رای دادگاه درباره حکم به اثبات مالکیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۵۸)
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حکم به اثبات مالکیت: درخواست صدور حکم بر اثبات مالکیت فاقد توجیه قانونی است.
![]() | |
شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۵۸ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
گروه رأی | رای حقوقی |
موضوع | حکم به اثبات مالکیت |
قاضی | احمدی حسینی |
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره ۹۰/۸۵۰ شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات که به موجب آن حکم به اثبات مالکیت تجدیدنظرخوانده به صورت چهار دانگ مشاعی از شش دانگ پلاک ثبتی ۳۵۲۱/۲۰ واقع در میگون بخش ۱۱ تهران و نیز ابطال رأی شماره ۶۴۷۹-۳/۲/۷۸ هیأت حل اختلاف ماده ۱۴۷ قانون ثبت مستقر در اداره ثبت فشم و پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است با توجه به اوراق پرونده متذکر می شود که دادگاه محل اثبات مالکیت اشخاص نمی باشد توضیح اینکه چنانچه اعمال حقوقی بین افراد انجام گیرد و معاملاتی واقع شود هر یک از طرفین می توانند بر اساس آن صدور حکم به اجرای تعهدات و الزامات قانونی ناشی از معاملات را از دادگاه درخواست نمایند دادگاه نیز ضمن احراز وقوع معامله و صحت آن حکم مقتضی صادر می نماید در عقد بیع خریدار می تواند الزام به تنظیم سند رسمی را تقاضا نماید ولی درخواست صدور حکم بر اثبات مالکیت فاقد توجیه قانونی است زیرا نتیجه صدور بر اثبات مالکیت برابر مبایعه نامه عادی که بعضا فی مابین اشخاص دیگر غیر مالک رسمی انعقاد یافته رسمیت دادن به آن اسناد بوده که موجب ایجاد تعارض بین رأی و اسناد رسمی در اختیار مالک می باشد بنابراین طرح دعوی اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد بلکه خریدار می تواند الزام به تنظیم سند رسمی را تقاضا نماید و سند رسمی شماره ۶۹۴۳۷ مورخ ۵/۶/۶۹ دفترخانه ۳۲۵ تهران اگر دلالت بر مالکیت تجدیدنظرخوانده داشته باشد طرح دعوی اثبات مالکیت تحصیل حاصل و النهایه باطل خواهد بود و چنانچه دلالت بر مالکیت نداشته باشد باید از طریق مسیر صحیح قانونی چنانچه مذکور افتاد به قضیه ورود پیدا نماید و ابطال رأی هیئت حل اختلاف نیز فرع بر دعوی اثبات مالکیت می باشد و مآلا دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مورد اقتضای صدور قرار را می نماید بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته با شقوق ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و به استناد ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه معترض عنه نقض و قرار رد دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون مزبور قطعی است.
رئیس شعبه ۲۹دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حسینی - احمدی