رای دادگاه درباره تقسیم ترکه پیش از پرداخت دیون (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۱۶۷)
شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۱۶۷ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
گروه رأی | رای حقوقی |
موضوع | تقسیم ترکه پیش از پرداخت دیون |
قاضی | ارژنگی عظیمی سید موسوی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقسیم ترکه پیش از پرداخت دیون: در صورت صدور قرار تحریر ترکه و عدم رد صریح یا ضمنی ترکه از سوی وراث، دین مربوط به مهریه مانع تقسیم ترکه نخواهد بود.
رأی دادگاه بدوی
در مورد دادخواست خانم و.م. با وکالت خانم ن.و. به طرفیت م.ح. و الف.م. و اداره سرپرستی به خواسته تقسیم ترکه مرحومه خانم ر.ع. به شرح دادخواست با توجه به سوابق امر و صورت مجلس مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ و لایحه تقدیمی از سوی وکیل خواهان نظر به اینکه در خصوص بدهی مورث خواهان به خوانده ردیف یکم بابت مهریه تا هم اکنون اقدامی صورت نگرفته مستندا به مفاد مواد ۸۶۷ و ۸۶۹و ۲۷۳ از قانون مدنی دعوی در حال حاضر فاقد شرایط استماع تلقی قرار عدم استماع آن صادر و اعلام می دارد قرار موصوف پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض وفق مقررات می باشد.
رییس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سید موسوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی خانم و.م. با وکالت خانم ن.و. از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۰۶۰۰۱۸۲ مورخه ۱۹/۳/۱۳۹۲ شعبه محترم ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه مشارالیها به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقای الف.م. و خانم م.ح. و الف. به خواسته تقسیم ترکه در پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۲۱۶۰۶۰۰۸۳۲ قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است وارد است چراکه استدلال دادگاه محترم بدوی با استناد به لایحه تجدید نظر خواه در خصوص بدهی مورث به احد از تجدیدنظر خواندگان خانم م.ح. از بابت مهریه هم اکنون اقدامی صورت نگرفته منصرف از موضوع بوده و به تنهایی نمی تواند موثّر در مقام باشد چراکه محتویات پرونده حکایت از آن دارد که بعد از صدور قرار تحریر ترکه اموال به معترض به صورت امانی تحویل گردیده و در اقدامات قضایی انجام پذیرفته از ناحیه تجدیدنظر خواندگان نسبت به رد ترکه، چه به صورت صریح و یا ضمنی اقدامی مشاهده نگردیده است کما اینکه با توجه به میزان دارایی منقول و غیرمنقول متوفی که در صورت ریز تحریر ترکه مشخص شده است استخراج دیون ازجمله مهریه تجدیدنظر خوانده کار شاقی نبوده کما اینکه کلیه اموال نیز در تصرف وی بوده و استناد به ماده ۸۶۹ قانون مدنی در رابطه با حقوق و دیون که بر ترکه میت تعلق می گیرد و می بایست قبل از تقسیم آن ادا شود مصداق عیب موضوع پرونده نبوده کما اینکه تأخیر در پرداخت دیون نیز برخلاف مصلحت صغیر بوده که می بایست تجدیدنظر خوانده ردیف سوم یعنی اداره سرپرستی دادسرای تهران با مداخله قانونی که اقتضاء مصلحت صغیر را نماید نسبت به حضور در جریان دادرسی قیام نماید لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهوی نسبت به تقسیم ترکه به شعبه محترم بدوی اعاده می نماید. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ارژنگی عظیمی