رای دادگاه درباره تعیین جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۷۴۲)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعیین جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی: دریافت پورسانت در بزه عضوگیری در شرکت هرمی شرط تعیین جزای نقدی است.

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۷۴۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۱/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تعیین جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
قاضی	علوی ناصر ولدخانی ابراهیم شیخی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.س. فرزند غ. دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی موضوع شکایت آقای س.الف. فرزند ع. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، اظهارات متهم در دادسرا، پاسخ استعلام از دفتر فنی دادسرای مربوطه و این که دفاعی از سوی متهم به عمل نیامده با در نظر گرفتن سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی متهم محرز به نظر می رسد، لذا دادگاه به استناد بند ز ماده یک و تبصره یک ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس و پرداخت مبلغ یک میلیون دلار آمریکا به عنوان جزای نقدی در حق دولت و رد مبلغ پنجاه و دو میلیون ریال در حق شاکی محکوم می نماید. رأی صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .

رئیس شعبه ۱۰۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران علوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض آقای ع.س. فرزند غ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۱۶۰۰۰۶۶ مورخ ۲/۲/۹۲ که با اصلاحاتی در تأیید دادنامه غیابی شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۹۱۶۰۰۰۳۰ مورخ ۲۳/۱/۹۰ از شعبه ۱۰۴۱ دادگاه عمومی تهران صادر و متضمن محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست به تحمل شش ماه حبس و پرداخت ارزش ریالی هزار دلار جزای نقدی در حق دولت و استرداد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۲ ریال در حق آقای س.الف. فرزند ع. می باشد از توجه به محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده از سوی دادسرا و دادگاه بدوی هر چند ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه شود از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه و عنوان نگردیده است. مع الوصف از توجه به گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران و ملاحظه افراد زیرمجموعه وی در سمت چپ و راست و این که مشارالیه نتوانسته تعادل ایجاد نماید و در نتیجه پورسانت به وی تعلق نگرفته و مبلغ اعلام شده بابت جایزه خرید نامبرده بوده است، لذا مجازات جزای نقدی از عداد محکومیت های تجدیدنظرخواه حذف و با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاحات به عمل آمده مستندا به ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

ولدخانی شیخی