رای دادگاه درباره تجویز ازدواج مجدد زوج در صورت نشوز زوجه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۰۶۸)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تجویز ازدواج مجدد زوج در صورت نشوز زوجه: در صورت عدم تمکین زوجه، زوج می تواند تقاضای ازدواج مجدد نماید و این ازدواج نیازی به قدرت مالی زوج ندارد. شرط قدرت مالی مربوط به فرضی است که زوج دو همسر را هم زمان اداره کند.

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۰۶۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۲/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتجویز ازدواج مجدد زوج در صورت نشوز زوجه
قاضیعلی محمدلو
محمود فرهبد
علی محمدی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای و.ش. فرزند م. با وکالت آقای الف.ف. و خانم الف.الف. به طرفیت خانم م.و. فرزند ج. به خواسته تجویز ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین خوانده با عنایت به جامع محتویات پرونده ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره ۵۱۵۴ صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره . . . تهران احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم نظر به اینکه با توجه به محتویات پرونده خواهان در ماه حدود یک میلیون تومان درآمد دارد اموالی غیر سهم الارث که توسط خوانده در پرونده دیگری توقیف شده ندارد و نظر به اینکه اداره دو زندگی با این وصف ممکن نیست و با توجه به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام ازدواج ثانونی خواهان را موجب اضرار به همسر اول و نیز اضرار به هرکسی که ازدواج ثانوی با وی صورت گیرد می داند با این وصف دادگاه خواسته خواهان را بلاوجه تشخیص و مستندا به ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۳۰ دادگاه عمومی خانواده تهران محمد لو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای و.ش. با وکالت آقای الف.ف. و خانم الف.الف. به طرفیت خانم م.و. نسبت به دادنامه شماره ۱۷۶۰- ۱۶/۱۰/۹۲ اصداری از شعبه ۲۳۰ دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن دعوی زوج به خواسته مجوز ازدواج مجدد حکم بر بطلان دعوی به علت عدم قدرت مالی صادرشده است اعتراض وارد است زیرا به موجب بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده در صورت عدم تمکین زوجه زوج می تواند تقاضای ازدواج مجدد نماید و این ازدواج نیازی به قدرت مالی زوج ندارد (طبق بند ۱ ماده مذکور قدرت مالی زوج در جهت اداره دو همسر لازم است) و زوجه به موجب دادنامه ۵۰۵ - ۵/۴/۹۲ اصداری از شعبه ۲۳۷ دادگاه حقوقی (خانواده) تهران حکم بر الزام زوجه به تمکین از زوج صادر گردیده و حسب دادنامه شماره ۷۹۸-۱۶/۵/۹۲ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر تأیید گردیده و زوجه دلیلی در جهت تمکین ارائه نداده است مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به زوج اجازه داده می شود برای یک نوبت و با رعایت مقررات اقدام به ازدواج مجدد نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

فرهبد علیمحمدی