدی از شرکاء بر اعتبار عقد شرکت
قاضی	مداح یعقوبی محمودآبادی قاسم رزمجویی

رأی دادگاه بدوی

به حکایت اوراق پرونده الف.ح. الف. فرزند محمد هادی با وکالت ج. ز. دادخواستی را در تاریخ ۸۷/۱۲/۳ به خواسته مطالبه اجرا المثل تصرف کارخانه و اموال آن علیه ۱- ب. الف. با وکالت ب. خ.س.ک. ۲- ی. ب. به دادگاه تقدیم کرده است با این شرح که کلیه وراث متوفی محمد هادی الف. بر اساس سند صلحنامه شماره ۲۱۱۵۷۱ دفتر خانه شماره ۶ شهرری پس از تقسیم ماترک حقوق خود را نسبت به دو دانگ کارخانه در شهرک صنعتی شمس آباد به خواهان واگذار میکنند و حسب ادعا از تاریخ ۸۳/۱۰/۷ کارخانه ،در تصرف خواندگان بوده است ،خواهان به پیوست دادخواست نظر کارشناسی رسمی دادگستری را بعنوان تامین دلیل و تعیین میزان اجرت ایام تصرف ارائه کرده است در جلسه دادرسی مورخه ۸۷/۱۲/۱۳ خوانده ردیف اول دفاعیاتی را به همراه لایحه مطرح میکنند به این شرح که از لحاظ شکلی چون ملک مورد ادعا جزء ماترک نیست دعوا متوجه خوانده ردیف اول نمی باشد و همچنین تمبر مالیاتی کافی ابطال نشده و دعوا جزمی نمی باشد و دعوا می بایست علیه سایر وراث مطرح شود و از نظر ماهوی نیز در تاریخ ۷۸/۴/۵ محمد هادی الف. و ی. ب. و ب. الف. کارخانه را به سه بخش A،B،C تقسیم می کنند و قسمت C در مالکیت مورث خواهان قرار میگیرد و خواندگان در ملک متعلق به خود تصرف داشته اند و خوانده ردیف دوم اظهار میکند سهم خود را از کارخانه طبق قرارداد عادی مورخه ۸۱/۲/۲۶ به خوانده ردیف اول واگذار میکند و از تاریخ انتقال تصرفی در ملک نداشته است و خواهان در جلسه دادرسی نسبت به سند عادی تقسیم نامه اظهار تردید میکند و موضوع به کارشناس خط ارجاع میشود و کارشناسی دو نفره مورخه ۸۸/۴/۶ و سپس کارشناسان سه نفره در نظریه مورخه ۸۸/۶/۱۱ و هیئت پنج نفره کارشناسان در نظریه مورخه ۸۹/۳/۹ به اصالت نداشتن امضاء منتسب به متوفی محمد هادی الف. (مورث خواهان) اظهار میکنند . در جلسه دادرسی مورخه ۸۹/۸/۱۷ وکیل خوانده ردیف اول تقاضا میکنند جهت تعیین ماترک متوفی و اثبات این امر که مورث خواهان فقط به موجب تقسیم نامه در قطعه C تصرف داشته و نسبت به مازاد آن مالکیت و استحقاقی نداشته است ، از کارشناسانی که ماترک متوفی محمد هادی الف. را شناسایی و تقسیم و تحریر کرده اند و سایر ورثه بعنوان شاهد دعوت شوند در جلسه دادرسی مورخه ۸۹/۱۱/۱۸ سه نفر از وراث بنامهای الف. ، ع.الف. و الف. الف. و محمد امین جانمانی ( وکیل در تقسیم ماترک )و انوشیروان دانش کارشناس در دادگاه حاضر میشوند محمد امین جانمانی اظهار میکند (( اینجانب بعنوان وکیل خانم ش. در معیت وراث و دو نفر کارشناس مهندس بابکی و دانش را که ورثه معرفی نمودند کارشناسان ارزش گذاری نمودند از جمله ملکی که در شهرک شمس آباد معرفی کردند قسمت سمت راست ملک یک باب سوله بود که ستونها و تیرهای سقف کارگذاشته ولی پوششی نداشت کف سوله ساخته نشده بود و کارشناسان پس از مشخص کردن ابعاد و متراژ در نظریه خود ارزش این ملک را مشخص کردند انوشیروان دانش اظهار میکند سهم مرحوم به ابعاد ۶۷×۲۰ متری واقع در سمت غرب ملک ... به هنگام بازدید یک سوله استاندارد بدون ریل جرثقیل اجرا شد که نیمه زنگ بوده است و فاقد پوشش سقف بود و یک ساختمان آجری نیمه کاره تحت عنوان سرایداری