رای دادگاه درباره حدود مسئولیت صادرکنندگان چک در برابر دارنده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۵۴)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۵۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدود مسئولیت صادرکنندگان چک در برابر دارنده
قاضی	قیصری هوشنگ امامی علی ناصر کلی وند

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود مسئولیت صادرکنندگان چک در برابر دارنده: مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری ناظر به مسئولیت متفق صادرکنندگان سند تجاری با ظهرنویسان در برابر دارنده است؛ بنابراین مسئولیت صادرکنندگان چک در برابر یکدیگر یا در برابر دارنده بالمناصفه است نه تضامنی.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای م. ف.الف. با وکالت الف. م. بطرفیت بانک پاسارگاد شعبه خیابان پیروزی به خواسته ابطال اجرائیه به شماره ۱۱۲۱۸ اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران ومطالبه خسارت دادرسی ، ازآنجائیکه مسئولیت صادرکنندگان چک نسبت به دارندگان تضامنی است لذا با توجه به دفاعیات به عمل آمده از سوی بانک خوانده مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر واعلام می شود رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

معاون قضایی ودادرس شعبه دادگاه حقوقی تهران- علی ناصر کلی وند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. ف.الف. با وکالت آقای الف. م. بطرفیت بانک پاسارگاد نسبت به دادنامه شماره ۳۱۰-۹۴/۵/۴ شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر حکم به رد دعوی ابطال اجرائیه شماره ۱۱۲۱۸ اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران و مطالبه خسارت دادرسی وارد است . به موجب اجرائیه مذکور بابت چک شماره ۱۵۰۹۶۱-۸۷/۱۰/۱۵ به مبلغ چهارمیلیارد و بیست و پنج میلیون ریال صادره از حساب مشترک تجدیدنظرخواه و آقای حسین م. صالحی ، صادر کنندگان چک مکلف به پرداخت وجه مذکور در حق بانک پاسارگاد باالمناصفه شناخته شده اند ، وکیل تجدیدنظرخواه مدعی است که چک فوق بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات شماره ۲۵۳/۴۰۰/۲۹۲۵۹۸/۲ در اختیار بانک تجدیدنظرخوانده قرار داشته و تجدیدنظرخواه در پروسه قضایی در پرونده ۸۸۰۴۶۹ شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران سهم خود از مطالبات تجدیدنظرخوانده را پرداخت نموده و بانک نیز وصول مبلغ ۱/۹۴۱/۹۲۱/۹۵۵ ریال بعنوان بخشی از تسهیلات فوق را که طی چک بین بانکی از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه به آن بانک ارائه شده را گواهی نموده است . دادگاه با این استدلال که مسئولیت صادرکنندگان چک نسبت به دارندگان تضامنی است حکم به رد دعوی صادر نموده که به جهات ذیل در خور تأیید نمی باشد . اولا : مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری مقرر در ماده ۲۴۹ قانون تجارت و ماده ۱۹ قانون صدور چک ناظر به مسئولیت متفق صادرکنندگان سند تجاری با ظهرنویسان و در صورت نمایندگی صادرکننده یا صادرکنندگان مسئولیت متفق آنان با صاحب حساب و ظهرنویسان بصورت تضامنی است. مسئولیت هر یک امضاءکنندگان نسبت به همدیگر از این قاعده تبعیت نمی کند، بلکه مسئولیت آنان باالمناصفه بوده و به همین نسبت نیز در قبال دارنده سند تجاری مسؤول خواهند بود؛ بدیهی است مجتمعا مسئول پرداخت وجه کل سند در مقابل دارنده را خواهند داشت و چنانچه سند تجاری مسئولین دیگری از قبیل ظهرنویس یا صاحب حساب داشته باشد صادرکنندگان مجتمعا با آن مسئولین متضامنا مسؤولیت پرداخت خواهند داشت . بنابراین استدلال دادگاه در حمل قاعده تضامن بر رابطه صادرکنندگان متعدد یک سند تجاری مخدوش است . ثانیا : با عنایت به اذعان تجدیدنظرخوانده به صدور چک مذکور بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعلام شده فوق و نیز تعیین میزان دین از ناحیه آن بانک و گواهی وصول حصه تجدیدنظرخواه و حصول برائت ذمه تجدیدنظرخواه در جریان دادرسی موضوع پرونده موصوف ، موجبی برای صدور اجرائیه به نسبت حصه مسؤولیت تجدیدنظرخواه و درخواست اجرای چک نسبت به ایشان فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مسلمات فوق و روابط فیمابین بوده و دادگاه به استناد مواد ۵۱۵ و ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت ودفاتر اسناد رسمی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ابطال اجرائیه صادره نسبت به تجدیدنظرخواه به میزان نصف وجه چک مذکور و محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ۱۴۰/۸۱۲/۸۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد . این رأی قطعی است .

شعبه۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار

سید عطا قیصری - هوشنگ امامی