رای دادگاه درباره خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۰۸۶)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۰۸۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۱/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
قاضی	علی اصغر رضایی فر ذکائی حمیدی راد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع: در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، خریدار می تواند به نرخ روز قیمت مال را از فروشنده بگیرد: بخشی به عنوان استرداد ثمن پرداختی و مابقی به عنوان مسئولیت مدنی.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ح. به وکالت از طرف آقای س.ل. به طرفیت آقای ص.ن. با وکالت آقای م.ف. به خواسته فسخ قرارداد موضوع یک مبایعه نامه عادی و سپس استرداد ثمن معامله به قیمت روز با جلب نظر کارشناس به علت مستحق للغیر بودن مبیع و خسارت دادرسی و دعوی آقای ص.ن. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت آقای م.الف. با وکالت آقای ی.م. به خواسته جلب ثالث بر الزام خوانده (الف.) به پرداخت خسارت و استرداد ثمن مأخوذه بابت مبایعه نامه مورخه ۳۰/۲/۷۵ به علت مستحق للغیر در آمدن مورد معامله و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده در مورد ادعای فسخ قرارداد نظر به اینکه خیار فسخ ویژه عقود نافذ و صحیحی می باشد و با توجه به اینکه معاملات انجام شده نسبت به یک دستگاه آپارتمان حدودا ۶۰ متر مربع به علت مستحق للغیر در آمدن، فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملک نداشته و تمامی عقود و قراردادهای منعقده نسبت به ملک موصوف از ابتدا باطل بوده است لهذا، دعوی فسخ، فاقد وجاهت قانونی است و به استناد ماده ۱۹۷ قاون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد در خصوص استرداد ثمن به قیمت روز نظر به اینکه انعقاد عقد بیع در خصوص سه دانگ از شش دانگ ملک موصوف به مساحت تقریبی ۶۰ متر مربع فی مابین اصحاب دعوی حسب اسناد عادی پیوست دادخواست (اصلی و جلب ثالث) محرز و مسلم است و با توجه به اینکه به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۱۴۹/۹۰۰۶۱ خصوصا دادنامه شماره ۹۰۰۲۳۹ مورخه ۲۹/۴/۹۰ صادره از شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر خلع ید و قلع قمع بنا، محرز گردیده که معاملات انجام شده نسبت به یک واحد آپارتمان حدودا ۶۰ متر مربع به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع فاسد و باطل و فاسد بوده و طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک نداشته و همه عقود و قراردادهای منعقده نسبت به مبیع از ابتدا باطل و فاسد می باشد و نظر به اینکه وکلای خواندگان اصلی و جلب ثالث دفاع موجهی ننموده اند دادگاه جهت تعیین بهای روز ملک، موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب طی نظریه مورخه ۲۳/۲/۹۱ ارزش ۶۰ متر مربع ملک موصوف را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۸۰ ریال برآورد و تعیین نموده که این نظریه در فرجه قانونی مورد اعتراض خوانده جلب ثالث قرار گرفت و موضوع به کارشناس هیأت سه نفره ارجاع و کارشناسان مذکور نیز طی نظریه مورخه ۲۵/۵/۹۱ ارزش ملک یاد شده را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال تعیین و براورد نموده اند که پس از ابلاغ در مهلت قانونی از هر گونه ایراد و اعتراض مصون مانده و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مغایرتی ندارد لهذا دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده اصلی(ص.ن.) به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۲۵/۲ ریال هزینه دادرسی(تمبر و کارشناسی) و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان اصلی(س.ل.) و محکومیت خوانده جلب ثالث(م.الف.) به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۱۲۰/۲ ریال هزینه دادرسی (تمبر و کارشناسی) و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان جلب ثالث (ص.ع.) صادر و اعلام می گردد وکلای خواهان اصلی و جلب ثالث مکلف هستند که مابه التفاوت هزینه دادرسی را بعد از قطعیت دادنامه تودیع نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران رضایی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۷۸۸ مورخه ۱۲/۹/۹۱ صادره از شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی که به موجب آن حکم به محکومیت او به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال بابت استرداد ثمن معامله (بیع محقق للغیر) و خسارات ناشی از آن صادر شده است، وارد نمی باشد، زیرا بر اساس مواد ۱ و۲ قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری ضرر وارد کند مکلف به جبران آن می باشد و در مانحن فیه نیز مازاد بر ثمن به عنوان خسارت وارد شده ناشی از عمل خلاف قانون قابل مطالبه می باشد، لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می باشد. دادگاه با رد تجدیدنظر مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

ذکائی حمیدی راد