رای دادگاه درباره تعیین پیش قسط مهریه از اموال توقیفی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۷۴۲)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعیین پیش قسط مهریه از اموال توقیفی: تعیین پیش قسط مهریه از اموال توقیفی در صورتی که میزان این اموال نامشخص باشد، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا مبلغ پیش قسط تعیین شده، نامعلوم می شود.

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۷۴۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۵/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتعیین پیش قسط مهریه از اموال توقیفی
قاضیعبدالغفار آل حبیب
جهاندار
محمدعلی خانی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ک. ت.ی. بطرفیت خانم م. ت.ی. بخواسته اعسار و تقسیط مهریه بشرح دادخواست تقدیمی به این توضیح که خواهان بیان داشت به موجب دادنامه شماره ۰۰۴۷۲-۱۳۹۳/۴/۲صادره از شعبه ۲۰۱ دادگاه عمومی تهران به پرداخت هفتصد عدد سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه در حق خوانده محکوم شدم اما به دلیل عدم توانائی در پرداخت دفعی و نقدی محکوم به، تقاضای اعسار وتقسیط آنرا دارم ضمن تکذیب ادعای خواهان تقاضای حداقل ماهی یک سکه بنابراین دادگاه پس از بررسی دلایل خواهان یعنی شهادتنامه و ملاحظه وضعیت مالی ومیزان درآمد اظهارات و دفاعیات خوانده و سایرقراین و امارات موجوده، دعوی اعسار را محرز و ثابت تشخیص داده به استناد ماده ۲۷۱و۲۷۷و۶۵۲و۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱و۲۰تا۲۴قانون اعسار و ماده ۱و۳و۶قانون نحوه محکومیتهای مالی و ماده۱۹تا۲۲آئین نامه اجرایی شآن ناظر به ماده اخیر، حکم به اعسار و تقسیط محکوم به صادر می نماید.مطابق این حکم خواهان ملزم است همه اموال توقیف شده را به عنوان پیش قسط از مهریه را نقدا و باقیمانده را هر دو ماه یک سکه تا استهلاک کامل دین در حق خوانده پرداخت نماید . صدور این حکم مانع استیفای حقوق محکوم له از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید ،نخواهد بود.این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۰۱ دادگاه عمومی خانواده تهران - جهاندار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظر خانم م. ت.ی. و آقای ک. ت.ی. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره ۲۰۳۳ مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ صادره از شعبه ۲۰۱ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن ضمن پذیرش اعسار تجدیدنظرخواه ردیف دوم از پرداخت دفعی مهریه موضوع دادنامه ۴۷۲ مقرر گردید همه اموال توقیف شده به عنوان پیش قسط محاسبه و الباقی هر دو ماه یک عدد سکه در حق تجدیدنظرخواه ردیف اول پرداخت نماید با توجه به محتویات پرونده اولا با وجود توقیف اموال صدور حکم اعسار موجه به نظر نمی رسد. ثانیا اموال توقیف شده با توجه به لوایح اعتراضیه طرفین میزان آن نامشخص حتی تجدیدنظرخواه ردیف دوم مدعی است مالکیت آن به غیر تعلق دارد و لذا تعیین پیش قسط از اموال توقیفی اساسا متزلزل است و در صورتیکه اموال هم متعلق به تجدیدنظرخواه ردیف دوم باشد میزان آن نامشخص است در نتیجه پیش قسط تعیین شده میزان نامعلوم است و لذا تا مشخص شدن وضعیت اموال توقیف شده و میزان آن مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه ردیف دوم صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی است.

شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی