رای دادگاه درباره تکالیف دادگاه پس از قبول واخواهی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۶۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۶۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تکالیف دادگاه پس از قبول واخواهی |
| قاضی | مداحی طاهری حمیدرضاموحدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تکالیف دادگاه پس از قبول واخواهی: پس از تقدیم دادخواست واخواهی و صدور قرار قبولی دادخواست مذکور، دادگاه رسیدگی کننده به دعوی حقوقی مکلف به تعیین وقت رسیدگی و جری تشریفات قانونی است و رسیدگی در جلسه فوق العاده ممنوع است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ک. و ک.ی. به طرفیت ج.م. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره ۳۱ نظر به اینکه واخواه در این مرحله دلیل و مدرکی جدیدی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه باشد ارائه ننموده اند و با توجه به اینکه دادنامه مورد اعتراض بر اساس اصول و مبانی حقوقی صادر گردیده است لذا دادگاه دعوی واخواهی را موافق حق ندانسته و مستندا به ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی واخواهی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران مداحی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواهان ها ۱- آقای ک.ی. و ۲- خانم ک.ی. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ج.م. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۱۱۶۳ مورخ ۲۶/۹/۹۲ شعبه ۳۰ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بطلان دعوی اعتراض واخواهی واخواهان ها (تجدیدنظر خواهان های مرقوم) و نسبت به بخشی از دادنامه غیابی واخواسته به شماره ۰۰۰۳۱ مورخ ۲۴/۱/۹۲ که در بخش معترض عنه یادشده بر صدور حکم به محکومیت غیابی مشارالیهما و بالمناصفه به پرداخت ۰۰۰/۶۸۰/۱۷۳ ریال بابت خسارات ناشی از عدم انجام تعهد انتقال رسمی آپارتمان موضوع قرارداد عادی بیع ۸/۱۲/۸۱ (موضوع بند ۷) و از تاریخ ۳۰/۲/۸۳ الی ۱۱/۲/۸۹ به میزان روزانه چهارصد هزار ریال (چهل هزار تومان) و با احتساب ۹۸۵/۱۰۰/۱ ریال بابت مالیات و عوارض انتقال رسمی، ۹۱۷/۸۵ ریال بابت ثبت رسمی انتقال و ۰۰۰/۵۰۰ ریال بابت کارشناسی اجرای احکام و با احتساب خسارات دادرسی وکلای له و در حق تجدیدنظر خوانده اصدار یافته اشعار داشته، مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا مطابق مقررات قانونی موضوع مواد ۳۰۵ و صدر ۳۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پس از تقدیم دادخواست حاوی دعوی اعتراض واخواهی و در صورت قبول آن و صدور قرار قبولی دادخواست مرقوم، سپس علی القاعده و اصولا، مرجع رسیدگی به دعوی حقوقی، موظف و مکلف به تعیین وقت رسیدگی و جری تشریفات قانونی موضوع مواد ۶۴ و ۶۷ قانون پیش گفته (تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین صحابه دعوی و ارسال نسخه ای از دادخواست و ضمایم واصله جهت واخوانده و غیره) بوده که رویه قاطع و بلامنازع قضایی و نیز دکترین مؤثر حقوقی، مؤید مراتب بوده لیکن در مانحن فیه مرجع محترم رسیدگی بدوی و پس از نقض قرار ردّ دفتری مربوطه طی تصمیم ۹/۹/۹۲ (برگ ۷۶ پرونده) و بدون آنکه تشریفات آمره شکلیه و قانونیه را مورد رعایت قرار داده باشد به یک باره و علی الراس در تاریخ ۲۶/۹/۹۲ مبادرت به تشکیل جلسه فوق العاده نموده و بدون هرگونه سبقه رسیدگی نسبت به دعوی اعتراض واخواهی مطروحه و در قالب رأی ماهوی سلبی، مبادرت به صدور حکم بر بطلان دعوی اعتراض واخواهی مطروحه نموده که به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات آمره و لازم الاتباع قانونی نمی باشد ثانیا با توجه به تعجیل بلادلیل در صدور رأی معترض عنه که بدون هرگونه رسیدگی ماهیتی و در ماهیت دعوی مرقوم اصدار یافته، نسبت به دادنامه واخواسته هیچ گونه تصمیمی اتخاذ نداشته و نفیا یا اثباتا تصمیمی در مورد تأیید و استواری آن اتخاذ ننموده که از دیگر منقصت های اساسی دادنامه معترض عنه بوده، لذا به انگیزه آنکه رأی مرقوم در غیر موضع قانونی و بدون هرگونه رسیدگی ماهیتی نسبت به دعوی مطروحه اصدار یافته و قابلیت شناسایی به عنوان رأی ماهیتی و قاطع دعوی (حکم) و منطبق با مقررات قانونی موضوع صدر ماده ۲۹۹ قانون صدرالاشعار را دارا نبوده، لذا دادگاه بدوا با استناد به بخش اخیر ماده ۲۹۹ قانون مرقوم و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق ماده ۴۰۳ قانون پیش گفته، بدوا با تلقی از رأی معترض عنه به رأی غیر ماهوی و غیر قاطع دعوی (قرار) سپس بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲، ۳ قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی اعتراض واخواهی مطروحه و توسط مرجع محترم رسیدگی بدوی را مقرر و بدان منظور پرونده امر عینا به آن مرجع محترم اعاده می گردد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
طاهری موحدی