رای دادگاه درباره تقاضای رفع تصرف از مشاعات ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۶۰۷)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقاضای رفع تصرف از مشاعات ساختمان: دعوای رفع تصرف هر یک از مالکین از بخش مشاعی ساختمان قابل استماع است.

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۶۰۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تقاضای رفع تصرف از مشاعات ساختمان
قاضی	شیرزاد امی حسینخانی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ها ف.ر. و... با وکالت آقای ح.ق. به طرفیت خوانده الف.ر. دایر بر صدور حکم به رفع تصرف و انتزاع ید خوانده از یک واحد احداثی در پشت بام مشاعی قسمت شمال شرقی در پلاک ثبتی ... واقع در بخش ... تهران، که در مالکیت مشاعی موکلین به قدرالسهم قانونی قرار دارد، با احتساب خسارات قانونی. صرف نظر از اینکه پلاک مورد ترافع، پاساژ بوده و خواهان ها نیز سر قفلی قدرالسهم خود را به اشخاص ثالث واگذار نموده و صاحبان سرقفلی، خوانده را به عنوان سرایدار پاساژ در محل مورد بحث اسکان داده اند. نظر به اینکه رفع تصرف مشاعی موضوعیت ندارد، و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی هم ناظر به خلع ید مشاعی است، بنابراین دعوی خواهان ها به کیفیت معنونه قابل جریان نبوده، قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز تجدیدنظر پذیر است.

رئیس شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران شیرزاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ق. به وکالت از ف.، ف.، ش.، ع.، ش. همگی ر. نسبت به دادنامه شماره ۷۷۲- ۱۰/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته رفع تصرف و انتزاع ید خوانده از یک واحد احداثی در پشت بام مشاعی پلاک ثبتی شماره ... بخش ... تهران مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و قرار رد دعوای مطروحه صادر شده، وارد و محمول بر صحت بوده و براستدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال وارد است. زیرا با توجه به سند رسمی مالکیت ابرازی به همراه دادخواست که مورد تأیید خوانده نیز قرار گرفته، خواهان مالک مشاعی پلاک ثبتی مذکور بوده و با لحاظ مقررات مواد ۱۶۲، ۱۶۷ و ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، می تواند دعوای رفع تصرف عدوانی و انتزاع ید را اقامه و واگذاری سرقفلی به مستأجرین نیز نافی حق قانونی آن ها نبوده و دادگاه تکلیف داشته بالحاظ ماده ۳ قانون مرقوم، با ورود در ماهیت دعوا نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید و صدور قرار رد دعوا به کیفیتی که در دادنامه آمده، صحیح و منطبق بر مقررات نمی باشد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند، مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت به محکمه نخستین ارسال می دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

امی حسین خانی