رای دادگاه درباره تهاتر وجه التزام قراردادی با حق الزحمه قراردادی و شرط واخواهی از رای تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۲۲)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- تهاتر وجه التزام قراردادی با حق الزحمه قراردادی (۲)- شرط واخواهی از رای تجدیدنظر: هر چند متعاملین برای اجرای قرارداد و تاخیر در اجرای آن وجه التزام روزانه در نظر گرفته اند لیکن تهاتر دین مسجل با خسارت مذکور ناشی از تاخیر که نیازمند اثبات داشته صحیح نمی باشد بلحاظ آنکه تهاتر دو دین زمانی قابلیت اجرایی دارد که هر دو دین مسجل و معین باشند که در مانحن فیه بدینگونه نبوده است

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۶۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۲۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۶/۰۲/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوع(۱)- تهاتر وجه التزام قراردادی با حق الزحمه قراردادی (۲)- شرط واخواهی از رای تجدیدنظر
قاضیعزت الله امانی شلمزاری
کرمی صادق آبادی
شیرزادثمرین

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۷۷۰۰۸۴۴ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۷۷۰۰۴۳۵ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۱۰

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان (شرکت مهندسی مشاور طرح و متره -سهامی خاص - به نمایندگی آقای سعید

و با وکالت آقایان سید م. ب.ص. و الف. د. به طرفیت خوانده(سازمان کار گزاران بورس فلزات ) دایر بر مطالبه به مبلغ ۴۴۰/۱۹۶/۱۷۷ ریال بابت با قیمانده قرار داد شماره ۱۰۲۱/ق/۸۱ مورخ ۸۱/۱۱/۲۱ و الحاقیه آن ، با احتساب خسارات قانونی ،نظر به اینکه بررسی روابط قرار دادی طرفین از حیث اینکه آیا مفاد قرارداد مطابق تعهدات طرفین به اتمام رسیده است و موضوع قرار داد از سوی خواهان ودر مواعد اعلامی به اتمام رسیده است و مطابق صورت وضعیت های موجود وبا شرایط مقررتحویل شده است ، موضوع به حیطه کارشناس در آمده و کارشناس منتخب دادگاه نیز بشرح نظریه واصله ضمن شرح وتحلیل روابط قرار دادی فیمابین طرفین ، سر انجام اعلام داشته است ،به موجب نامه مورخ ۸۲/۸/۱۲ سازمان کار گزاران بورس فلزات تهران ( خوانده ) ، خواهان حدود ۳۰ روز در انجام قرار دادتأخیر داشته و طبق الحاقیه قراردادی مذکور ، روزانه ۲%مبلغ کل قرارداد، خسارت و جریمه تآخیرات لحاظ شده است ، که با وصف ابلاغ به اصحاب دعوی مصون از تعرض آنان با قیمانده است ، و چون اظهار نظر ، کارشناس توجیها با ذکر مبانی و اساس نظریه بوده وبا اوضاع و احوال مسلم قضیه مباینتی ندارد ، بنا بر این کسر مبلغ مذکور به عنوان وجه التزام عدم اجرای به موقع قرار داد بوده است ، فلذا دعوی خواهان غیر موجه تشخیص و محکوم به بحقی می شود ، رأی صادره ظرف ۲۰روز تجدید پذیر است .

رئیس شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران- مدد شیرزادثمرین

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۷۷۰۰۸۴۴ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۱۸ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

رای دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۷۷۰۰۴۳۵ مورخه ۱۳۹۴/۵/۱۰ صادره ازشعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواه شرکت مهندسی مشاور طرح و متره با وکالت م. ب.ص. و م. ش. نسبت به دعوی مطروحه بخواسته مطالبه مبلغ ۴۴۰/۱۹۶/۱۷۷ ریال بابت الباقی حق الزحمه اجرای قرارداد مورخه ۱۳۸۱/۱۲/۲۱ و الحاقیه مورخه ۱۳۸۲/۲/۲۳ بطرفیت سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران اصدار یافته است مخالف قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد ومتضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده به دلالت قراردادهای مارالذکر مفروغ عنه می باشد که بموجب ماده یک قرارداد موصوف تجدیدنظر خواه متعهد به طراحی -مهندسی وتهیه نقشه های اجرایی - اجرای عملیات ساختمانی لازم جهت ایجاد واحدهای عملیاتی - طبقات همکف و زیر ساختمان بورس فلزات شامل تالار معاملات - اداره پایاپای - سالن ورودی - شعبه بانک در ظرف مدت معین به ازاءهر مترمربع هشتصد هزار ریال شده است .ثانیا میزان کار انجام شده توسط تجدیدنظر خواه با توجه به مدارک ارائه شده بالغ بر ۱۳۲۲ متر مربع بوده که به ازای هر متر مربع هشتصد هزار ریال جمع کارکرد وی به میزان ۹۸۵/۶۰۰/۰۰۰ریال بوده که از این مبلغ کار فرما مبادرت به پرداخت مبلغ ۵۴۵/۴۰۳/۸۲۳ ریال نموده و کماکان ذمه وی نسبت به الباقی حق الزحمه بر اساس کارکرد پیمانکار به میزان ۴۴۰/۱۹۶/۱۷۷ ریال مشغول می باشد که مشارالیه دلیلی بر پرداخت دین یا برائت ذمه اش ارائه ننموده است .ثالثا هر چند متعاملین برای اجرای قرارداد و تاخیر در اجرای آن وجه التزام روزانه در نظر گرفته اند لیکن تهاتر دین مسجل با خسارت مذکور ناشی از تاخیر که نیازمند اثبات داشته صحیح نمی باشد بلحاظ آنکه تهاتر دو دین زمانی قابلیت اجرایی دارد که هر دو دین مسجل و معین باشند که در مانحن فیه بدینگونه نبوده است .رابعا میزان کارکرد پیمانکار توسط کارشناس مورد تصدیق قرار گرفته که نظریه ابرازی در موعد مقرر مصون از هر گونه تعرضی باقی مانده است بنابراین ادعای تهاتر توسط کارشناس قطع نظر از اینکه خارج از صلاحیت وی بوده منطبق با واقع درحال حاضر نمی باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و بااستناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ ۴۴۰/۱۹۶/۱۷۷ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکلای دادگستری طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۳۹۲/۱۰/۸) لغایت تاریخ وصول محکوم به صادر و اعلام می نماید .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد .

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۷۷۰۰۸۴۴ شماره دادنامه : ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۲۲ تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

رأی دادگاه

درخصوص واخواهی سازمان گارگزاران بورس فلزات در حال تصفیه با مدیریت م.ح. د.و. ( مدیر تصفیه ) نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۰صادره از این دادگاه که بموجب آن شرکت واخواه به پرداخت ۴۴۰/۹۹۶/۱۷۷ ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی ازتاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ لغایت زمان وصول محکوم به در حق خوانده شرکت مهندسی مشاورطرح متره اصدار یافته مالا رای خلاف قانون و مقررات موضوعه بوده واعتراض به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی از جهات موجه در فسخ آن می باشد .چرا که اولا یکی از اسباب سقوط تعهدات بموجب بند ۱ ازماده ۲۶۴ قانون مدنی ایفای دین از سوی متعهد است که در ما نحن فیه دریافت مبلغ ۱۲۵/۴۰۳/۸۲۳ بموجب چک شماره ۲۷۹۵۹۳ مورخ ۸۳/۳/۲۴ از ناحیه مدیر شرکت واخوانده دلالت بر تسویه بدهی شرکت واخواه به شرکت واخوانده دارد .ثانیا ادعای شرکت خوانده که دریافت وجه چک مذکور بعنوان تسویه نهایی از باب اضطرار بوده مسموع نیست چرا که موارد اضطرار از عوامل موجه بدون تلقی نمی گردد لذا ضمن فسخ دادنامه مذکور مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۷۷۰۰۴۳۵ مورخ ۹۴/۵/۱۰ صادره ازشعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران تاییدو استوار می گردد رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی