رای دادگاه درباره خوانده دعوی مطالبه غرامت درفرض مستحق للغیر بودن مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۱۶۷)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خوانده دعوی مطالبه غرامت درفرض مستحق للغیر بودن مبیع: مطالبه ثمن و غرامت در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع مبتنی بر مسئولیت قراردادی است و در رابطه حقوقی ناقل و انتقال گیرنده متصور است؛ بنابراین انتقال گیرنده تنها از ناقل مستقیم خود، امکان مطالبه ثمن و غرامت ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع دارد.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۱۶۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خوانده دعوی مطالبه غرامت درفرض مستحق للغیر بودن مبیع
قاضی	نوروزی موسوی موسی کریمی آهندانی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهانها ۱- آقای ف. م. ۲- خانم ط. م. با وکالت آقای م. ف. بطرفیت خواندگان دعوی ۱- سازمان مسکن و شهر سازی استان تهران ۲- اداره ثبت و اسناد املاک مسکن ۳- ف. م. بخواسته به صدور حکم به محکومیت و الزام خوانده به پرداخت ثمن معامله منحل شده به انضمام غرامات و خسارت و حق الوکاله وکیل در خصوص دعوی وکیل خواهانها توضیحا اظهار داشته اند بر اساس نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری یک قطعه زمین به مساحت ۹۸۰ متر مربع تحت پلاک ثبتی شماره ... بخش ۱۱ تهران واقع در خیابان ......موات اعلام گردیده و متعاقبا سند مالکیت مالک (ک.ر) ابطال سند تکمیلی رقبه موصوف بنام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان مسکن و شهر سازی استان تهران صادر گردیده و سپس قطعه زمین مزبور از سوی دولت و با نمایندگی سازمان مسکن و شهر سازی استان تهران و به قائم مقامی اداره ثبت اسناد و املاک مسکن بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون و با استفاده از اختیارات ماده ۳۵ آیین نامه اجرائی قانون مزبور و پس از جری تشریفات قانون طی سند رسمی با دریافت ثمن بر اساس نظریه هیات کارشناسان بنام متقاضی دریافت زمین ( ف. م. ) منتقل گردیده و متعاقبا قطعه زمین مزبور توسط منتقل الیه اخیر و بموجب سند رسمی شماره ۱۲۴۱۰ مورخ ۸۱/۱۲/۲۸ دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران ضمن دریافت ثمن به نرخ روز بنام خریداران بنام های ف. و ط. و ر.ک جملگی م. انتقال یافته و سپس دو تن از خریداران بر اساس ر.و ک. م. قدر السهم خود را از پلاک مذکور و طی سند رسمی بنام ف. و ط. ( م. ) منتقل نموده اند و مجموعا شش دانگ رقبه پلاک فوق الاشعار و تحت مالکیت خواهانها قرار گرفته و نامبردگان ضمن تحمل هزینه بالا و با اخذ وام بانکی مبادرت به احداث بنا در زمین مزبور نموده اند لیکن عملیات ساخت ساز بر اساس دستور موقت صادره شعبه ۲۲۲ دادگاه عمومی تهران متوقف گردیده و نیز بر اساس اعتراضات ادعای مطروحه ملک اولیه پلاک موصوف (ک.ر.) از سوی محاکم حکم به بطلان رای موات و نهایتا حکم به بایر بودن زمین مورد نظر اصدار یافته لذا متعاقبا بر اساس احکام صادره حکم به بطلان سند مالکیت دولت و به تبع آن حکم به بطلان سند مالکیت خواهانها صادر گردیده مضافا اینکه بر اساس احکام صادره به خلع ید خواهانها و پرداخت اجرت المثل و قلع و قمع مستحدثات صادر و اجراء گردیده و از حیث المجموع نظر به اینکه خوانده ردیف اول مالک وقت زمین مزبور و نیز قانونا متولی امر واگذاری اراضی دولتی بوده و خوانده ردیف دوم بر اساس اختیارات قانونی و به قائم مقام سازمان مسکن و شهر سازی و نهایتا خوانده ردیف سوم فی المجموع بموجب اسناد رسمی مبادرت به انتقال قطعه زمین موصوف بنام خواهانها نمودند و نتیجتا چون مبیع کلا مستحق اللغیر در آمده لذا صدور حکم به شرح خواسته را نمودند خوانده ردیف اول در دفاع از دعوی مطروحه اعلام داشته چون اداره ثبت اسناد و املاک مسکن علیرغم مخالفت سازمان متبوع مبادرت به تنظیم سند انتقال بنام متقاضی نموده اند دعوی مطروحه متوجه سازمان مسکن شهر سازی ندانسته و مسئولیت و توجه دعوی به اداره ثبت اسناد و املاک مسکن می داند و النهایه تقاضای رد دعوی را نموده اند علیهذا دادگاه با توجه به دعوی مطروحه و مستندات پیوست دادخواست و نظر به اظهارات و مدافعات طرفین و لوایح تقدیمی و توجها به استعلام از ثبت مسکن و با نهایت به مطالبه پرونده استنادی نظر به اینکه خوانده ردیف اول مبادرت به انتقال مالکیت رقبه فوق التوصیف به غیر نموده وو ثمن معامله را دریافت داشته و چون مالکیت دولت و به تبع آن مالکیت خواهانها ابطال گردیده لذا مبیع مستحق اللغیر در آمده و در زمان واگذاری مشتری جاهل به بطلان مالکیت دستگاه واگذارکننده زمین و به عبارت دیگر جاهل به فساد معامله بوده و در این موضوع از سوی خوانده دلیلی اقامه نگردیده و لذا دادگاه معالا بموجب نظریه هیات کارشناسان که در این خصوص نظریات خویش بر اعلام قیمت عادله روز زمین موصوف به دادگاه تقدیم نموده اند و با توجه به جمیع محتویات پرونده و بنا به اصل قائم مقامی و احراز سمت خواهانها بر همین اساس سازمان مسکن و شهر سازی که قانونا مسئول امر واگذاری زمین بوده و ثمن معامله را دریافت نموده نتیجتا فی الحال مسئول پرداخت ثمن و غرامات و خسارات می باشد در ما نحن فیه سایر خواندگان در قبال ذعوی مطروحه مسئولیتی ندانسته و به استناد بند ۴ ماده ۸۴ از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده ۸۹ از همان قانون قرار رد دعوی نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم و سوم صادر و اعلام می گردد و بنا به مراتب و استدلال پیش گفته دعوی مطروحه خواهان حمل بر صحت تلقی و مستندا به بند ۲ ماده ۳۶۲ و مادتین ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۱۹۹ و ۵۱۵ از قانون آیین دادرسی مدنی و بالاخص اینکه حسب از مراجع عظام که در رای وحدت رویه شماه ۷۳۳ مورخه ۹۳/۰۷/۱۵ دادگاه های بدوی صادر کننده رای آمده اعتقاد به پرداخت روز ثمن معامله دلالت دارد حکم به محکومیت خوانده سازمان مسکن و شهر سازی استان تهران فی الحال اداره کل راه و شهر سازی استان تهران دائر به پرداخت ثمن غرامات و خسارت وفق نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگاه که مصون از اعتراض بوده و نظریات کارشناسان که با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق است بمبلغ هشتادو هشت میلیارد و دویست میلیون ریال ۸۸/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ثمن و غرامات بانضمام مبلغ ۱۳۰/۳۶۵/۴۴۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز هزینه کارشناس واحد بیست و پنج میلیون ریال در حق خواهان صادر و اعلام می گردد خواهان مکلف است بر اساس محکوم به پس از قطعیت رای و قبل از صدور اجرائیه نیز ابطال تمبر مالیاتی و ابطال آن از سوی مدیر محترم دفتر اقدام نماید و بر حساب دولت منظور گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان است .

رئیس شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران- موسی کریمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شعبه محترم ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران با تصدی آقای ک. به موجب دادنامه شماره ۱۶۳ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۷راجع به دعوی تجدیدنظرخواندگان ردیف ۱ و ۲ ف. و ط. م. به طرفیت تجدید نظرخواه (اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ) و تجدیدنظرخوانده ردیف سوم و چهارم ف. م. و اداره ثبت اسناد و املاک کن به خواسته محکومیت و الزام ایشان به پرداخت ثمن معامله منحل شده و غرامات و خسارات قانونی و داوری مربوط به یک قطعه زمین به مساحت ۹۸۰ مترمربع تحت پلاک ثبتی ... بخش ۱۱ تهران با این استدلال که تجدیدنظرخواه مبادرت به انتقال مالکیت ملک موصوف به غیر ( تجدیدنظرخواه ردیف سوم ) نموده و ثمن معامله را دریافت داشته اما مبیع مستحق للغیر درآمده و مشتری جاهل به بطلان مالکیت ناقل اولیه بوده با جلب نظر هیأت کارشناسان و ارزیابی ملک ما به النزاع بر اساس بند ۲ ماده ۳۶۲ و مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ اداره مزبور را به پرداخت مبلغ هشتاد و هشت میلیارد و دویست میلیون ریال بابت ثمن و غرامات و مبلغ ۱۳۰/۳۶۵/۴۴۰ ریال خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان ردیف ۱ و ۲ محکوم نموده و نسبت به دعوای مطروحه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ردیف سوم و چهارم به سبب آنکه وی مسئولیتی در قبال دعوای مطروحه نداشته اند قرار رد دعوی صادر نموده است . دادگاه با ملاحظه مدافعات طرفین نماینده محترم تجدیدنظرخواه و وکلای محترم تجدیدنظرخواندگان ردیف ۱ و ۲ آقایان م. ی. و م. ف. اولا راجع به تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ردیف سوم و چهارم از آنجاکه نسبت به ایشان قراررد دعوی صادر شد و دعوای اولیه نیز از سوی تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم مطرح شده لهذا نامبردگان ذینفع از رأی مزبور نبوده و تجدیدنظرخواه نیز موقعیت قانونی برای طرح اعتراض نسبت به این بخش از رأی ندارد به این سبب با استناد مواد ۲ و ۳۵۶ و ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در این بخش از رأی تجدیدنظرخواسته صادر می شود . ثانیا نسبت به تجدیدنظرخواهی اداره مذکور به آن بخش از رأی تجدیدنظرخواسته که متضمن محکومیت وی به پرداخت ثمن دریافتی و غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع می باشد با توجه به اینکه محکوم لهمای دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس سند انتقالی شماره ۱۲۴۱۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران با پرداخت ثمن المبایعه ملک موضوع دعوی را ابتدائا با مشارکت ر. و ک. م. از تجدیدنظرخوانده ردیف سوم ( ف. م. ) خریداری نموده اند که متعاقبا قدرالسهم شرکاء به تجدیدنظرخواندگان ردیف ۱ و ۲ انتقال داده شد و انتقال دهنده ( م. ) به موجب سند رسمی شماره ۲۰۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۷ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران در ازای پرداخت مبلغ ۷۸۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ملک را بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۴۸ قانون اصلاح موادی از قانون ثبت از اداره ثبت اسناد و املاک کن به قائم مقامی مسکن و شهرسازی استان تهران انتقال گرفته است با این وصف و قطع نظر از تحلیل های متفاوتی که در باب چگونگی و میزان خسارت و غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع بر مبنای رأی وحدت رویه به شماره ۷۳۲ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوانعالی کشور ابراز شده و اینکه آیا خریدار مستحق مطالبه کاهش ارزش ثمن پرداختی به عنوان غرامت هست و امکان نسبی قرار دادن قیمت روز مبیع برای تأمین غرامت موجه می باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه اساسا مطالبه ثمن و خسارت و غرامت قراردادی مبتنی بر مسئولیت قراردادی و در رابطه حقوقی ناقل و انتقال گیرنده متصور می باشد و تجدیدنظرخواندگان محکوم لهم حق طرح این ادعا را علیه انتقال دهنده دارند و انعطاف آن به اداره تجدیدنظرخواه (ناقل اولیه ملک به ید قبلی که تجدیدنظرخواندگان ید خود را متلقی از وی می دانند) به سبب فقدان رابطه مستقیم و قراردادی موجه نیست به علاوه وکلای تجدیدنظرخواندگان در اثنای داوری خواسته مطالبه غرامت بر مبنای کاهش ارزش ثمن پرداختی را نیز مسترد نمودند ، لهذا به اعتقاد دادگاه ، محکومت اداره تجدیدنظرخواه به پرداخت قیمت روز ملک در حق تجدیدنظرخواندگان که در فرض تحقق همه شرایط مسئولیت قراردادی فقط به نسبت ثمن مأخوذه و غرامت ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع نسبت به انتقال گیرنده و طرف مقابل قرارداد مسئولیت داشته، موجه نبوده و توجیه قانونی و قراردادی ندارد و مغایر با اصل نسبی بودن قراردادهاست بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد دانسته مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ و بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی با نقض این بخش از رأی تجدیدنظرخواسته به سبب عدم توجه دعوا به اداره تجدیدنظرخواه قرار رد دعوی تجدیدنظرخواندگان را صادر می نماید رأی صادره قطعی است.

شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی