رای دادگاه درباره حصول تعدد معنوی در استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۶۷)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حصول تعدد معنوی در استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری: در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری تنها در مورد کلاهبرداری مجازات اعمال می گردد.

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۶۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	حصول تعدد معنوی در استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری
قاضی	حسین نژاد محمدی ایرانی

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای ع.س. وکالتا از آقای ع.ع. شکایتی دایر بر کلاهبرداری ع.ه آقای غ.الف. فرزند م. با وکالت خانم الف.م. مطرح و این گونه تشریح نموده اند که متهم در سال ۱۳۹۰یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی ۵۱۰۵۷/۸۸ را به موکل ایشان فروخته و در تاریخ ۱۷/۸/۹۰ در دفترخانه ثبت اسناد شماره ۷۴۳ تهران سند را به نام موکل منتقل می نمایند که بعد از انتقال رسمی سند کاشف به عمل می آید که ملک مذکور طبق سند شماره ۳۴۰۰۵ دفترخانه ثبت اسناد شماره ۴۳۵ تهران در رهن بانک... بوده که متهم با ارائه نامه ای جعلی که در آن درج شده ملک (موضوع پرونده) سابقه بازداشت ندارد، شاکی را اغفال و بدین وسیله کلاهبرداری نموده است. دادگاه پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ تهران و دلایل احصاء شده در آن از جمله شکایت شاکی خصوصی، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک تهران، دفاعیات بلاوجه متهم در مورد عدم اطلاع ایشان از جعلی بودن نامه عدم بازداشتی مذکور و اعلام اطلاع فردی به نام ط. که علی رغم تجدید وقت رسیدگی و اعلام به متهم جهت معرفی مطلع و عدم معرفی مطلع از جانب متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستندا به ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دوسال حبس با احتساب ایام بازداشتی سابق و رد مبلغ دومیلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال وجه نقد به شاکی و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم می نماید اما در خصوص اتهام جعل (نامه عدم بازداشت ملک مذکور) انتسابی به متهم به جهت عدم کفایت ادله اثباتی و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به جهت اینکه استفاده از سند مذکور مصداق فعل متقلبانه ای است که از مقدمات جرم کلاهبرداری و از عناصر تشکیل دهنده آن می باشد و پرداختن به آن به عنوان جرم مستقل فاقد وجاهت قانونی می باشد. فلذا مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۵ دادگاه عمومی جزایی تهران - حسین نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به وکالت از آقای ع.ع. از دادنامه شماره ۸۲۵ مورخ ۸/۸/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۸۵ دادگاه عمومی تهران از جهت برائت کیفری آقای غ.الف. فرزند م. از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و عنوان بزه و لحاظ ماده ۴۶ و۴۷ قانون مجازات اسلامی و اینکه همانا اتهام معنونه تجدیدنظرخوانده کلاهبرداری است و جعل و استفاده از سند مجعول در طریق نیل به مقصود و اکل مال غیر به باطل صورت پذیرفته و لذا مقدمه جرم اصلی و در واقع مانور متقلبانه متهم در طریق نیل به هدف بوده لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستندا به شق الف از ماده ۲۵۷ از قانون دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

محمدی- ایرانی