به ابعاد ۵×۹ در موقعیت شمال غربی هم وجود داشت که فاقد سقف و درب و پنجره بود و متراژ آن حسب اظهارات ورثه حاضر ۱۷×۲۰ متری اعلام شده است )) و وراث حاضر در جلسه نیز به تقسیم کارخانه و تحویل سهم خواهان از کارخانه شهادت دادند سپس در جلسه دادرسی مورخه ۹۰/۷/۱۴ قرار کارشناسی صادر و جهت تعیین اجرت المثل سه نفره کارشناس انتخاب میشوند و در نظریه کارشناسی شماره ۹۱۱۲۶ مورخه ۹۱/۲/۱۷ مجموع اجرت خواهانها از دو دانگ کارخانه ۱/۴۶۲/۶۶۰/۰۰۰ تعیین میشود و وکلاء بعدی خوانده ردیف اول ج. ر. و م. ت. به نظریه هیئت کارشناس اعتراض میکنند و همچنین در تاریخ ۸۹/۴/۲۶ ب. الف. دادخواستی به خواسته ابطال قسمتی از صلحنامه رسمی شماره ۲۱۱۵۷۱ مورخه ۸۷/۸/۱۶ دفتر خانه ۶ شهرری علیه وراث محمد هادی الف. و اداره ثبت اسناد و املاک شهرری به دادگاه تقدیم میکند و با کلاسه پرونده ۸۱۰۰۲۸۹ ثبت شعبه میشود سپس پرونده از سوی رئیس محترم دادگاه عمومی بخش فشافویه به این شعبه ارجاع میشود و جهت ملاحظه و معاینه محلی و ملاحظه وضعیت فعل محل مورد اختلاف قرار معاینه محلی صادر و بهمراه طرفین به محل مراجعه و مشخص میشود و اراضی واگذار شده به مورث خواهان و خواندگان بصورت سه بخش مجزا میباشد و در قسمتهای اول و دوم سوله هایی احداث شده و در حال بهره برداری و تولید میباشد و قسمت سوم دارای یک اسکلت فلزی در حال زنگ با دو اتاق مخروبه می باشد حال دادگاه با توجه به مراتب فوق رای صادر میکند.رای دادگاهنخست در خصوص دادخواست خواهان به خواسته فوق علیه خوانده ردیف دوم ی. ب. ،با توجه به قرارداد عادی مورخه ۱۳۸۱/۷/۲۶ کلیه حقوق ( دو دانگ از اراضی واگذار شده از سوی شهرک صنعتی )را خوانده ردیف اول انتقال داده است به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی متوجه او نمیباشد و قرار رد دعوا صادر و اعلام میشود . دوم در خصوص خواسته خواهان علیه خوانده ردیف اول دادگاه با توجه به دلایل زیر دعوی مطروحه را وارد نمیداند اگرچه شرکت شهرکهای صنعتی بر اساس قرارداد و گواهی فعالیت صنعتی شماره ۱۳۷۱/۹/۲۱/۱۱۲۹ اراضی واقع در شهرک صنعتی شمس آباد به شماره ۱۹۱-۱۹۲ را به محمد هادی الف. مورث خواهان وخواندگان واگذار میکند اما پس از فوت محمد هادی الف. حسب گزارش کارشناسان رسمی دادگستری ( مورخه ۱۳۸۵/۱۰/۳۰) اراضی واگذار شده به سه قسمت مجزا تقسیم شده بود به عبارت دیگر کارشناسان جهت تعیین و ارزیابی ترکه متوفی به همراه وراث محمد هادی الف. از جمله م. ش. ( قیم خواهان ) در محل حاضر میشوند و طبق اظهارات وراث در نظر کارشناسی خود قید میکنند((...قرارداد شماره ۱۳۵۷-۴۱۵ واقع در شهرک صنعتی شمس آباد ...به مساحت شش دانگ ۴۰۲۰ متر مربع که با توافق به سه قطعه مساوی تقسیم گردیده و در قطعات آقایان ب. الف. و ی. ب. بنا به اظهار ساختمان سوله انجام و در مرحله بهره برداری قرار دارد ولی قطعه غربی به مساحت حدود ۱۳۴۰ متر مربع به محمد هادی الف. تعلق گرفته...)) بنابراین اولا" گزارش کارشناسی به این شرح مورد قبول ورثه از جمله قیم خواهان قرار گرفته است ثانیا" کارشناسان به دادگاه احضار و در جلسه دادرسی مورخه ۸۹/۱۱/۱۸ به صراحت اظهار میکنند که قطعه غربی که نیمه کاره و ناتمام بوده است از سوی ورثه بعنوان سهم متوفی از کارخانه معرفی و لیست ماترک