رای دادگاه درباره حق الوکاله طبق تعرفه در وکالت نامه وکلای دادگستری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۳۰)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره "حق الوکاله طبق تعرفه" در وکالت نامه وکلای دادگستری: وکیل دادگستری مکلف است در وکالتنامه رقم حق الوکاله را درج کند و برابر آن را تمبر علی الحساب مالیاتی بزند؛ از همین رو نوشتن "حق الوکاله مطابق تعرفه" صحیح نبوده کافی برای مقصود مقنن نیست.

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۳۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۸/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	"حق الوکاله طبق تعرفه" در وکالت نامه وکلای دادگستری
قاضی	امی امیر حسین رمضان زاده دیوسالار

رأی دادگاه بدوی

در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت مهندسی و فن آوری پ. با وکالت آقای ع. ک.ز. و خانم ژ. ق. نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۱۱۶ مورخ ۹۴/۲/۲۳ ، ... علیهذا ، با توجه به تصمیم مورخ ۹۴/۹/۲۲ موضوع دادنامه شماره ۱۰۸۸ که به موجب آن ریاست و مستشار محترم شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران با اعاده پرونده به دادگاه نخستین ، موارد نقص و لزوم رفع نقص و تکمیل دادخواست تجدید نظرخواهی را تصریح و اعلام داشته اند ، که با ارسال اخطار رفع نقص موافق با تصمیم مزبور و پس از تقدیم لایحه رفع نقص به شماره ۴۰۸۸ مورخ ۹۴/۱۲/۸ پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال و اعاده گردیده که نتیجتا وفق تصمیم مورخ ۹۵/۱/۳۱ موضوع دادنامه شماره ۱۰۰ پرونده از سوی همکاران معرز شعبه ۱۰ تجدید نظر تهران به جهت عدم رفع نقص بند های ثانیا و ثالثا تصمیم شماره ۱۰۸۸ آن دادگاه و عدم اعمال مقررات مواد ۵۷ و ۳۵۶ قانون آ . د . م. و عدم ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه به نحو کامل ، جهت اعمال مقررات تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آ . د . م. به این دادگاه ارسال گشته است . فلذا ، دادگاه به ترتیب مذکور و لزوم تبعیت از نظر مرجع عالی و حسب مواد ۳۳۹ و تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آ. د. م. ، قرار رد درخواست تجدید نظر خواهی را صادر و اعلام می نماید . قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۴۰ دادگاه عمومی تهران - محمد دیوسالار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ژ. ق.خ. بوکالت از شرکت مهندسی وفن آوری پ. نسبت به دادنامه شماره۱۹۰مورخ ۹۵/۲/۲۹صادره از شعبه۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ودراجرای تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آئین دادرسی مدنی ، قرارابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی وی ازدادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۹۴/۲/۲۳ به لحاظ عدم رفع نقض موضوع ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی ، صادرواعلام گردیده است وارد ومحمول برصحت نمی باشد وخدشه ای به استدلال واستنباط محکمه نخستین واردنیست ۰ تجدیدنظرخواه نیز دراین مرحله از دادرسی ، دلیل یامدرک محکمه پسندی که نقض قرار مذکور راایجاب نماید ابراز نکرده است ولایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد بعلاوه محتویات پرونده حکایت ازآ ن دارد که ، موارد نقص دادخواست تجدیدنظرخواهی شماره ۲۹-۹۴/۳/۲۶ به موجب دوفقره اخطاریه شماره های ۷۵۸۶و۷۵۸۵ هردومورخ ۹۴/۱۱/۲۱ به وکلای تجدیدنظرخواه اعلام ودرمورخه ۹۴/۱۱/۲۹ ابلاغ قانونی گردیده است ۰ موارد نقص ، ازجمله لزوم تصدیق ضمائم ومستندات دادخواست هم درشرح اخطاریه به صراحت ذکر شده ولی علی رغم اطلاع وکلای موضوع از این مهم وبا توجه به ماده ۳۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی وآمره بودن مقررات ماده ۵۷ قانون مرقوم ، درمهلت قانونی ، اقدامی دررفع نقص وتصدیق برخی مستندات بعمل نیامده ، ضمن اینکه وکلای یاد شده مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم را رعایت نکرده ورقم حق الوکاله خویش را دروکالتنامه درج نکرده وتمبرعلی الحساب مالیاتی را برمبنای حق الوکاله واقعی خویش ابطال والصاق نکرده اند ، مطابق مقررات ماده قانونی اخیر الذکر ، وکیل دادگستری تکلیف دارد دروکالتنامه خودش رقم حق الوکاله رادرج کند وبرابرپنج درصد آن تمبرعلی الحساب مالیاتی بروکالتنامه ابطال والصاق کند ونوشتن عبارت(( طبق تعرفه)) کافی به مقصود نبوده ومورد نظرمقنن نمی باشد۰ لذا دادگاه ادعای معترض را وارد نمی داند ، مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن رد اعتراض دادنامه شماره ۱۹۰-۹۵/۲/۲۹ راعینا تایید می نماید ۰ رای صادره قطعی است

شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدحسن امی - امیرحسین رمضان زاده