رای دادگاه درباره درخواست تخلیه به علت نیاز شخصی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۳۹۰)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۳۹۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	درخواست تخلیه به علت نیاز شخصی
قاضی	صفیری عباس موذن کرمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست تخلیه به علت نیاز شخصی: در دعوای تخلیه عین مستأجره به علت نیاز شخصی، احتیاج موجر را می توان از طریق ادله قانونی اثبات نمود و اثبات این امر، منحصر به طریق خاصی از جمله اخذ پروانه کسب نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان و خانم ۱- الف.ه. فرزند ع. ۲- م.ه. فرزند ع. ۳- ش.ف. فرزند ح. ۴- پ.ه. فرزند م. همگی با وکالت آقای ع.ه. آن و خانم الف.ج. به طرفیت آقایان ۱- م.م. فرزند ع. ۲- م.م. فرزند م. هر دو با وکالت آقایان ن.پ. و ن.ن. به خواسته تخلیه یک باب مغازه به لحاظ نیاز شخصی به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان ها مالکین پلاک ثبتی ۸/۱۶۲۲ بخش ۱۱ تهران واقع در میدان قدس خیابان باهنر نرسیده به خیابان . . . پلاک . . . می باشند که یک باب مغازه گل فروشی به دلالت اجاره نامه رسمی شماره ۶۹۴۳۰ مورخ ۲۲/۷/۷۲ دفترخانه اسناد رسمی . . . تهران در پلاک ثبتی مذکور وجود دارد که در تصرف خواندگان دعوی به عنوان مستأجر می باشد و با توجه به اینکه خواهان ردیف اول فاقد هرگونه کسب وکار می باشد و نیاز به محل استیجاری جهت امرار و معاش دارد لذا خواهان ها تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند. وکیل خواندگان طی لایحه دفاعیه شماره ۹۵۱ مورخ ۲/۴/۹۲ در دفاع اعلام نموده است خواهان ها پروانه فعالیت کسب از اتحادیه های صنفی اخذ ننموده اند و تاکنون هیچ حق بیمه ای برای خواهان پرداخت نشده است و شهادت شهود در خصوص عدم شغل خواهان ها قابل استماع نمی باشد و خواهان ها وضع مالی خوبی دارند و درنهایت تقاضای ردّ دعوی خواهان ها را نموده است این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان ها وسایل و اسناد رسمی مالکیت خواهان ها بر ملک موضوع دعوی و با توجه به شهادت شهود به نیاز شخص خواهان برای کسب وکار در ملک تجاری موضوع پرونده و نظر به اینکه برخلاف اعلام وکیل خواندگان، طرح دعوی تخلیه منوط به اخذ پروانه کسب نمی باشد و عدم پرداخت حق بیمه و داشتن خودرو گران قیمت نیز مانعی بر رأی پذیرش این دعوی تلقی نمی شود و درمجموع ایراد و دفاع مؤثر و موجهی از سوی وکیل خواندگان مطرح نشده است و با توجه به نظریه هیئت سه نفره کارشناسان که ارزش کلیه حقوق کسب و پیشه و سرقفلی ملک را ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۶ ریال و این نظریه به طرفین ابلاغ که ایراد مؤثر و موجهی نسبت به آن واصل نشده است و نظریه مذکور با اوضاع واحوال پرونده نیز منطبق به نظر می رسد لذا این دادگاه دعوی خواهان ها را وارد تشخیص و مستندا به بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶ و مواد ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به تخلیه در قبال مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۶ به عنوان حق کسب و پیشه در سرقفلی و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۰۰۰/۴۸۰ ریال و پرداخت هزینه کارشناسی به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۸ ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید بدیهی است در اجرای ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲/۵/۵۶ موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد و اِلآ حکم مذکور ملغی اثر خواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۹۲۴ مورخ ۷/۱۱/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر محکومیت خواندگان به تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۸/۱۶۲۲ بخش ۱۱ تهران به لحاظ نیاز شخصی در قبال دریافت حق کسب و پیشه و سرقفلی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۶ ریال و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد در نتیجه مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا دادگاه نخستین با احراز مالکیت خواهان ها و رابطه استیجاری و نیاز شخصی خواهان جهت تعیین میزان حق مذکور به لحاظ فنی بودن موضوع مبادرت به جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری کرده است و نظریه کارشناس مصون از تعرض موجه باقیمانده و با اوضاع واحوال معلوم و مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با ردّ ادعای تجدیدنظر خواهان ها دادنامه تجدیدنظر خواسته را در نتیجه تأیید می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رییس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

صفیری موذن