رای دادگاه درباره جزای نقدی بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۴۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۴۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | جزای نقدی بزه انتقال مال غیر |
| قاضی | عبدالعلی قنبری قادی کلائی یاسینی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جزای نقدی بزه انتقال مال غیر: در بزه انتقال مال غیر، دادگاه می تواند حکم به جزای نقدی ندهد.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص شکایت م. الف. بوکالت از م. الف.و س. الف.ط. علیه ع. ف. دائر برخیانت درامانت نسبت به اسناد مالکیت واستفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر به ثالث با استفاده از سند مجعول توجها به محتویات و کیفرخواست صادره وگزارش ضابطین وشکایت شاکی و وکیل وی که بیان داشتند که متهم با دریافت اصل سند مالکیت به صورت امانت که رسید امانت نامه نیز موجود میباشد با مراجعه به دفترخانه و با جعل امضاء موکل آقای الف.ط. اقدام به تنظیم وکالتنامه مجعول وفروش مال غیر مینماید وبه آقای ح.م. منتقل مینماید که متهم نیز حاضر وبیان میدارد من از جعلی بودن سند وکالت اطلاعی نداشتم قبول دارم سند مالکیت درید من امانت بوده ولی در وکالت نامه اجازه فروش داشتم وبراین اساس اقدام کردم واز جعلی بودن اطلاعی نداشتم وهرگز قصد خیانت نیز نداشتم وقراربراین بوده که قولنامه سوری تنظیم شود و وام اخذ کنیم و ملک را بخریم که دادگاه باتوجه به مراتب واقرارضمنی متهم به اتهامات خود و برگ امانت نامه ورونوشت اسناد جعلی و رونوشت سند انتقال شده وسایر قرائن و امارات موجود بزه های انتسابی متهم را محرز ومسلم دانسته ومستندا به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی درمورد خیانت درامانت متهم رابتحمل دو سال حبس تعزیری و درمورد استفاده از سند مجعول با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲ وباستناد ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت ورد مورد انتقال مال غیرماده یک قانون انتقال مال غیرناظر برماده یک قانون تشدید مجازات اختلاس وارتشاء وکلاهبرداری متهم را بتحمل هفت سال حبس تعزیری ورد سند مالکیت به مالک اصلی محکوم واعلام مینماید رای صادره حضوری وظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض وتجدید نظرخواهی میباشد.
مستشار دادگاه تجدید نظر مامور به خدمت در شعبه ۱۱۳۱ دادگاه کیفری ۲ تهران - مراد زاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ف. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۱۲۸۲ مورخ ۹۴/۱/۱۵ صادره از شعبه ۱۱۳۱ دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه در اتهامات استفاده از سند مجعول و پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی و بزه خیانت در امانت به دو سال حبس تعزیری و در بزه انتقال مال غیر به هفت سال حبس تعزیری و رد سند مالکیت به مالک محکومیت یافته است دادگاه با مداقه در محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین بشرح صورتجلسه محاکماتی مرحله تجدیدنظر که تجدیدنظرخواه اعلام می دارد افراد غیر معین و غیر مشخص از دفتر خانه شهریار با او تماس داشته و وکالت مجعول را به او داده اند و بدون ملاحظه متن وکالت تصور نموده که مالک ملک (ساکن آلمان) چنین وکالتی را اعطا نموده غیر موجه و غیر مدلل تشخیص داده مضافا به استناد ماد ه۴۵۷ نحوه رد مال را به لحاظ انتقال رسمی ملک و حقوق احتمالی منتقل الیهم مستلزم طرح دعوی حقوقی اعلام می نماید در نتیجه ایراد و اعتراض موجه و موثریکه موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد لذا با رد اعتراض باستناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
عبدالعلی قنبری- سیدجمال الدین یاسینی