رای دادگاه درباره خوانده در دعوای ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۷۴۹)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۷۴۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خوانده در دعوای ورشکستگی
قاضی	زجاجی رمضان نامدار ناظمیان

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خوانده در دعوای ورشکستگی: دعوی ورشکستگی باید به طرفیت کلیه طلبکاران و دادستان اقامه گردد، زیرا هم احتمال ضرر طلبکاران وجود دارد و هم با نظم عمومی در ارتباط است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م. ث. فرزند الف. با وکالت آقای م. ص. به طرفیت دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به خواسته صدور حکم ورشکستگی صرفنظر از کیفیت طرح دعوی از ناحیه خواهان که هیچ یک از طلبکاران را مخاطب دعوی قرارنداده است و با توجه به اینکه خواسته مذکور از باب درخواست و اعلام ورشکستگی خاص تجار و با وجود شرایط مقرر در قانون تجارت است و اقدامات منسوب به مشارالیه از ناحیه وکیل از باب اقدام به ارسال و فروش فرش در خارج از کشور در سنوات گذشته و اقدام آخر ایشان در خصوص شروع به ساخت مجتمع تجاری در جزیزه کیش بدون تاسیس بنگاه خاص تجاری در ایران و یا تصدی به نام آن و یا اخذ جواز و برگ معرف تاجر بودن و یا تصدی به عملیات تجاری که نوعا مستلزم داشتن ساز و کار و انجام الزامات قانونی مربوطه است نمی باشد تا هم اکنون بتواند با توسل به عملیات خود خواستار اعلام وضعیت مذکور شود مضافا به اینکه عدم پذیرش دعاوی اعسار مشارالیه به دلالت دادنامه های استنادی نیز نوعا نامبرده را واجد وصف تاجر بودن نمی نماید تا هم اکنون این دادگاه را در اجابت خواسته مواجه با تکلیفی نماید و بر این اساس و با توجه به توضیحات فوق و عدم احراز وصف تاجر بودن خواهان و اینکه ادعای ورشکستگی خاص تجار است دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران-حامد ناظمیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مجموع تجدیدنظرخواهی آقای م. ث. باوکالت آقای م. ص. و ن. ط.ح. به طرفیت دادستان محترم عمومی وانقلاب تهران از دادنامه شماره ۱۱۶۱ به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ صادر شده از شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن حکم به بطلان دعوی نامبرده به صدور حکم ورشکستگی صادرشده است وارد نمی باشد بااین استدلال که تجدیدنظرخواه هیچ یک از طلبکاران را مخاطب دعوی خود قرار نداده است ، زیرا اولا این خواسته صدور حکم ورشکستگی یک دعوی است و ویژگی اساس دعوی جنبه ترافعی بودن آن است واینکه به طرفیت اشخاص باشد که احتمال ضرر آنها می رود و این حکم ورشکستگی مقتضی طرف دعوا قرار دادن کلیه طلبکاران (بستانکاران) ودادستان است چرا که خود مقنن نیز در اراده اخیرخود در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ در مواد ۲۱ و ۴۹۶ تعبیر وکلمه دعوی ورشکستگی رابیان کرده است که این کلمه دعوی نشاندهنده ترافعی بودن موضوع است والزامات وتشریفات خاص خودرا می طلبد، ثانیا از آنجائی که صدور حکم ورشکستگی دربسیاری از موارد با نظم عمومی ارتباط دارد طرف دعوا قرار دادن دادستان را می طلبد ومقنن درصورت ورشکستگی به تقلب یا تقصیر تکالیفی را ازجهت تعقیب ورشکسته متوجه دادستان کرده است وحسب تقاضای مدیر تصفیه یا هریک از طلبکاران نیز در مواد ۵۴۳ و۵۴۴ تکالیفی بیان شده است واز آنجائیکه حکم ورشکستگی با حقوق اشخاص ثالث در ارتباط است طرفیت کلیه بستانکاران را نیز می طلبد ، ثالثا آثار اساسی وحکم ورشکستگی در ارتباط با بستانکاران است همانگونه که با صدورحکم ورشکستگی حقوق ومزایای قانونی برای مدعی ورشکسته ایجاد می شود منجمله تأخیردر تأدیه ومعافیت از خسارات تأخیرتأدیه وپذیرش اعسار وغیره است از آنطرف نیز بالطبع ایجاد ضررهائی متوجه بستانکاران خواهد شد بنابراین جهت کشف حقیقت که در راستای ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی برای کلیه امور حقوقی مقررشده است وهمچنین دادرسی عادلانه و واقع بینانه و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی دیگران لازم است که کلیه بستانکاران نیز طرف دعوا قرارگیرندو درنهایت به استدلال وکلای محترم تجدیدنظرخواه که به ماده ۵۳۶ قانون تجارت استناد کرده اند ومدعی عدم ترافعی بودن خواسته یاد شده گردیده اند پاسخ این است که این ماده در مقام بیان قابل اعتراض بودن حکم ورشکستگی است وعدم ترافعی بودن ورشکستگی ویا فقط اعلانی بودن آن را ثابت نمی کند بعلاوه اینکه ماده یادشده با عنایت به ماده ۱ و ۵۲۹ از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ ملغی شده است چراکه آراء قابل اعتراض، مهلت واشخاص وسایر تشریفات بایدطبق قانون آئین دادرسی مدنی درموارد مغایر اعمال شود بنابراین دادگاه تجدیدنظر در این مرحله از دادرسی با ملاحظه وحدت ملاک از ماده ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی از جهت نتیجه وبه استناد ماده ۳۵۱ همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی نامبرده وبا اصلاح وتلقی حکم به قرار ومستندا به ماده ۲ قانون بیان شده قرار عدم استماع صادر می نماید ودادنامه معترض عنه را با اصلاح بعمل آمده تائید و استوار می کند واین رای قطعی است.

شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار​ و مستشار

رمضان نامدار- حمیدرضا زجاجی