رای دادگاه درباره دعوای ابطال وکالتنامه با وجود صدور سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۸۵۵)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای ابطال وکالتنامه با وجود صدور سند رسمی: در دعوی ابطال وکالت نامه رسمی، دادگاه نمی تواند با اعلام منتفی بودن وکالت به علت صدور سند رسمی، از اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع خودداری کند.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۸۵۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای ابطال وکالتنامه با وجود صدور سند رسمی
قاضی	محمد کیالاشکی حمیدرضا قمری داودآبادی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای علی م. وخانم م. ر. بوکالت از خانم الف. ج.ب.م. فرزند الف. بطرفیت آقای ع. ف. فرزند م. با وکالت آقای ع. م. بخواسته ابطال وکالت نامه رسمی و مبایعنامه عادی وخسارات قانونی و حق الوکاله وکیل و دستورموقت مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال ،شرح دادخواست : احترامابه استحضار می رساند: ۱)خوانده ردیف یک آقای ح. م.ف. فرزند موکل می باشندکه برای معاملات تجاری خودبااشخاص ثالث اقدام به ارائه چک های خودوپدرش (خوانده ردیف دوم)به طلبکاران نموده،لکن به دلیل مشکلات مالی قادربه پرداخت وجه آنها نگردیده است واکنون در -- - می باشد.یکی ازطلبکاران و طرف های معامله فرزند ایشان خوانده ردیف سوم آقای م. ف.ش. بوده که ازهمسرموکل(خوانده ردیف دوم)بالغ برچندصدمیلیون تومان چک به واسطه فرزند موکل گرفته است وحتی جهت وصول طلب خودطی پرونده کلاسه ۱۱۶۳-۹۳ درشعبه دوم دادسرای عمومی انقلاب ناحیه ۶تهران(خارک)علیه همسرموکل به اتهام صدورچک بلامحل اعلام شکایت کرده است که تصویربرگ احضاریه آن تقدیم می گردد. ۲)خوانده ردیف سوم آقای م. ف.ش. بلافاصله قبل ازطرح شکایت به منزل موکل مراجعه واعلام می نمایدکه با توجه به اینکه فرزند ایشان دارای بدهی چندمیلیاردی بوده و طلبکاران قصد مراجعه به منزل و ایرادصدمات جانی و توقیف منزل شان رادارند، موکل وهمسرشان (خوانده ردیف دوم)آقای د. م.ف. رامتقاعد می کنند که چندروزی درمنزل ایشان میهمان باشند برهمین مبنا موکل به همراه همسرش که با بدهکاری و برگشت چک های میلیاردی خود مواجه گردیده بودند با تقاضای ایشان موافقت و به منزل ایشان مراجعت و سه روزمیهمان ایشان بودند که دراین مدت آقای م. ف.ش. بااعلام اینکه طلبکاران فرزندموکل قصد توقیف منزل را دارند و با انتقال سند آپارتمان مسکونی موکل بنام وی مانع توقیف آپارتمان می گردیدند ،لذاموکل را که خانم کم سوادی بوده و دروضعیت روحی و روانی نامساعدی بوده به همراه همسرخود به دفترخانه شماره....تهران برده وکالتنامه رسمی بلاعزل شماره۶۸۳۷مورخ ۲-۵-۱۳۹۳ درخصوص شش دانگ آپارتمان مذکوربه پلاک ثبتی ۱۵۹۷-۳۵۹۲ بخش ۷تهران را اخذنموده و همچنین در یکی ازبنگاههای منطقه که قبلا هماهنگی کرده بودند،اقدام به اخذامضاءذیل مبایعه نامه تنظیمی درخصوص آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی فوق الذکرکه محل اقامت موکل و همسرش بوده نموده وجهت ردگم کردن نام خریدار را آقای ع. ف. (خوانده ردیف چهارم)ذکرمی نمایند وخودآقای م. ف.ش. به عنوان شاهدذیل مبایعه نامه را امضاءمی نمایند.توضیح اینکه آقای ع. ف. دامادآقای م. ف.ش. می باشد واکنون به موکل اعلام نموده اند که آپارتمان را ازایشان خریداری کرده وباید آنجا را تخلیه نمایند. حال ازآنجائیکه موکل نه خریدارآقای ع. ف. رامی شناسد و نه با ایشان معامله کرده و نه قصد و اراده معامله داشته و با ترفندهایی توأم با تهدیدهای آقای م. ف.ش. ذیل مبایعه نامه و وکالت نامه رسمی را امضاءنموده است درحالیکه درمبایعه نامه نیزثمن معامله دومیلیارد ریال قیدگردیده که ادعا شده فی المجلس پرداخت گردیده است درحالیکه ریالی به موکل پرداخت نشده است.ضمن اینکه درمبایعه نامه نیزقید گردیده که این معامله طبق توافق طرفین معامله انجام شده و توافقی بوده و بنگاه نقشی جزتنظیم میایعه نامه نداشته است که نشان ازبرنامه ریزی خواندگان برای تصاحب غیرشرعی و غیرقانونی اموال موکل می باشد.حال ازآنجائیکه حسب شرایط و مقررات شرعی و قانونی معامله ادعایی خواندگان فاقدشرایط اساسی صحت معاملات ازجهت فقدان اراده و رضایت و قصد معامله و تحت تأثیر ترفندهای تهدیدآمیز خواندگان مذکوربوده وموکل نیز زن خانه دار و کم سواد بوده که وارد به مسائل حقوقی و قانونی نبوده ،درخواست صدورحکم بربطلان مبایعه نامه و وکالتنامه رسمی فوق الذکربه انضمام پرداخت هزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل موردتمنی است. مضافاباعنایت به بیم انتقال آپارتمان مذکوربه اشخاص ثالث ازطریق وکالت نامه مذکوربدوا درخواست صدوردستورموقت برمنع نقل وانتقال پلاک ثبتی مذکورتا ختم رسیدگی موردتمنی می باشد. آدرس ملک : خ ...- خ ...ک ....پ ۲ واحد ۳ علی م. و م. ر. وکلاءخانم الف. ج.ب.م. ، دادگاه وقت رسیدگی تعیین . طرفین دعوت و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خوانده ارسال ، اخطاریه وقت رسیدگی درموعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست می باشد . دادگاه در وقت مقرر تشکیل و خواهان حاضرشده است اظهارداشته خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است؛ تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده بشرح خواسته دارم وکیل خوانده درجلسه حاضر و بشرح صورتجلسه و لایحه مشروحا" دفاعیات را اعلام نموده است . کپی سند رسمی انتقال قطعی ارائه شده است که ملک رسما" بوسیله وکالت رسمی به خوانده منتقل شده است ،خواهان خسارت احتمالی جهت دستورموقت راتودیع ننموده است ، دادگاه نظربه اینکه ملک رسما" طی سند رسمی قطعی غیرمنقول شماره ۶۴۸۹۳ مورخه ۹۳/۱۲/۱۹به خوانده منتقل شده است و با صدورسند رسمی وکالت منتفی و مرتفع می شود ابطال یا عدم ابطال آن تاثیری ندارد و سند رسمی غیرمنقول براساس مبایعنامه صورت نگرفته است که درصورت ابطال مبایعنامه عادی، سند رسمی قطعی غیرمنقول نیزباطل شود و لازم است که خواسته ابطال سند رسمی قطعی غیرمنقول نیز علاوه بر خواسته فوق تقاضا شود و خسارت احتمالی جهت دستورموقت تودیع نشده است بنابمراتب فوق دعوی بکیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد به استناد مواد ۲ و ۸۴ و ۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی مصوب ۷۹ قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود .

رئیس شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمدجواد داودابادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. ج.ب.م. با وکالت آقای علی م. به طرفیت آقای ع. ف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۲۶ مورخ ۹۴/۱/۱۸ شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه ( خواهان بدوی ) مبنی بر ابطال وکالت نامه رسمی و مبایعه نامه عادی ، قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اولا دادگاه محترم بدوی راجع به ابطال وکالت نامه ، نفیا یا اثباتا به صورت مشخص اظهارنظر نکرده هر چند اشاره به منتفی بودن وکالت با صدور سند رسمی نموده است ، لاکن این امر رفع تکلیف قانونی از محکمه در جهت اظهار نظر خصوص رد یا قبول نمی کند . ثانیا مبنای صدور رای تجدیدنظرخواسته در قسمت مربوط به رد دعوی ابطال مبایعه نامه ، عدم طرح خواسته ابطال سند رسمی است که بر این استدلال ایراد وارد است چرا که ملزم نمودن خواهان به طرح خواسته توامان ( ابطال مبایع نامه و ابطال سند رسمی ) فاقد پشتوانه قانونی است .لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت اخیر پرونده جهت رسیدگی ماهیتی در مورد ابطال مبایعه نامه ، به دادگاه بدوی اعاده و اما راجع به موضوع ابطال وکالتنامه چون دادگاه بدوا نفیا یا اثباتا پیرامون آن اظهار نظر نکرده است ، وفق ماده ۳۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی این مرجع مواجه با تکلیف نیست ، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.

شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی