رای دادگاه درباره درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل توسط انتقال گیرنده عین مستاجره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۵۳)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل توسط انتقال گیرنده عین مستاجره: تخلیه عین مستاجره به لحاظ تغییر شغل منوط به تخلف مستقیم و بلاواسطه شخص مستأجر یا قائم مقام قهری وی است؛ بنابراین چنانچه پس از واگذاری توسط مستاجر، تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته باشد، درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل قابل پذیرش نیست.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۵۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل توسط انتقال گیرنده عین مستاجره
قاضی	قیصری علائی ابراهیمی حور

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده ۱- الف. الف.الف. ۲- ح.الف. ۳- م. ر. ۴ ف. ۵- م. ح. ۶- ا. ۷ - س. ۸-ن. ه. ۹- ف. م. ی ۱۰- ن.ف. تماما با وکالت ر. ی. و س.م. ه.پ. به طرفیت ۱- م. م. و وراث مرحوم ش. الف. بنامهای ۲- م. م. ۳- ز. ۴ - ف. ۵- ل. همگی م. که اقای م. ق.الف. وکالت خواندگان منهای م. م. را عهده دار شده دادخواستی تسلیم نموده و محکومیت خواندگان را به تخلیه خواندگان از گاراژ و مغازه های احداثی از پلاک ثبتی ... بخش ۲ تهران موضوع اجاره نامه عادی ۴۴/۱۰/۱ را به لحاظ تغییر شغل از شغل نمک فروشی به مکانیکی درخواست کرده و هر چند که در دادخواست تخلیه را به جهات متعدد درخواست نموده بود ولی منجزا دعوی خود را بشرح لایحه مثبوت بشماره ۱۶۹۲ به تخلیه به جهت تغییر شغل مقید کرده و تخلیه به جهت انتقال به غیر را مسترد نموده بنابراین دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مستندات موجود و ارای صادره مسبوق مندرج در پرونده و پاسخ استعلام موجود در پرونده و اینکه عین مستاجره به دلیل تخلف در کاربری از طریق شهرداری پلمپ گردیده تخلیه به جهت تغییر شغل ثابت بوده و به استناد بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۶۵ حکم به تخلیه از عین مستاجره صادر و اعلام میگردد وخواسته تخلیه به جهت انتقال به غیربه دلیل استرداد دعوی از این جهت مردود است بدیهی است وضع ید مالکین در عین و منافع منوط به رفع موانع شهرداری و فک پلمپ از مجاری قانونی خواهد بود رای صادره نسبت بخوانده ردیف اول غیابی و به سایرین حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر است.

رئیس شعبه ۳۸ دادگاه عمومی تهران - بهزاد ابراهیمی حور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانمها ف. ، ز. ، م. و ل. همگی م. با وکالت آقای ح. م. بطرفیت آقایان و خانمها الف. ، ح.الف. ، م. ، ف. ، م. ، الف. ، س. و ن. همگی ا. و ف. م. و ن. ف.پ. با وکالت آقایان ر. ی. و س.م. ه.پ. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۳۵-۹۳/۱۱/۲۷ شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر حکم بر تخلیه عین مستأجره گاراژ و مغازه های پلاک ... اصلی بخش ۲ تهران به جهت تغییر شغل ، از چند جهت وارد است . اقدامات دادگاه و وکیل خواهانهای بدوی دلالت بر این دارد که دعوی تخلیه ای که در دادخواست نخستین به جهت انتقال به غیر اقامه شده است با تغییر جهت تخلیه به تغییر شغل در جلسه اول دادرسی و مسترد شدن صریح تخلیه به جهت انتقال به غیر از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواندگان ، تغییر نحوی دعوی به کیفیت موصوف پذیرفته و مورد ترتیب اثر قرار گرفته است که با عنایت به مجموع مدافعات وکلای طرفین و محتویات پرونده به دلایل آتی الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته در حکم به تخلیه قابلیت تأیید ندارد . اولا : تجدیدنظرخواندگان مالک هفت سهم از ۱۱ سهم شش دانگ پلاک مرقوم هستند و به همان نسبت نیز دعوی تخلیه را اقامه نموده اند فلذا صدور حکم به تخلیه شش دانگ عین مستأجره خارج از حدود خواسته نسبت به چهار سهم مشاع از ۱۱ سهم منافع عین مستأجره مذکور می باشد . ثانیا : وکیل تجدیدنظرخواهان به کرات اذعان نموده است که آنچه رخ داده است انتقال به غیر عین مستأجره از ناحیه موکلین به اتکاء حصول موافقت چهار سهم از ۱۱ سهم مالکیت مورثشان بر عین مستأجره و تغییر شغل از ناحیه انتقال گیرنده بوده بطوریکه در جلسه دادرسی مورخ ۹۴/۱۰/۲۰ ایندادگاه اظهار داشته اند موکلینش که چهار خانم هستند بعد از فوت مورث نمی توانسته اند شغل پدر (نمکی) را ادامه دهند آنرا به غیر انتقال داده اند که مفاد گزارش تأمین دلیل منضم دادخواست نخستین در مورد نوع شغل (مکانیکی و نقاشی خودرو) و متصرفین در عین مستأجر دلالت بر نوع تخلف مستأجر دارد . بنابراین توسل به تغییر شغل به منظور تخلیه عین مستأجره با نوع تخلف مستأجر انطباق نداشته و بلحاظ مؤثر بودن نوع تخلف در حقوق مکتسب مستأجر و اینکه بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ناظر به تخلف مستقیم و بلاواسطه شخص مستأجر یا قائم مقام قهری و در تغییر شغل است و عنصری مستقل از جهت مقرر در بند ۲ همان ماده و نتیجه حاصل از آن می باشد بنابراین دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۴۰ قانون اساسی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظرخواندگان بر تخلیه بلحاظ تغییر شغل صادر و اعلام می دارد.این رای قطعی است.

شعبه ۱۵دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدعطا قیصری - محمدجواد علائی