متوفی قید میشود ثالثا" معاینه محل مورخه ۹۳/۴/۸ بر صحت گزارش و اظهارات کارشناسان در ارزیابی و تعیین ماترک محمد هادی الف. دلالت دارد و لذا تقسیم کارخانه به سه بخش مجزا از سوی دادگاه محرز است ،دوم نظر هیئت کارشناسان رسمی دادگستری دائر بر جعلیت قرارداد عادی تقسیم کارخانه با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه منطبق نمیباشد و قابل استناد نیز نمیباشد زیرا اولا" سایر ورثه بعنوان شهود در دادگاه حاضر و به تقسیم کارگاه و تعلق قسمت c به مورث خود شهادت داده اند ثانیا" از سوی خواهان دلایل و مدارکی که بر مشارکت او در احداث سوله های A . b دلالت کند ارائه نشده است ثالثا" اموال منقول موجود در کارگاه از جمله یک دستگاه سیم بافی آلومینیوم و یک دستگاه کشش مفتول آلومینیومی و متعلقات آن و دستگاه کششی و پرسی اکستروژن بر اساس قراردادهای عادی مورخه ۷۶/۱۲/۲۸ و ۷۹/۴/۲۰ و ۸۰/۳/۲۴ و ۸۰/۶/۱۵ توسط خوانده ردیف اول خریداری شده است و لذا خواهان نسبت به اموال منقول مالکیتی ندارد و اجرتی برای او متصور نیست ،سوم :اگرچه پاسخ استعلام از شهرک صنعتی شمس آباد و وزارت صنایع و معادن که دلالت بر شراکت محمدهادی الف. و خواندگان در کل اراضی واگذار شده دارد و اما توافق طرفین به قسمت و احداث بنا توسط هرکدام در سهم خود ناشی از حکومت اداره مالکان بوده است و بنابراین مکاتبات اداری و انجام تشریفات واگذاری بنام هر سه نفر بر مالکیت خواهان نسبت به قسمت های A . B دلالت ندارد و طبق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی نمیتواند مانع تکلیف دادگاه در کشف حقیقت امر باشد. بنابراین مراتب فوق به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام میشود و در خصوص دادخواست ب. الف. فرزند الف. با وکالت م. ت. علیه ۱- الف.ح. ۲- الف. ۳- ع.الف. ۴- الف. همگی الف. فرزندان محمد هادی ۵- م. ش. فرزند محمد علی ۶- الف. ف. فرزند برجبعلی ۷- پ. الف. ۸- م. و ۹- ف. الف. فرزند محمد هادی ۱۰-اداره ثبت اسناد و املاک شهرری به خواسته ابطال قسمتی از صلحنامه رسمی شماره ۲۱۱۵۷۱ مورخه ۸۷/۸/۱۶ دفتر خانه شهرری و مطالبه خسارات دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه اولا" الف.ح. الف. ( خوانده ردیف اول )دلایل و مدارکی دال بر مالکیت خود نسبت به اموال و ماشین آلات کارگاه ارائه نکرده است ثانیا" حسب قراردادهای عادی خرید ارائه شده از سوی خواهان به شرح فوق که مورد ایراد و اعتراض خوانده ردیف اول و سایر خواندگان واقع نشده است مالکیت خواهان بر ماشین آلات ( اموال منقول کارخانه ) محرز است لذا قید صلح (( ملحقات و منضمات و متعلقات ))و (( کلیه حقوق مصالحین از ماشین آلات کارگاه به شرح یک دستگاه کوره اکستروژن ۵ اینچ و یک دستگاه کوره پیش گرم ،یک دستگاه کشش ،یک دستگاه اره برش ،یک دستگاه کشش چهار طبق ،یک دستگاه کوره زمینی با بوته ۲۰۰ کیلوگرمی و یک دستگاه کشش (طبل ) در صلحنامه فضولی و فاقد آثار حقوقی و قانونی است و به استناد ماده ۲۴۷ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال سطور اضافه شده فوق مندرج در صلحنامه رسمی شماره ۲۱۱۵۷۱ و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میشود و رای صادره حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.

دادرس دادگاه عمومی بخش فشافویه- قاسم رزمجویی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای الف.ح. الف. با وکلت آقای ج. ز. به طرفیت آقایان ب. الف. با وکالت ج. رضایی و م. ت. و ی. ب. به عنوان تجدیدنظر خوانده ردیف دوم از دادنامه شماره ۲۱۰ مورخ ۹۳/۴/۱۴ صادره از شعبه محترم اول دادگاه عمومی بخش فشافویه که به موجب دعوی تجدیدنظر خواه در مطالبه اجرت المثل کارخانه و اموال آن نسبت به تجدیدنظر خوانده ردیف اول حکم به بی حقی و تجدیدنظر خوانده ردیف دوم قرار رد دعوی به جهت عدم توجه دعوی صادر و دعوی آقای ب. الف. نسبت به اقای الف.ح. الف. و سایر خواندگان به خواسته ابطال قسمتی از صلح نامه رسمی ۲۱۱۵۷۱ مورخ ۷۸/۸/۱۶ دفتر خنه شماره ۱۰ حوزه ثبتی شهر ری مورد پذیرش قرار گرفته نسبت به قسمت اول وارد است زیرا تجدیدنظر خواه مدعی است مورث ایشان به همراه تجدیدنظر خواندگان مالک مشاعی ملکی در شهرک صنعتی شمس آباد بوده و گواهی فعالیت صنعتی صادره از وزارت صنایع ، سوابق بیمه و مالیات و مخالفت قواعد و مقررات شهرک صنعتی بر تقسیم ملک دلالت بر این ادعا دارد زیرا کلیه سوابق بیمه به نام هرسه شریک مشاعی تنظیم گردیده وزارت صنایع نیز اموال محل نزاع را متعلق به مجوز فعالیت صنعتی صادره به نام شرکا اعلام نموده و هم چنین تقسیم نامه ای که تجدیدنظر خواندگان مدعی تقسیم ملک می باشند مورد تردید قرار گرفته و هیئت کارشناسی در مرحله بدوی نظریه عدم انتساب امضای آن به مورث داده اند آقایان وکلای تجدیدنظر خوانده در مقام دفاع اعلام داشته اند که مجوز فعالیت صنعتی صرفا برای بهره برداری از کارخانه می باشد و دلالتی بر اموال منقول متعلق به آن ندارد و شهود تعرفه شده که از جمله سایر وراث مورث تجدیدنظر خواه و یا بستگان می باشند گواهی می دهند که ملک مورد افراز قرار گرفته و تجدیدنظر خواندگان در محل و حصه افرازی خود اقدام به تجهیز کارخانه نموده و حصه تجدیدنظر خواه به صورت نیم ساخت موجود است و هم چنین کلیه فاکتورهای خرید تجهیزات به نام موکل تنظیم گردیده تجدیدنظر خوانده دیگر نیز اعلام داشته که تقسیم مورد توافق بوده و من نیز بعد ان حصه خود را به تجدیدنظرخوانده دیگر انتقال داده ام. دادگاه نظر به اینکه ماحصل ادعای آقای وکیل تجدیدنظر خواه به شراکت مشاعی نسبت به اموال منقول و غیر منقول ناشی از توافقات سابقه مورث موکل خود و تجدیدنظر خواندگان می باشد و دفاع بعدی ایشان که بعد از فوت احدی از شرکای مشاعی وراث ( موکل ایشان) رضایتی به استمرار مشارکت نداشته و اذن استفاده از اموال موضوع شرکت را به شرکاء اعطا ننموده و به این لحاظ مستحق دریافت اجرت المثل است موافق قانون نیست زیرا هرچند عقد مشارکت از جمله عقود جایز است ولی به حکم ماده ۵۸۷ قانون مدنی از آن جمله عقود جایز نیست که با فوت احدی از طرفین عقد ، مشارکت منفسخ گردد بلکه فوت صرفا مانع تصرف سایر شرکاء در اموال مشاعی می گردد و بر این اساس عقد مشارکت کما کان معتبر می باشد و بدیهی است تا زمانی که عقد شرکت استمرار داشته باشد آثار حقوقی ، قانونی و قراردادی آن از جمله تقسیم سود و زیان مساوی و جاری است و لذا تجدیدنظر خواه در صورت ادعای مالکیت مشاعی صرفا می تواند با اثبات ادعای مالکیت مشاعی خود و تحقق عقد از شرکت مطالبه سود سهام نماید و طرح دعوی مطالبه اجرت المثل با این فرض و ادعا خلاف مقررات و قواعد حاکم بر شرکت لذا به اعتبار فوق رای تجدیدنظر خواسته و دعوی مطروحه موافق قانون نبوده و دادگاه به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ و ۲ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن قرار عدم استماع دعاوی را و نسبت به قسمت دوم دادنامه نظر به اینکه تا زمانیکه ادعای فوق به اثبات نرسد موجبی برای پذیرش نقض رای تجدیدنظر خواسته و ادعای مالکیت تجدیدنظر خواه وجود ندارد لذا تجدیدنظر خواهی را وارد ندانسته و به استناد مواد فوق رای تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید رای در قسمت دوم حضوری و راجع به هر دو قسمت قطعی است.

شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح