رای دادگاه درباره درخواست همزمان فسخ و تخلیه به جهت انتقال به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۸۴)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست همزمان فسخ و تخلیه به جهت انتقال به غیر: در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶، با فرض فسخ قرارداد، امکان رسیدگی به دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر وجود ندارد؛ بنابراین اقامه همزمان دعوای فسخ قرارداد و تخلیه به جهت انتقال به غیر صحیح نیست.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۸۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	درخواست همزمان فسخ و تخلیه به جهت انتقال به غیر
قاضی	محمدنقی صوفی جوادحمیدی رضا سوری

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای م. ک. به وکالت از آقای م. ع.ز به طرفیت آقایان ۱- ع. ب. ۲- آقای الف. ع. با وکالت خانم م. ت. دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد سرقفلی سال ۹۳ وتخلیه یک باب مغازه واجد سر قفلی به علت انتقال به غیر وتعدی وتفریط علی الحساب مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی که ماحصل آن توسط وکیل خواهان ارائه گردیده عبارتست از : ... به موجب مبایعه نامه مورخ ۹۲/۷/۱۹ و وکالتنامه های قبلی م. یت دو دانگ از سه دانگ از شش دانگ مشاع پلاک ثبتی....فرعی از ۵۳ اصلی واقع در قرچک بخش ب.پ با سه دهنه مغازه ...مطابق وکالتنامه های ...مورخ ۹۱/۱۰/۱۰ و.... مورخ ۹۱/۱۱/۲ ، ( موکل) دارا می باشد... مستأجر مغازه وسطی ( میانی ) آقای ع. ب. به متراژ ۱۳/۲۵ متر مربع علی رغم اینکه حق انتقال از وی سلب شده بود ... بدون اذن واجازه از سوی م. ( موکل) اقدام به انتقال به آقای الف. ع. در سال ۱۳۹۳ می نماید ... با تعدی وتفریط ( با تخریب سنگ مغازه و...)حقوق م. انه موکل را تضییع نموده است ... مراتب فسخ وبی اعتباری قراردادسرقفلی ۹۳ طی اظهارنامه به خواندگان ابلاغ شد... ; که وفق ستون خواسته ، تقاضای خود را تقدیم دادگاه داشته اند، دادگاه با عنایت به جامه مدارک ابرازی و اوراق ومحتویات پرونده واینکه وکیل خوانده ردیف دوم طی لایحه تقدیمی که به شماره ۵۶۲ مورخ ۹۴/۳/۱۱ ثبت دفتر شعبه گردیده عنوان داشته ...ملک موضوع دعوا واجد سرقفلی مستندا به قولنامه مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۷ از طرف م. آقای ع.ن به آقایان علی الف. وع.الف.ک. واگذار گردید ودر قولنامه مذکور حق واگذاری سرقفلی از خریداران سلب نگردیده است ( سپس ) آقای ع.الف.ک. ملک مذکور واجد سر قفلی را به آقای ع. ب. منتقل نمودند (آنگاه) ع.ب. مورخ ۹۳/۳/۲۵ مورد معامله را بموجب مبایعه نامه شماره ۱۰۷۱۱ به موکل آقای الف. ع. منتقل نمودند، خواهان مطابق مبایعه نامه مورخ ۹۲/۷/۱۹ دو دانگ از سه دانگ مشاع ملک مورد دعوی را خریداری می نماید ( که) در توضیحات مبایعه نامه مذکور قید شده است مغازه وسطی (یعنی همان ملک موکل) به صورت سر قفلی واگذارشده است... ; دادگاه با مداقه در اسناد مدرکیه ابرازی که تصاویر مصدق آن ضم پرونده می باشد ملاحظه می نماید حق واگذاری سرقفلی از خریدار ملک به صورت صریح سلب نشده است چه اینکه ظهر قولنامه صرفا آمده است: ...از آنجا که م. ملک فوق جهت امضا مراجعه نکرد ومغازه سر قفلی دارد ... ; وخواهان ملک موصوف را با ذکر در توضیحات که: ...مغازه وسطی به صورت سرقفلی واگذارشده است ... ; ابتیاع نموده فلذا شرایط سرقفلی با بقاء بر قراردادقبلی فی نفسه باقی بوده ومتزلزل نگردیده است وچون در قراردادهای قبلی ومورد استناد خواهان هیچگونه حقواگذاری سلب نگردیده بناء علی هذا دادگاه خواسته خواهان را غیر وارد تشخیص داده وبا عنایت به اصول حاکم بر معاملات از جمله اصل صحت واصل لزوم ،وبه استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر واعلام می نماید این رأی حضوری بوده وظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه دوم دادگستری شهرستان قرچک-رضاسوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی آقای م. ک. به وکالت از آقای م. ع.ز. به طرفیت آقایان ۱. ع. ب. ۲. الف. ع. با وکالت خانم م. ت. ازدادنامه شماره ۰۰۳۹۱ مورخ ۹۴/۳/۱۸ شعبه دوم دادگاه حقوقی قرچک که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته صدور حکم بر تنفیذ فسخ قرارداد سرقفلی سال ۱۳۹۳ و تخلیه یک باب مغازه واجد سرقفلی به علت انتقال به غیر و تعدی وتفریط صادر شده است می باشد دادگاه با بررسی پرونده نظر به این که خواسته های طرح شده قابلیت رسیدگی نداشته زیرا بافرض فسخ قرارداد امکان رسیدگی به دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر وجود ندارد در حالی که انتقال وواگذاری منافع مورد اجاره از جانب مستاجر به شخص دیگر واجد اثر قانونی وفق تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ می باشد و هریک از دعاوی تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط و تخلیه به لحاظ انتقال به غیر از حیث ادله اثباتی و نحوه رسیدگی متفاوت بوده و آثار جداگانه ای دارند با این وصف تجدیدنظر خواهی انجام شده را وارد دانسته بر گرفته از بخش نخست ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض کرده و به استناد ماده ۲قانون یاد شده قرار عدم استماع دعاوی تجدیدنظر خواه (خواهان بدوی )را صادر واعلام می دارد این رای قطعی است.

شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

​محمدنقی صوفی - جواد حمیدی