رای دادگاه درباره درخواست لغو حضانت در دوره اولویت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۵۱۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۵۱۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | درخواست لغو حضانت در دوره اولویت |
| قاضی | عبدالغفار آل حبیب علی حاجی حسنی محمدعلی خانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست لغو حضانت در دوره اولویت: حق اولویت نگهداری طفل توسط مادر تا سن هفت سالگی نافی تکلیف پدر در صورت عدم توانایی مادر نیست؛ بنابراین درخواست لغو حضانت در این دوره قابل پذیرش است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ح. ر. به طرفیت ف. پ. به خواسته لغوحضانت فرزند مشترک به نام ص. ر. با توجه به محتویات پرونده و احراز رابطه ابوینی میان طرفین و فرزند مشترک نظر به اظهارات خواهان مبنی بر اینکه فرزند را تا به حال که به سن۴ سالگی رسیده نگهداری نموده ام و پدرش خرج و مخارج نمی دهد و توانایی نگهداری اش را ندارم و تفاضای لغو حضانت و واگذاری حضانت فرزند را به پدرش دارم دادگاه نظر به اظهارات خواهان و پذیرش خواسته خواهان از ناحیه خوانده دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی با توضیح اینکه اولویت نگهداری مادر تا سن هفت سالگی نافی نگهداری از ناحیه پدر در صورت عدم توانایی مادر نیست ضمن لغو حضانت قبلی حکم به حضانت فرزند فوق الذکر به پدر را صادر و اعلام می نماید حق ملاقات فرزند برای مادر محفوظ است رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۳۵ دادگاه عمومی حقوقی خانواده یک تهران - حاجی حسنی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. پ. به طرفیت آقای ح. ر. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۰۶۶ مورخه ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ صادره از شعبه ۲۳۵ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن ضمن لغو حضانت تجدیدنظرخواه حضانت فرزند مشترک به پدر طفل (تجدیدنظرخوانده) واگذار شده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. رای صادره قطعی است.
شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی