رای دادگاه درباره تلقی وکالت نامه رسمی به عنوان بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۵۹۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۵۹۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تلقی وکالت نامه رسمی به عنوان بیع |
| قاضی | محمدرضا صابر صفیری امیری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تلقی وکالت نامه رسمی به عنوان بیع: اعطای وکالت رسمی برای تعویض پلاک خودرو (بنام وکیل یا هر شخصی که وکیل صلاح بداند، با تفویض حق توکیل و اختیارات مطلقه تامه به طوری که در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد) عرفا حکایت از فروش وسیله نقلیه قبل از تنظیم سند وکالت دارد، مگر خلاف آن به اثبات برسد.
رأی دادگاه بدوی
اولا: در خصوص دعوای آقای م.ق. و خانم م.ح. به وکالت از خانم ن.س. به طرفیت آقای ب.ش. به خواسته استرداد خودرو تویوتا پرادو ۴۰۰۰× ۷ به شماره انتظامی . . . مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۵۰ ریال و خسارات دادرسی ثانیا: در خصوص دعوای تقابل خوانده به طرفیت خواهان به خواسته تنظیم سند رسمی یک دستگاه تویوتا فوق الذکر مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و خسارات دادرسی به شرح دادخواست های تقدیمی با توجه به دلایل ذیل دادگاه وقوع عقد بیع بین طرفین را مرز می داند: (۱- وسیله نقلیه مذکور با طیب خاطر و بدون اکراه و اجبار توسط خانم س. تحویل خوانده شده است و دلیل موجه و قانونی که حکایت از این باشد تحویل ماشین برای انجام بعض از امور از قبیل تعمیر وسیله نقلیه باشد توسط خواهان و وکیل وی ارائه نشده است ۲- وسیله یادشده سابقا توسط خوانده برای خواهان خریداری شد و پس از تنظیم سند بنام خواهان، مشارالیه مجددا خودرو را تحویل خوانده می دهد ۳- حضور خانم س. در دفترخانه شماره . . . تهران و تنظیم سند وکالت برای تعویض پلاک خودرو بنام خانم ز.الف. حکایت از فروش وسیله نقلیه قبل از تنظیم سند وکالت دارد و اِلا لزومی نداشت که مالک رسمی بدون وقوع عقدی مبادرت به تنظیم سند وکالت برای تعویض پلاک نماید و با توجه به عرف جامعه در اکثر موارد وکالت تعویض پلاک به منزله خرید وسیله نقلیه می باشد مگر خلاف آن به اثبات برسد که در مانحن فیه خواهان دلیل موجه و قانونی که حکایت از این باشد از مفاد وکالت نامه اطلاع نداشته ارائه نشده است ۴- دو روز بعد از تنظیم وکالت نامه به شماره ۱۵۹۶۱۰ مورخ ۲۱/۶/۹۱، مبلغ شصت میلیون تومان توسط شخص ثالث آقای ع.ع. حسب درخواست خوانده به حساب خواهان بابت قسمتی از ثمن معامله واریز می شود و آقای ع. به عنوان گواه صراحتا این موضوع را اعلام نموده و اضافه نموده این وجه هیچ ارتباطی به معامله وی با خواهان راجع به وسیله نقلیه نداشته و مربوط به خرید وسیله نقلیه توسط آقای ش. بوده است ۵- دلیل موجه و قانونی که حکایت از امانی بودن وسیله نقلیه در ید آقای ش. باشد توسط خواهان ارائه نشده است ۶- هرچند دفاع خوانده در جلسات دادرسی دارای تناقض در خصوص خرید یا نمایندگی برای فروش می باشد لیکن نامبرده در لایحه تقدیمی به شماره ۱۷۳۴ مورخ ۳۰/۵/۹۲ ضمن واریز الباقی ثمن معامله به مبلغ سی (۳۰) میلیون تومان به حساب سپرده دادگستری اعلام نموده است که وسیله نقلیه را به مبلغ نود میلیون تومان خریداری نموده و وجه واریز شده بابت الباقی ثمن معامله به خواهان پرداخت شود. درنتیجه با توجه به وقوع عقد بیع بین طرفین خواهان دعوای اصلی مستحق استرداد وسیله نقلیه نمی باشد. الف: به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بیحقی وی صادر و اعلام می گردد ب: به استناد مواد ۱۹۰ - ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۲۲۳ و ۳۳۸ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ - ۵۱۵ - ۵۱۹ و ۵۲۰ از قانون آیین دادرسی مدنی خانم س. را به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه دادرسی در حق آقای ش. محکوم می نماید این حکم حضوری است رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران صابر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ن.س. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت آقای ب.ش. نسبت به دادنامه شماره ۴۵۸ مورخ ۳۰/۵/۹۲ شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که دلالت بر صدور حکم بر محکومیت مشارالیه به تنظیم سند رسمی (انتقال) خودرو و تویوتا پرادو پرداخت هزینه دادرسی و صدور حکم به بیحقی مشارالیه در دعوی استرداد خودرو فوق حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض رأی معترض عنه نیست وکالت رسمی شماره ۱۵۹۶۱۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ خانم ن.س. مبنی بر تعویض پلاک خودرو مذکور بنام وکیل یا هر شخصی که وکیل صلاح بداند با تفویض حق توکیل و اختیارات مطلقه تامه به طوری که در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور و امضاء مجدد موکل (خانم ن.س.) نباشد ایضا واریز مبلغ شصت میلیون تومان به حساب مشارالیه و شهادت شاهد دلالت بر این دارد که تجدیدنظرخواه اتومبیل متنازع فیه را واگذار نموده است و دلیلی که دلالت بر اینکه خودرو فوق را جهت تعمیر امانت داده است ارائه نشده است بنا به مراتب فوق با ردّ تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نتیجتا دادنامه صدرالذکر را تأیید می نماید. رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
صفیری امیری