رای دادگاه درباره حقوق و تکالیف واخواه در مرحله واخواهی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۶۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۶۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۰/۱۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعحقوق و تکالیف واخواه در مرحله واخواهی
قاضیمتولی
کوهکن
نامدار

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حقوق و تکالیف واخواه در مرحله واخواهی: دعوی واخواهی مرحله و دعوی مستقلی نیست بلکه رسیدگی عدولی نسبت به مرحله بدوی است که ازنظر حقوق و تکالیف مربوط به اصحاب دعوی همان حقوق و تکالیف مقرر در مرحله نخستین مترتب است و واخواه همان حقوق و تکالیفی را دارد که خوانده دعوی دارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی پژو پارس به شماره انتظامی . . . و تسلیم مبیع توضیحا خواهان به استناد مبایعه نامه عادی ۱۹/۷/۸۹ اتومبیل را از خوانده ردیف اول که به ادعای خواهان نمایشگاه دار می باشد خریداری که از تسلیم و انتقال سند امتناع می نماید وضعیت مالکیت استعلام پاسخ واصله حاکی از اختصاص شماره ملی انتظامی و مالکیت رسمی این اتومبیل برای خوانده ردیف دوم داشته که خواهان هیچ رابطه قراردادی با مالک رسمی ندارد همچنین مبایعه نامه ای بین مالک رسمی آقای پ. و فروشنده ر. موجود نیست تسلسل ایادی تا مالک رسمی عقیم مانده همچنین پرونده کیفری در بازپرسی شعبه ۱۴ دادسرای ناحیه ۵ با قرار منع تعقیب مختومه شده است مجددا این دادگاه با بازپرس محترم مکاتبه مقام قضایی کیفری صراحتا اعلام داشته در پرونده کیفری سابقه ای از قولنامه بین مالک رسمی و فروشنده آقای د. موجود نمی باشد به شرحی که گذشت انتقال مالکیت به سبب مملک معتبر قانونی صورت نگرفته تا الزام میسر گردد علی هذا در خصوص تنظیم و انتقال سند رسمی به شرح فوق حکم به بطلان دعوی صادر می گردد لکن در خصوص تسلیم این نکته مدنظر است که اصل نسبی بودن در قراردادها حاکم و در صورت تعذر از تسلیم مبیع مقررات مواد ۴۶ به بعد از قانون اجرای احکام مدنی جاری است علی هذا به این قرارداد ایراد و اعتراض نگردیده و متعاملین ملزم به چیزی هستند که در قرارداد تصریح شده تسلیم مبیع از نتایج حاصل از عقد بوده و مستفاد از ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ از قانون مدنی واصل صحت و لزوم قراردادی فی مابین خواهان و بایع مستقیم ر.د. با اجابت خواسته در این مورد حکم به الزام خوانده ردیف اول به تسلیم مبیع منطبق با مبایعه نامه عادی له خواهان صادر این رأی نسبت به خواهان و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است و نسبت به خواندگان غیابی و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.

رئیس شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران متولی


در خصوص واخواهی آقای ش.خ. به وکالت از ر.د. نسبت به دادنامه غیابی ۲۹۳-۹۱ مورخ ۵/۴/۹۱ که به موجب آن معترض به تسلیم مبیع محکومیت حاصل نموده وکیل معترض به استناد مبایعه نامه ۲۵/۹/۸۹ مدعی خرید مجدد اتومبیل از خواهان اصلی است لیکن در جلسه اول دادرسی واخواهی آقای وکیل حاضر نگردیده و اصل مبایعه نامه را نیز حاضر نکرده و واخوانده ضمن ایراد و ادعای جعلیت نسبت به این مبایعه نامه اظهار داشته معترض طی همین شماره ۴۹۳ مورخ ۱۵/۸/۸۹ یک دستگاه پژو پارس صفرکیلومتر از من خریده و آن مبایعه نامه را جعل و با تغییر و دست کاری در تاریخ و مدل سال و دیگر تغییرات ادعای واخواهی نموده است علی هذا نظر به اینکه مستند دعوی آقای وکیل تصدیق نموده و در جلسه اول واخواهی حاضر نکرده و مورد ایراد و اعتراض واخوانده قرارگرفته است مستندا به ماده ۹۶ از ق.آ.د.م. ازآنجاکه دعوی واخواهی مستند به دلیل دیگری نیست قرار ابطال دادخواست واخواهی را صادر این رأی حضوری ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران متولی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.خ. به وکالت از آقای ر.د. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ع.ب. نسبت به دادنامه شماره ۵۲۵ مورخ ۲۷/۶/۹۱ شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۲۹۳ مورخ ۵/۴/۹۱ همان دادگاه که مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تسلیم مبیع یک دستگاه خودرو بوده صادر گردیده دادگاه قطع نظر از اینکه ایراد وکیل تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه رسیدگی به ادعای انکار و جعل صورت گرفته از ناحیه تجدیدنظر خوانده نسبت به مستند ادعا مالکیت مجدد تجدیدنظرخواه در صلاحیت مراجع کیفری می باشد ناشی از عدم توجه به مقررات مواد ۲۱۶ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد اساسا نظر به اینکه دعوی واخواهی خود مرحله و دعوی مستقلی نمی باشد بلکه رسیدگی عدولی و همان مرحله می باشد که ازنظر حقوق و تکالیف مربوط به اصحاب دعوی همان حقوق و تکالیف مقرر در مرحله نخستین می باشد که مقررات صدر ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی تکالیف اصحاب دعوی را منتفی نموده و در واقع واخواه همان حقوق و تکالیفی را دارد که خوانده دعوی دارد لهذا بنا بر مراتب فوق دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض می باشد مستندا به تبصره و بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۵۳ همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به واخواهی به دادگاه نخستین اعاده می گردد. رأی صادره قطعی می باشد.

مستشاران شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

کوهکن نامدار

مواد مرتبط