رای دادگاه درباره دعوای ابطال سند رسمی ملک در رهن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۶۵۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۶۵۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | دعوای ابطال سند رسمی ملک در رهن |
| قاضی | شریعت کوه کن ریزی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای ابطال سند رسمی ملک در رهن: در صورتی که ملک موضوع دعوای ابطال سند رسمی در رهن قرار گرفته باشد، به دلیل تأثیر و ارتباط مستقیمی که بین اسناد مربوط به نقل و انتقال و رهن وجود دارد؛ دعوای مذکور مسموع نیست؛ بنابراین جهت استماع دعوای مذکور بانک مرتهن باید طرف دعوی قرار گیرد.
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه
درخصوص دعوای خانم ک.ه. علیه آقایان ش. [و غیره] مبنی بر صدور حکم بر ابطال سند رسمی راجع به آپارتمان واقع در پلاک ثبتی... براین مبنا که خواهان مدعی است که قرارداد بین ایشان وآقای ش. صوری بوده و اثری بر آن مترتب نیست و سند موضوع دعوای بطلان نیز بر اساس همان قرارداد صادر شده پس باید باطل شود نظربه اینکه هرچند مطابق اسناد پیوست دادخواست از جمله رأی و دادخواست های مربوطه که از پرونده استنادی مطالبه شده تهیه و پیوست پرونده گردیده موضوع ابطال قرارداد صوری دارای سابقه رسیدگی و صدور حکم است اما با عنایت به تصمیم دادگاه تجدیدنظر این دادگاه به ایراد مزبور نمی پردازد اما پاسخ استعلام ثبتی حاکی از این است که سند ملک در رهن بانک قرار گرفته است و بالطبع بی اعتباری آن به کیفیت مورد نظر خواهان موجب نقض حقوق مرتهن (بانک) خواهد بود گو اینکه خواندگان در دادگاه حاضر شده و اظهار داشته اند که به موجب وکالت رسمی اختیار عمل در مورد ملک مورد دعوا را به خانم ک.ه. واگذار کرده اند و حتی نسبت به اصل ابطال سند نیز موافقت خود را اعلام داشته اند اما مطابق قاعده "من ملک بالشی ملک بالاقراره" اظهارات آقای خ. درمقام خوانده نمی تواند نافی حقوق بانک باشد هرچند که پذیرش دعوای خواهان را درپی داشته باشد ازاین رو این دادگاه نمی تواند راجع به ابطال سند تصمیم بگیرد درحالی که بانک در دعوا دخالت داده نشده و حقوق دفاعی وی راجع به مورد رهن نادیده گرفته شده و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر می کند. این رای حضوری و ۲۰ روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رأی دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی ک.ه. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان ش. [و غیره] نسبت به دادنامه شماره ۸۷۷ مورخه ۹۳/۱۱/۱۸ شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال سند رسمی مربوط به آپارتمان واقع در پلاکهای ثبتی... صادرگردیده دادگاه با ملاحظه جوابیه استعلام ثبتی شماره ۸۵۵۳ مورخه ۸۳/۸/۲۷ اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمالشرق تهران که دلالت براین داشته که تمامی ششدانگ آپارتمان موضوع دعوی به موجب سند رهنی شماره ۸۵۶۶۲ مورخه ۸۷/۱۱/۲۹ دفتر اسناد رسمی در رهن بانک پ. قرارگرفته و با وصفی که سند مذکور به اعتبار و استناد به اسناد موضوع دعوی تنظیم گردیده و با توجه به تأثیر و ارتباط مستقیمی که در این خصوص وجودداشته و نمی توان فرض تفکیکی تأثیر بین اسناد مربوط به نقل و انتقال و رهن نموده دعوی به نحوی طرح نگردیده که موجبات استماع آن فراهم باشد و نظربه اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رسیدگی و رعایت تشریفات و انطباق مورد با مقررات وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستندا به ماده ۳۵۳ همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
کوهکن - الف. ی