رای دادگاه درباره تعدی و تفریط در عین مستأجره (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۴۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۴۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۵/۱۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتعدی و تفریط در عین مستأجره
قاضیحجت اله یازرلو
امانی
رشیدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعدی و تفریط در عین مستأجره: تجاوزی مصداق تعدی است که متعارف نبوده و یا به گونه ای صورت پذیرفته باشد که شکل معماری عین مستأجره را تغییر و این تغییرات باعث پایین آمدن مقاومت و استحکام و دوام بنا و کاهش ارزش مورد اجاره شده باشد و کوتاهی در صورتی مصداق تفریط است که مستأجر با عمل نکردن به آن، موجبات پایین آمدن استحکام بنا را فراهم نموده باشد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خواهان ها با وکالت ن.ت. به طرفیت خواندگان به خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد اجاره به لحاظ تعدی و تفریط و الزام خوانده به تخلیه مورد اجاره و جبران ضرر و زیان وارده، به لحاظ تعدی و تفریط و جبران خسارات دادرسی، دادگاه جهت بررسی ادعای مطروحه توسط خواهان، جلب نظریه کارشناس را ضروری دانسته و موضوع را به کارشناس ارجاع و نظریه کارشناس طی لایحه شماره ۴۰۳۴ ۲۶/۱۰/۹۱ به دادگاه ارائه و مبین عدم تعدی و تفریط ادعایی خواهان می باشد؛ لذا دادگاه تعدی و تفریط را احراز ننموده و خواسته خواهان را متکی به دلیل تشخیص نداده، مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران یازرلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۷۹۰۱۴۲۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ح. و ب. شهرتین ی. و ش.د. با وکالت ن.ت. به خواسته فسخ قرارداد اجاره نسبت به پلاک ثبتی ۱۳۸۶/۶۹۳۳ به لحاظ تعدی و تفریط، اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد. زیرا که اولا مطابق تعریف به عمل آمده از واژه تعدی و تفریط به شرح مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ از قانون مدنی، تعدی همانا تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال دیگری است و تفریط نیز ترک عملی است که برای حفظ مال غیر لازم است و به تعبیر دیگر تجاوزی مصداق تعدی می باشد که متعارف نبوده و یا به گونه ای صورت پذیرفته باشد که شکل معماری عین مستأجره را تغییر و این تغییرات باعث پایین آمدن مقاومت و استحکام و دوام بنا و کاهش ارزش مورد اجاره شده باشد و کوتاهی مصداق تفریط می باشد که مستأجر با عمل نکردن به آن، موجبات پایین آمدن استحکام بنا را فراهم نموده باشد و این در حالی است که در مانحن فیه تغییرات صورت پذیرفته از ناحیه مستأجر مبنی بر نصب دستگاه برودتی و نصب میله فلزی روی پل ورودی نه تنها به اساس و دوام ملک خدشه ای وارد ننموده، بلکه در جهت استحکام بنا هم به نوعی صورت پذیرفته و خللی به دوام بنا وارد نکرده است. ثانیا گرفتگی لوله های آب و فاضلاب و اخلال در مجری آب پشت بام نیز ناشی از اقدامات تجدیدنظرخوانده نبوده و در این خصوص نیز تجدیدنظرخواه دلیلی ارائه ننموده است که موجبات انتساب به وی و تفریط مشارالیه را احراز نماید؛ از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

امانی رشیدی