رای دادگاه درباره تقاضای منع اشتغال زوجه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۳۳۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۳۳۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۲/۱۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتقاضای منع اشتغال زوجه
قاضیمحمدی
ارژنگی
حسینی اراکی
مؤتمن

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقاضای منع اشتغال زوجه: درج شغل زوجه در سند ازدواج قرینه پذیرش اشتغال توسط زوج است. همچنین در صورتی که شغل زوجه منافاتی با شئونات و انجام وظایف خانوادگی نداشته باشد، تقاضای منع اشتغال از سوی زوج رد می گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.ر. فرزند ه. به طرفیت خانم ه.الف. فرزند م. با وکالت پ.چ. به خواسته منع اشتغال با بررسی پرونده ملاحظه می شود که در سند ازدواج طرفین مورخ ۲۴/۲/۱۳۷۱ پرسنلی زوجه به عنوان کارمند قید گردیده که این امر مؤید موافقت ضمنی زوج با امر اشتغال زوجه بوده و از طرفی شغل زوجه پرستاری در بیمارستان است که اینگونه مشاغل منافاتی با مصالح خانوادگی ندارد و همچنین عدم طرح هرگونه ادعا و یا اعتراضی از طرف زوج نسبت به اشتغال زوجه در مدت زندگی مشترک و ایضا استدلال زوج یعنی اینکه اشتغال زوجه موجب عدم تمکین خاص گردیده، فاقد وجاهت قانونی می باشد. علی هذا دادگاه مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی رأی به رد دادخواست خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۲۶۶ دادگاه عمومی خانواده تهران - محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. از دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۶۶۰۱۵۴۹ مورخه ۲۶/۱۰/۹۱ شعبه محترم ۲۶۶ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیه به طرفیت خانم ه.الف. به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۲۱۶۶۰۱۱۳۸ رأی به رد دعوی زوج تصدیرگردیده، وارد نمی باشد؛ زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عینا تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.

رییس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه

حسینی اراکی - موتمن - ارژنگی

مواد مرتبط