رای دادگاه درباره جعل، به عنوان مقدمه ارتکاب کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۸۲)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جعل، به عنوان مقدمه ارتکاب کلاهبرداری: جعلی که به منظور کلاهبرداری ارتکاب یابد مجازات مستقل ندارد

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۸۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۷/۰۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعجعل، به عنوان مقدمه ارتکاب کلاهبرداری
قاضیرسول منوچهری
ایرانی
محمدی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱- م.ز. فرزند ب.، ۴۹ ساله، با وکالت آقای ع.الف. و خانم الف.الف. مبنی بر جعل صورت جلسه نقل و انتقال شرکت همسفر س. و استفاده از آن با ارائه به اداره ثبت شرکتها موضوع شکایت خانم ل.ت. با وکالت ح.الف. و ر.ز. و همچنین مشارکت در استفاده از چک مجعول و کلاهبرداری ۱۲ دستگاه اتوبوس، ۲- الف.ح. فرزند ح.، ۴۰ ساله، با وکالت ر.خ. مبنی بر جعل امضای ح.م. در متن چک و استفاده از آن و مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت ۱- م.ح. با وکالت م.ر. به میزان ۱۲ دستگاه اتوبوس و شکایت ۲- ح.م. با وکالت پ.س. و همچنین شکایت ۳- ح.د. ۴- ح.م. ۵- ح.ح. ۶- ع.ع. ۷- س.ع. ۸- م.ب. ۹- م.ح. ۱۰- ک.الف. ۱۱- ف.ط. به این شرح که حسب شکایات واصله و محتویات پرونده، متهم ردیف اول امضای همسر و فرزند خود را جعل و به اداره ثبت شرکت ها ارائه می کند و همچنین پس از این که امضای ح.م. توسط متهم ردیف دوم جعل می شود چک مجعول را با مشارکت متهم ردیف دوم به م.ح. تحویل و دوازده دستگاه اتوبوس از وی خریداری و به شکات فوق الذکر واگذار می نمایند که پس از شکایت م.ح. و توقیف اتوبوسها مالکین به شرح اسامی فوق مبادرت به طرح شکایت می کنند. ملاحظه می گردد متهم ردیف اول به جعل امضای همسر و فرزند خود و استفاده از سند مجعول اقرار نموده و متهم ردیف دوم نیز به جعل امضای ح.م. در ذیل ده قطعه چک صراحتا اقرار می نماید. علی هذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اقاریر صریح متهمین و ملاحظه اسناد منضم پرونده و اظهارات م.ح. و احراز وقوع معامله ۱۲ دستگاه اتوبوس بین م.ح. و الف.ح. و تحصیل ۱۲ دستگاه اتوبوس سپس معامله اتوبوس ها و پرداخت چک مجعول و تسویه بدهکاری های شرکت با م.ز. و تحویل اتوبوس ها به م.ز. اتهامات انتسابی به م.ز. دایر بر جعل امضای همسر و فرزندش و استفاده از سند مجعول و اتهامات انتسابی به الف.ح. دایر بر جعل امضاء و کلاهبرداری به میزان ۱۲ دستگاه اتوبوس را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری متهم ردیف اول را با صرف نظر از اعلام گذشت همسر و فرزندش به لحاظ جعل به تحمل ۱۸ ماه حبس و به لحاظ استفاده از سند مجعول نیز به تحمل یک سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم را به لحاظ جعل امضاء به تحمل یک سال حبس تعزیری و به لحاظ کلاهبراری نیز به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت سیصد و سه میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت و همچنین مسترد نمودن اتوبوس های موضوع معامله در حق م.ح. به عنوان رد مال محکوم می نماید که البته نظر به انتقال اسناد اتوبوس ها تقدیم دادخواست ضرورت دارد. و اما نسبت به اتهام م.ز. مبنی بر مشارکت در استفاده از چک مجعول و کلاهبرداری از م.ح.، دادگاه با توجه به تحقیقات صورت گرفته و کافی نبودن ادله احراز دخالت وی در معامله الف.ح. با م.ح. و انکار مصرانه وی و همچنین اظهارات شخص م.ح. و این که چک را حین معامله و با امضای الف.ح. دریافت نموده و این که ذی نفع در انجام این معامله الف.ح. بوده زیرا با خرید اتوبوس ها و تحویل به متهم ردیف اول بدهی های شرکت را تسویه نموده، مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت وی صادر و اعلام می نماید. و اما در مورد اتهام الف.ح. مبنی بر استفاده از سند مجعول، دادگاه با توجه به این که استفاده از سند مجعول در موضوع کلاهبرداری تحقق یافته و تعدد معنوی عناوین نمی تواند موجب تحقق عناوین مستقل موجب مجازات گردد، با استناد به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت وی صادر و اعلام می گردد و در خصوص اتهام متهمین فوق دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از مالکین اتوبوس ها به شرح فوق الذکر با توجه به این که ایشان مبادرت به خرید اتوبوس ها از م.ز. نموده اند و صراحتا اعلام داشته اند شکایتی در خصوص کلاهبرداری نداشته و اسناد اتوبوس ها نیز بعضا به نام ایشان منتقل گردیده، دادگاه موضوع را خارج از صدق عنوان کلاهبرداری تشخیص و مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می نماید. ضمن این که شکات می توانند با تقدیم دادخواست مبادرت به استیفاء حقوق احتمالی خویش از طریق مراجع حقوقی صالح بنمایند. ضمنا نسبت به کلیه اسناد مجعول نیز قرار معدوم شدن آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایی تهران منوچهری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای م.خ. به وکالت از آقای الف.ح. فرزند ح. از جهت محکومیت وی به تحمل یک سال حبس به اتهام جعل و سه سال حبس و پرداخت سیصد و سه (۰۰۰/۰۰۰/۳۰۳) میلیون تومان جزای نقدی و استرداد اتوبوس ها (دوازده دستگاه) در حق آقای م.ح. به عنوان رد مال و معدوم شدن اسناد و اوراق جعلی از این جهت وارد است که انجام بزه جعل در راستای ارتکاب کلاهبرداری بوده و لذا فی نفسه جرم علیحده ای نیست، لهذا مستندا به بند ۱ از شق ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض این قسمت از دادنامه در حق وی موافق اصل ۳۷ قانون اساسی در این بخش دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره ۲۶۴ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایی تهران را با لحاظ ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و شق الف از ماده ۲۵۰ قانون اخیرالذکر ابرام می نماید و اما در رابطه با تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. از دادنامه مذکور از جهت برائت م.ز. فرزند ب. با توجه به مدلول دادنامه و مندرجات لایحه تجدیدنظرخواهی و اینکه دلیلی که مثبت بزهکاری وی از این جهت و نفی استدلال دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نگردیده درخواست به عمل آمده رد و در این بخش نیز دادنامه موصوف ابرام می نماید و اما در رابطه با تجدیدنظرخواهی ع.ر. با توجه به عدم ذکر نام وی در متن دادنامه مستندا به ماده ۲۴۱ از قانون مذکور پرونده به دادگاه محترم نخستین اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

محمدی ایرانی