رای دادگاه درباره خوانده دعوی تقابل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۴۱)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خوانده دعوی تقابل: دعوی تقابل صرفا در قبال خواهان دعوی اصلی قابل طرح است و طرح این دعوی به طرفیت افراد دیگر (غیر از خواهان دعوی اصلی) محمل قانونی ندارد.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۴۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خوانده دعوی تقابل
قاضی	نامدارلائی توکلی کرمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم س. ب.ش. فرزند الف. با وکالت آقایان ح. ک.ک.م. و م. ر.ش. بطرفیت ۱- آقای ح. ت.د. فرزند م. ۲- خانم م. ق. فرزند م. هردو باوکالت آقایان م. م. و الف.ع.الف. به خواسته خلع ید از ملک به پلاک ثبتی ... واقع در بخش ۱۱تهران و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۹۳/۴/۷ و صدور قرارتامین خواسته به مبلغ ۷۷۳۵۰۰۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که خواهان اعلام نموده است که مالک رسمی ثبتی ملک موضوع دعوی به نشانی تهران ... می باشد که خواندگان دعوی بدون اذن قانونی مبادرت به تصرف ملک مذکور کرده اند و از تحویل آن به خواهان امتناع می نماید، لذا خواهان تقاضای صدور حکم به محکومیت خواندگان به شرح خواسته را کرده است. همچنین خواهان درخواستی بطرفیت خواندگان مذکور به خواسته دستور موقت مبنی بر رفع تصرف خوانده وتصرف خویش بر ملک موضوع خواسته تقدیم دادگاه کرده است. دادخواست تقابلی نیز توسط ۱- آقای ح. ت.د. ۲- خانم م. ق. با وکالت آقایان م. م. و الف. ع. الف. بطرفیت ۱- بانک پارسیان با وکالت آقای ح. ش. ۲- خانم س. ب.ش. فرزند الف. ۳- اداره اجرای اسناد رسمی به خواسته تقابل و ابطال سند رسمی انتقال اجرایی پلاک ثبتی ... واقع در بخش ۱۱تهران به انضمام خسارات دادرسی تقدیم دادگاه گردیده است و وکلای خواهانهای تقابل اعلام داشته اند که سند رسمی انتقال اجرایی مورد استناد خواهان اصلی در دعوی خلع ید به جهت اینکه رعایت مقررات در تنظیم و انتقال آن صورت نگرفته است و در سند رهنی میزان دین مشخص نبوده و دلالت بر وجود دین نداشته است و ابلاغ آگهی مزایده در محل دیگری انجام شده است و بانک حق نداشته است که وثیقه را مستقیما به اجرا گذارد، لذا انتقال سند رسمی به نام خانم ب.ش. صحیحا انجام نشده است در مجموع تقاضای رد دعوی اصلی و صدور حکم به ابطال سند رسمی انتقال اجرایی را نموده اند. وکیل خوانده ردیف اول تقابل طی لایحه دفاعیه شماره ۲۷۵۷ مورخ ۹۴/۶/۲۵ اعلام نموده است که شکایت از عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل می باشد که به شکایت مذکور نیز رسیدگی شده و شکایتها رد گردیده و لذا در مجموع تقاضای رد دعوی خواهانها تقابل را کرده است. خوانده ردیف دوم دعوی تقابل نیز طی لایحه دفاعیه شماره ۲۷۵۸ مورخ ۹۴/۶/۲۵ اعلام نموده است که سند رسمی وفق مقررات قانونی تنظیم گردیده است ولذا تقاضای رد دعوی خواهان تقابل را کرده است. و خوانده ردیف سوم دعوی تقابل نیز طی لایحه دفاعیه شماره ۲۶۸۵ مورخ ۹۴/۶/۲۲ دعوی خواهان تقابل را متوجه خویش ندانسته و تقاضای رد آنرا کرده است. این دادگاه بدوا در خصوص دعوی خواهان تقابل بطرفیت خواندگان مذکور ضمن رد ایرادات و با توجه به اینکه اولا: اعتراض به عملیات اجرایی رد شده است. ثانیا: طی رای هیات نظارت به شماره ۱۰۱/۹۲/۱۷۳۹۷۹ مورخ ۹۲/۱۲/۲۴ هیات نظارت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران اعتراض خواهان تقابل پذیرفته نشده است. ثالثا: پس از انجام عملیات اجراء شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نمی باشد. رابعا: میزان دین در سند رسمی مشخص گردیده است. خامسا: در مجموع دلیلی مبنی براینکه سند رسمی انتقال اجرایی بر خلاف قانون تنظیم شده باشد و یا فاقد ارکان اساسی عقود موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشد، ارائه نگردیده است؛ لذا این دادگاه دعوی خواهان تقابل را نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم تقابل غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۶۹و۱۷۲وآئین نامه مفاد اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء و ماده ۳۴ قانون ثبت اصلاحی سال ۱۳۸۶ و مواد ۹۲و۹۳ قانون اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء و مواد ۱۹۰و۲۲۴و۲۲۳و۱۲۵۷و۱۲۸۴و۱۲۹۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان تقابل بطرفیت خواندگان ردیف اول و دوم تقابل صادر و اعلام می نماید. و در خصوص دعوی خواهان تقابل بطرفیت خوانده ردیف سوم دعوی تقابل این دادگاه با توجه به اینکه اداره سوم اجرای اسناد رسمی یک سازمان دولتی می باشد که در چهار چوب قوانین و مقررات مربوطه نسبت به انجام تکالیف قانونی خویش اقدام می نماید و ذینفع در دعوی حاضرنمی باشد و دعوی نیز متوجه ایشان نمی باشد و در فرضی که دعوی خواهان تقابل نیز پذیرفته شود اداره مذکور حتی اگر بعنوان خوانده نیز طرف دعوی خواهان قرار نگرفته باشد مکلف به اجرای احکام قطیت یافته دادگاهها در حدود مقررات قانونی مربوطه می باشد، لذا این دادگاه دعوی را متوجه خوانده ردیف سوم تقابل ندانسته و مستندا به ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بربند ۴ ماده ۸۴ از همین قانون قرار رد دعوی خواهان را بطرفیت خوانده مذکور صادر و اعلام می نماید. و در خصوص دعوی خواهان اصلی بطرفیت خواندگان اصلی به خواسته خلع ید این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق سند مالکیت رسمی و پاسخ استعلام ثبتی به شماره ... مورخ ۹۴/۲/۲۲ اداره ثبت اسناد و املاک قلهک که همگی دلالت بر مالکیت رسمی خواهان مذکور دارد و با توجه به اقرارضمنی خواندگان به تصرفات خویش و دفاعیات بلاوجه ایشان در خصوص تصرفات و با عنایت به اینکه اساسا بعد از تخلیه ملک توسط اداره اجرای اسناد رسمی خواندگان حق تصرف ملک را نداشته اند، لذا این دادگاه دعوی خواهان اصلی را راجع به خلع ید وارد تشخیص و مستندا به مواد ۳۰۸و۳۱۱و۱۲۷۵و۱۲۸۴و۱۲۹۰ قانون مدنی و مواد ۵۰۲و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان اصلی به خلع ید از ملک و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ *** ۷۶۹۷ ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر واعلام می نماید .و در خصوص خواسته خواهان اصلی راجع به دستور موقت و تامین خواسته با توجه به استرداد درخواست قرار رد درخواست صادر واعلام می شود. و در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با توجه به استرداد دعوی در این خصوص و مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان راجع به این قسمت از خواسته صادر و اعلام می شود. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ۱- آقای ح. ت.د. ۲- خانم م. ق. با وکالت اقایان م. م. و الف.ع.الف. بطرفیت ۱- س. ب.ش. ۲-بانک پارسیان ۳-اداره سوم اجرای اسناد رسمی نسبت به دادنامه ۶۵۶-۹۴/۶/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که از یکطرف مشتمل بر محکومیت مشارالیه به خلع ید از پلاک ثبتی ... بخش ۱۱ تهران بانضمام خسارات دادرسی و از طرف دیگر متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی تقابل وی بطرفیت تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم و نیز صدور قرار رد دعوی مزبور (بلحاظ عدم توجه دعوی) نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف سوم می باشد که با التفات به رسیدگیهای بعمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و نیز مدافعات تجدیدنظرخوانده صرفنظر از اینکه دعوی تقابل بموجب ماده ۱۴۱ قانون ائین دادرسی مدنی صرفا در قبال خواهان دعوی اصلی قابل طرح است و طرح این دعوی بطرفیت افرادی دیگر (غیر از خواهان دعوی اصلی) محمل قانونی ندارد معذلک بر نحوه رسیدگی دادگاه بدوی و مبانی استنباط و استدلال و انطباق موضوع با موازین قانونی خللی وارد نیست از حیث روند دادرسی نیز خالی از اشکال است و موارد اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی نیز با هیچیک از جهات مندرج درماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی انطباق ندارد در نتیجه این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ و ۳۵۳ قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در موارد مورد اعتراض تائید می نماید این رای قطعی است.

شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار